قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في بحر هذا الأسبوع، بسنتين حبسا نافذا في حق عون سلطة، برتبة مقدم حضري، كان يشتغل بإحدى الملحقات الإدارية بالمدينة، بعدما تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال، من أجل التزوير في وثائق رسمية واستعماله، والارتشاء وتزوير أختام الدولة.
وكانت المصالح الأمنية، قد اعتقلت المعني بالأمر، شهر نونبر الماضي، من داخل الملحقة التي يشتغل بها، حيث كان يعمد إلى استصدار وثائق إدارية مزورة لمواطنين خارج مدينة طنجة، كانوا يرغبون في الحصول على شهادات السكنى لاستعمالها في أغراض إدارية، حيث كانوا يؤدون مقابل ذلك مبالغ مالية مهمة عبارة عن عمولات، جعلت عون السلطة يكون ثروة مهمة تتناقض ووضعه الاجتماعي والمهني الذي لا يسمح بذلك.  وكان شخص يلقب بـ “الصحراوي”، غير مقيم بطنجة، قد حصل على شهادة الإقامة بعنوان وهمي، لمنزل يقع بحي العرفان، تحمل توقيعا مزورا باسم القائد رئيس الملحقة، بعد أن أعطى رشوة لعون سلطة، حيث كان يرغب المعني بالأمر، حسب تصريحاته للشرطة القضائية، استخراج البطاقة الوطنية البيومترية. كما أنجز المتهم لشخص متزوج، شهادة إدارية تتضمن بيانات كاذبة، استغلها في عقد زواج من امرأة ثانية، دون موافقة زوجته الأولى. وعند الاستماع إليه، اعترف بدوره بمنح رشوة لعون سلطة.

حسن عربي