مع ازدهار قطاع البناء عالميا وخاصة في المدن المكتظة، تصبح الرمال التي تعتبر أكثر الموارد الطبيعية وفرة بعد الماء، نادرة إثر تزايد الطلب عليها مع بداية القرن الحالي بشكل كبير إلى درجة جعلت الخبراء المعنيين يدقون ناقوس الخطر مع ظهور المافيات والسوق السوداء لبيع الرمال بطرق غير قانونية ودون ضوابط بيئية.
وأصبح هذا الأمر حقيقة فعلية بكل ما تحمل الكلمة من معنى في جامايكا التي اختفى فيها عام 2008 بين عشية وضحاها شاطئ بامتداد 400 متر، من دون أثر. وقد حمل الجناة الرمال البيضاء من هذا الشاطئ في 500 نقلة لشاحنات كبيرة. ولم يتم الإمساك بهؤلاء اللصوص حتى الآن، حيث لم تصل التحقيقات في ذلك إلى نتيجة. ورجحت وسائل إعلام آنذاك أن الرمال المسروقة إما استخدمت لردم شاطئ آخر وإما في قطاع البناء.
ويتحدث السكان المحليون عن عصابات مافيا يعملون في تلك المنطقة، وهم رجال مسلحون يأتون إلى الشاطئ في منتصف الليل وينقلون أكياسا من الرمل، من أجل بيعه لشركة للبناء تستخدمه في إنشاء مجمع سكني ساحلي جديد.
وليس هناك شك في أن هذا السطو كان عملية مربحة، حيث إن هذه الثروة تثير المطامع، مثل الذهب، “فالرمال هي أساس مجتمعنا المتحضر”، حسبما أوضحت أورورا توريس، الباحثة في المركز الألماني لأبحاث التنوع البيولوجي التكاملي.
ونشرت توريس نتائج أبحاثها عن آثار استخراج الرمال على الأنظمة الحيوية خلال العام الماضي في مجلة “ساينس″ العلمية. وهي ترى أن معظم البشر لا يدركون “المأساة التي تهددهم”، وقالت، “لا يولي المواطنون اهتماما لهذا الموضع، ولكنه أثار في السنوات الأخيرة اهتمام منظمات دولية بشكل متزايد”.
وتعتقد الخبيرة أن “.. حياة البشر تقوم حرفيا على الرمال”. ولا يستبعد الخبراء أن تقوم حروب مسلحة ونزاعات من أجل الحصول على الرمل خاصة مع تزايد الطلب عليه وعجز بعض الدول على تغطية حاجاتها المحلية منه.
ومن دلائل أزمة الرمال حول العالم ما أعلنته وزارة الإنشاءات في فيتنام مؤخرا، عن أن الرمال قد تنفد من البلاد بحلول عام 2020، لأن معدلات الاستخراج تتعدّى حجم الموارد الموجودة.
وأصبحت حبيبات الكوارتز أكثر الخامات الطبيعية استخداما في العالم بعد الماء مباشرة، وذلك لأن الرمال لا تدخل فقط في البناء، بل في كل شيء تقريبا، مثل الزجاج والإسفلت، وصولا إلى أدوات التجميل ومعجون الأسنان والرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية والشاشات والسيارات والطائرات.
كما يستخدم ثاني أكسيد السيليكون المستخرج من الرمال في صناعة الخمور وفي الكثير من السلع الغذائية الأخرى، “فالرمل هو النجم العظيم لعصرنا الصناعي والإلكتروني”، حسبما جاء في مقال للمعهد الاتحادي للتقنية في سويسرا بزيوريخ.
عطش هائل للرمل

وفقا لتقدير باسكال بيدوزي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن “حجم الرمال التي يحتاجها البشر قد تضاعف بمقدار ثلاثة أمثال خلال العشرين سنة الماضية”. ويحذر بيدوزي منذ فترة طويلة من عواقب هذا الاستهلاك المتنامي للرمال وهو الذي أعدّ عام 2014 تقرير الأمم المتحدة الذي حمل عنوان “الرمال أكثر شحّا مما نعتقد”.
ويقول بيدوزي، “نقدر الاستهلاك الحالي للرمال بنحو 50 مليار طن سنويا، أي 18 كيلوغراما يوميا لكل إنسان يعيش على الأرض”. بالطبع لا تلتهم كل المنشآت مثل هذه الجبال من الرمال، كما تفعل الأبنية الشاهقة في العالم، ولكن بناء منزل خاص بأسرة واحدة يحتاج وفقا للتقديرات إلى نحو 200 طن من الرمال.
ويوضح بيدوزي أن استهلاك البشر من الرمال في عام واحد “يكفي لإقامة سور بارتفاع 27 مترا وعرض 27 مترا حول خط الاستواء”.
وربما قال قائل إن صحاري العالم بها ما يكفي من هذه الخامة المرغوب فيها، غير أن المشكلة في ذلك هي أن رمال الصحراء لا تصلح لصناعة الخرسانة، حيث أصبحت حبات الرمال مستديرة و ناعمة بفعل الرياح إلى درجة جعلتها غير قابلة للتماسك.
وتستخدم حفارات عائمة عملاقة لاستخراج الرمال طنا بعد طن من قاع البحار وكذلك البحيرات والأنهار.
وكثيرا ما تكون عواقب ذلك كارثية على الأنظمة البيئية الحساسة حيث تنخفض مجاري الأنهار، وتتآكل السواحل وتتعرض الحياة البحرية في المحيطات للدمار، كما تختفي جراء ذلك جزر بأكملها، وتتعطل آليات الحماية التي كان من شأنها أن تصدّ العواصف وموجات المدّ العاتية؛ التسونامي.
وقالت صحيفة “إل بايس” الإسبانية، إن إندونيسيا، على سبيل المثال، تفقد أجزاء متزايدة من أراضيها جراء استخراج الرمال بلا رادع.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من عشرين جزيرة في هذا الأرخبيل المحبب للسائحين من أنحاء العالم، قد فقدت. وقد تضررت أوروبا من هذا الأمر أيضا، حيث لم تستمر شواطئ جزر الكناري حتى اليوم سوى بفضل استيراد الرمال من صحراء شمال أفريقيا، حسبما أكدت الصحيفة.
ووفقا لإحصائيات، تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للرمال في العالم، في حين أن أكبر مستورد لها هو سنغافورة الشهيرة بمراكزها التجارية المتلألئة ومبانيها العملاقة.
وأصبحت العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تحظر تصدير الرمال. ومع ذلك، لا تزال التجارة في هذه الخامة الطبيعية مستمرة، ولكن بشكل غير مشروع.
وقالت توريس إن ما يعرف بـ”مافيا الرمال” تنشط بشكل ناجح جدا في الهند “حيث تعرف هذه المافيا بأنها أكثر مجموعات الجريمة المنظمة عنفا وأكثرها استعصاء على الاختراق”.
وقدّر تقرير يحمل عنوان “رصيد الرمال ينفد من العالم” نشره موقع ساينس إنسايدر، كميات الرمال التي تمت سرقتها خلال الفترة الأخيرة بنحو 100 مليار طن، نتيجة نقص المعروض من الرمال في السوق الشرعية عالميا، فيما قدر حجم التجارة الشرعية للرمال بنحو 2.3 مليار دولار سنويا، وهو ما يبرر ظهور السوق السوداء لبيع الرمال حول العالم.
وتعكف فرق من الخبراء في الوقت الحالي على تطوير بدائل للرمال، تشمل إعادة تدوير مواد البناء، وأيضا على أبحاث تهدف إلى جعل رمال الصحراء صالحة للاستخدام في البناء وهي بدائل وأبحاث واعدة. ولكن المشكلة حسبما أوضحت أورورا توريس، معقدة وذات أوجه كثيرة، ولا تزال جديدة نسبيا “فالرمال مادة ذات خصوصية شديدة ولا تزال متوفرة بكميات هائلة ورخيصة”. ولكن الأمر قد تغير “ولم يتوصل أحد حتى الآن إلى حل يروي التعطش الهائل للرمال”.