قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، أول أمس الاثنين، إن المغرب سيمدد عقودا لاستيراد الغاز من الجزائر، وسيستحوذ على الملكية الكاملة لخط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بأوروبا، في مؤشر على التعاون بين البلدين الجارين.
وصرح قيطوني، عقب اجتماع له، مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عبد العزيز الرباح، على هامش افتتاح أشغال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، المقام على مدى أربعة أيام تحت شعار: “الطاقة والتعاون العربي”، بمدينة مراكش، أن هذا اللقاء عرف الاتفاق مبدئيا على شروط العقد الذي سيجمع بين الدولتين.
ولم يشر وزير الطاقة الجزائري، بحسب وكالة الأنباء رويترز إلى مزيد من التفاصيل التي همت النقاش حول مستقبل إمدادات الغاز والكهرباء بين المغرب والجزائر.
وذكر المسؤول ذاته، بالعقد الذي تم ابرامه سنة 2011، والذي يمتد إلى عشر سنوات، مع شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة، وذلك بهدف تزويد المغرب بـ 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري.
وفي الوقت الذي خرج فيه المسؤول الجزائري على الطاقة بهذا التصريح، التزم عبد العزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الصمت، ولم يدل بأي كلمة لفائدة الصحافة، بخصوص اللقاء الذي جمعه مع مصطفى القيطوني.
وكشف عبد العزيز رباح، في كلمته، أمام المؤتمرين، أن الوزارة تستعد للإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمشروع الغاز المسال بالجرف الأصفر، والمقدر وفقه، بـ 4.5 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن أكثر من ثمانين مجموعة مهتمة بهذه الصفقة.
وأفاد رباح، أن الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة بالمغرب في أفق 2030 يقدر بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، حيث سيخصص لقطاع الطاقة ما يناهز 30 مليار دولار، مخصصة لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وهو ما يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والجهوي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة في المغرب يتسم بالطلب المتزايد على الطاقة والتبعية الطاقية الشبه الكلية للاستيراد بالإضافة إلى هيمنة المواد البترولية على الميزان الطاقي، مبرزا أن الاستهلاك الاجمالي للمملكة من الطاقة الأولية بلغ حوالي 8.20 مليون طن سنة 2017، وتمثل المواد البترولية نسبة حوالي 9.55 في المائة من هذا الاستهلاك يليها الفحم الحجري بنسبة 25.5 في المائة.
وصرح قيطوني، عقب اجتماع له، مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عبد العزيز الرباح، على هامش افتتاح أشغال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، المقام على مدى أربعة أيام تحت شعار: “الطاقة والتعاون العربي”، بمدينة مراكش، أن هذا اللقاء عرف الاتفاق مبدئيا على شروط العقد الذي سيجمع بين الدولتين.
ولم يشر وزير الطاقة الجزائري، بحسب وكالة الأنباء رويترز إلى مزيد من التفاصيل التي همت النقاش حول مستقبل إمدادات الغاز والكهرباء بين المغرب والجزائر.
وذكر المسؤول ذاته، بالعقد الذي تم ابرامه سنة 2011، والذي يمتد إلى عشر سنوات، مع شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة، وذلك بهدف تزويد المغرب بـ 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري.
وفي الوقت الذي خرج فيه المسؤول الجزائري على الطاقة بهذا التصريح، التزم عبد العزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الصمت، ولم يدل بأي كلمة لفائدة الصحافة، بخصوص اللقاء الذي جمعه مع مصطفى القيطوني.
وكشف عبد العزيز رباح، في كلمته، أمام المؤتمرين، أن الوزارة تستعد للإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمشروع الغاز المسال بالجرف الأصفر، والمقدر وفقه، بـ 4.5 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن أكثر من ثمانين مجموعة مهتمة بهذه الصفقة.
وأفاد رباح، أن الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة بالمغرب في أفق 2030 يقدر بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، حيث سيخصص لقطاع الطاقة ما يناهز 30 مليار دولار، مخصصة لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وهو ما يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والجهوي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة في المغرب يتسم بالطلب المتزايد على الطاقة والتبعية الطاقية الشبه الكلية للاستيراد بالإضافة إلى هيمنة المواد البترولية على الميزان الطاقي، مبرزا أن الاستهلاك الاجمالي للمملكة من الطاقة الأولية بلغ حوالي 8.20 مليون طن سنة 2017، وتمثل المواد البترولية نسبة حوالي 9.55 في المائة من هذا الاستهلاك يليها الفحم الحجري بنسبة 25.5 في المائة.
يوسف الخيدر
