تعيش الأسواق المغربية حاليا على وقع الزيادات الصاروخية والمضاربات في أسعار الفواكه والخضر، التي حلقت أثمنتها عاليا، بعيدا عن القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تأففوا من الزيادات المتكررة والمفاجئة، الناتجة عن الإضراب المفتوح الذي دخل فيه مجموعة من أرباب الشاحنات، الذين يؤمنون نقل البضائع بين الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة، وكذا المحلات التجارية.
ففي جولة ميدانية بالأسواق الشعبية، الخاصة ببيع الخضر والفواكه، بمدينة الدار البيضاء، وقفت بيان اليوم على اختفاء مجموعة من الخضر والفواكه، علاوة على قفز أسعارها إلى مستويات قياسية، إذ سجل ثمن بيع البطاطس بسوق كراج علال 7 دراهم بعدما كان لا يتجاوز خلال الأيام الأخيرة 4 دراهم، وقفزت أسعار الطماطم إلى 7 دراهم بعدما كان سعرها يتراوح بين 3 دراهم و4.50 درهم.
وفي سياق متصل، اشتكى العديد من البقالة من عدم توصلهم بمجموعة من السلع والبضائع، بسبب الإضراب الذي بلغ يومه الخامس، لاسيما وأن مجموعة من الهيئات النقابية بدأت تلتحق بالإضراب الذي انعكس بشكل سلبي على الأسواق المغربية، وفتح الباب أمام المضاربين لإشعال أسعار الخضر والفواكه بعدة أسواق مغربية سواء لبيع الجملة أو التقسيط.
وتخوض مجموعة من النقابات على المستوى الجهوي، بعدة مدن، سلسلة من الاحتجاجات، رافعة مجموعة من الشعارات المنددة بالوضع الذي أصبح يعيش فيه أرباب الشاحنات، والتي من بينها الزيادات المتتالية في أسعار الغازوال التي ارتفعت إلى 10.30 درهم، فضلا عن صرامة وزارة التجهيز والنقل في تطبيق مدونة السير، خصوصا في الجانب المتعلق بالحمولة.
وكشف منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا الإطار، أن الإضراب المنظم من طرف بعض أرباب الشاحنات، أتى بعد تشديد وزارة النقل المراقبة على الحمولة الزائدة في الطرق الوطنية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على مداخيل أرباب الشاحنات الذين تضرروا من هذا الإجراء.
وأوضح منير بنعزوز، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن الحمولة الزائدة تساهم في تغطية تكاليف ومصاريف أرباب الشاحنات، وأن المهنيين طالبوا الوزارة بالسماح بها بعد أن أدت زيادة أسعار الغازوال إلى ارتفاع هذه التكاليف بشكل بات لا يسمح حتى بتغطية النفقات اليومية المرتبطة بالنقل، فما بالك بهامش الربح الذي بات بعيد المنال.

وأضاف بنعزوز أن الاجتماع الذي عقد أول أمس الأربعاء بين المضربين ووزارة النقل، لم يخرج بنتائج تذكر، بعد الرفض القاطع لمقترح الحمولة الزائدة، والذي يعتبر بالنسبة للمهنيين، يقول المتحدث، “الحل الأمثل لتغطية ارتفاع تكلفة النقل الناتجة عن ارتفاع سعر الغازوال، وامتصاص انعكاساته على أسعار المواد الغذائية التي يتحمل زياداته، في نهاية المطاف، المستهلك”.
وطالب المتحدث ذاته بضرورة العمل على إصلاح القطاع، وتوفير الدعم من الوزارة للمشتغلين في مجال نقل البضائع، خصوصا من خلال توفير دعم سنوي خاص بالغازوال المهني، وكذا هيكلة المهنيين الذين يعيشون بحسبه “في عشوائية”، محملا تبعات الإضراب للوزارة.
هذا، وارتباطا بموضوع الحمولة الزائدة، علمت بيان اليوم أن العديد من العمالات على الصعيد الوطني، عقدت اجتماعات مع مهنيي النقل عبر الشاحنات، خلصت إلى توقيع محاضر، تشدد على تكثيف حملات المراقبة على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية، وحملات أخرى للتحسيس بأهمية احترام الحمولة المسموح بها قانونيا، حفاظا على سلامة السائقين وللحد من حوادث السير، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الاستعانة بموازين إضافية، لتعويض الخصاص، وحتى تشمل مراقبة الحمولة كل الشاحنات.
استغلاله في التأكد من حمولة الناقلات، لاسيما وأن العديد من المدن لا تتوفر على ميزان عمومي.
كما علمت بيان اليوم، من مصادر مطلعة، أن وزير النقل يجري سلسلة من الاتصالات والزيارات لدول أوروبية، لعقد صفقات شراء موازين متطورة، تنضاف إلى القديمة التي لا يستغل أغلبها بسبب العشوائية في مراقبة حمولات الشاحنات.

يوسف الخيدر