كانت جريدة “بيان اليوم” سباقة الى طرح بوادر فشل مشروع غرس أشتال الرمان في جماعة الزيايدة اقليم ابن سليمان وبالتحديد في دوار اولاد وهاب، ولم تمض أقل من ستة أشهر على ما سبق للجريدة أن نشرته، حتى انفجر مشروع الرمان ، حيث ترامت شظاياه بين الضابطة القضائية للدرك الملكي ببنسليمان وعناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، وهم البحث حول ظروف تأسيس التعاونية الحاملة للمشروع، وعلاقة مدير الفلاحة ببنسليمان بالأمر، ثم كيفية انتقاء الشركة التي حظيت بالصفقة ومدى قانونية المسطرة، ثم معاينة للحقول حيث تم غرس الاشتال وكيف ذبلت الاشتال ومن المسؤول عن ذلك، وكيف تم صرف قرابة 300.000 درهم من غلاف المشروع بدون جدوى .
الفرقة الوطنية للدرك الملكي تفكك الرمان:
رفع الفلاحون ضحايا مشروع غرس أشتال الرمان شكاية الى الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات بالدار البيضاء، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع التزوير في وثائق عرفية ورسمية واستغلال النفوذ والغدر وتواطؤ موظفين والنصب وخيانة الامانة، وجاء فريق المشتكى بهم مكونا من مدير الفلاحة ببنسليمان ومعه ثلاثة موظفين والشركتين المكلفتين بإنجاز ومراقبة المشروع، ثم رئيس التعاونية الحامل للمشروع وشقيقه وأمين مال التعاونية.  وسرعان ما أحال الوكيل العام تلك الشكاية على الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، التي فتحت على الفور تحقيقا معمقا، استعدت اليه الضحايا من الفلاحين المشتكين وعددهم ستة، واستعمت الى قرابة 20 فلاحا كشهود، كما استدعت الفرقة الوطنية المشتكى بهم وهم رئيس التعاونية الحاملة للمشروع وشقيقه وأمين المال في التعاونية ومعهم مدير الفلاحة وموظف بمديرية الفلاحة وغيرهم، كما أجرت عناصر من الفرقة الوطنية معاينة ميدانية للحقول حيث وقفت على ذبول آلاف الاشتال بفعل الإهمال وعدم السقي ، والتقطت عناصر الفرقة الوطنية صورا فوتوغرافية  .
الضابطة القضائية لدرك ابن سليمان تحقق:

وبالموازاة مع التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية حول المشروع المذكور ، باشرت عناصر من الضابطة القضائية لدرك ابن سليمان تحقيقاتها مع رئيس التعاونية الحاملة للمشروع وشقيقه، حول المنسوب اليهما من تزوير في محضر تأسيس التعاونية وفي تزوير توقيعات عدد من المكتتبين، وتزوير محاضر التعاونية، إضافة الى ما يتهمهما به ضحاياهم المشتكون من نصب واحتيال وخيانة للأمانة ، وقد بلغ عدد الشكايات خمسة، تم فيها تقديم رئيس التعاونية وشقيقه أمام وكيل الملك بابتدائية بنسليمان ، الذي اطلع على سبقية وضع الوكيل العام للملك يده على الملف ، فلم يصدر أمرا في الموضوع ، كما تم تقديم رئيس التعاونية بمفرده في مسطرة أخرى تم فيها ارجاع المسطرة الى الضابطة القضائية لتوسيع البحث بالنظر الى خطورة الافعال الواردة في الشكايات .
توقيف المشروع.
لم يتردد المدير الجهوي للفلاحة ومقرها مدينة الجديدة بإصدار أمره بتوقيف المشروع ، عندما استقبل هذا الاخير عددا من الفلاحين الغاضبين، ممن هم ضحايا هذا المشروع الذي اكتشفوا أن غلافه المالي الاجمالي هو 13.115.000 درهم ، وأن عقد الشراكة يشير الى استفادة الفلاحين من رحلات ودورات تكوينية ، دون أن يتحقق ذلك على ارض الواقع ، وأن عدد الفلاحين ومعهم المساحات المغروسة مبالغ فيها ، وأن دواوير واردة في عقد الشراكة لا وجود لها في الاقليم ، وأنهم مطالبون بحسب عقد الشراكة باقتناء أرض بقيمة 600.000 درهم ، وعلى أرض الواقع ذبلت الأشتال التي تم غرسها واندثرت ولم يبق لها اثر، حيث قام عدد من الفلاحين بحرث حقول الاشتال اليابسة، وأشار الفلاحون أنهم انخرطوا في المشروع المذكور بناء على ما تلقوه من وعود من طرف كل من مدير الفلاحة ورئيس التعاونية الحاملة للمشروع مثل حفر آبار فوق اراضيهم على نفقة المشروع ، وتجهيزها بتقنيات السقي بالتنقيط وغيرها من الخدع والتأكيدات، التي اتضح في نهاية المطاف أنها مجرد احتيال لجر الفلاحين الى الانخراط في المشروع من اجل إظهاره بمظهر المشروع الناجح بغية الاستيلاء على غلافه المالي .
حسن عربي