أكد مشاركون في الدورة الـ 11 لمؤتمر السياسة العالمية، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن سياسة الهجرة التي يتبناها المغرب هي “قصة نجاح” تشكل نموذجا بالنسبة لباقي الدول.
وأشاد السيناتور البولندي بوغدان كليش، وزير الدفاع الأسبق وعضو في البرلمان الأوروبي، خلال نقاش حول الهجرة ومستقبل التعددية الثقافية، بتجربة المغرب الناجحة في مجال إدارة القضايا المتعلقة بالهجرة الدولية، وذلك من خلال إيواء عدد كبير من المهاجرين وضمان اندماجهم.
وأشار إلى أن المغرب، وبالتعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، حفز إيجاد وضع للهجرة السلمية وساهم إلى حد كبير في السيطرة على تدفقات الهجرة، داعيا إلى تعزيز هذا التعاون بشكل متزايد في مجال الهجرة والأمن بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وقال “إننا على دراية بالتحديات التي تواجه المغرب من أجل السيطرة على الوضع والجهود المبذولة لحماية الحدود الأوروبية”، مشيرا إلى أنه بعد إغلاق الطريق بين ليبيا وإيطاليا، أضحى المغرب المستهدف الأول، وسيواجه تهديدات خطيرة، بما في ذلك عبور الجماعات الإرهابية.
وأشار أيضا إلى توسيع آفاق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا الإنجازات المشتركة في مختلف المجالات، مضيفا أن إشكالية الهجرة ومكافحة الإرهاب يوجدان على رأس الانشغالات.
وفي هذا الصدد، أعرب عن أسفه حول الانتشار المقلق للشعبوية في أوروبا الوسطى، والذي يهدد المسار الديمقراطي في المنطقة.
من جانبه، أشاد وزير الميزانية الفرنسي الأسبق جان فرانسوا كوبي، عمدة مدينة مو ومحام بمكتب باريس، بتجربة المغرب المتميزة في مجال الهجرة، وكذلك التقدم المحرز في العديد من القطاعات.
وبخصوص أزمة الهجرة في أوروبا، شدد على الحاجة إلى تنسيق الرؤية الأوروبية، قصد إيجاد حل أوروبي مشترك وأرضية مشتركة وتوحيد المواقف، وذلك بتعاون وثيق مع باقي دول الحوض المتوسطي.
ولتدبير هذا الوضع، دعا إلى سياسة جوار قائمة على شراكات دائمة والتركيز على نجاح عملية الاندماج، مضيفا أنه يجب قبول المهاجرين في البلدان المضيفة بغض النظر عن اختلاف خلفياتهم وثقافاتهم.
من جهته، أشار جيم هوغلاند، المستشار التحريري لصحيفة واشنطن بوست، إلى أن للهجرة جانبا مزدوجا، فهي تساهم في النمو الاقتصادي والديموغرافي، ولكنها قد تولد أزمة إنسانية.
وقال إنه من الضروري الاعتراف بالاختلافات الثقافية والاجتماعية وعدم استخدامها للتفرقة وإحداث التوترات، مشيرا إلى أن الوصول إلى قوة الشعبويين لم يقدم حلولا لمسألة الهجرة كما هو متوقع ولكنه، على العكس من ذلك، أحدث تغييرا غير سليم.
من جانبه، تطرق الوزير الهنغاري، لازلو تروسكاني، إلى صعود أحزاب شعبوية إلى قيادة بلدان أوروبا الوسطى، كما أشار إلى تداعيات هذه الموجة من الشعوبية على الديمقراطية، داعيا إلى زيادة التضامن بين الدول الأوروبية والعمل معا للتصدي لتحديات الهجرة.
وتشكل الدورة الـ 11 لمؤتمر السياسة العالمية، التي تعرف مشاركة نخبة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والأكاديميين والإعلاميين من أزيد من 40 بلدا، مناسبة للتفكير بشأن الاضطرابات المتواصلة التي يعرفها العالم، وكذا في الحلول الرامية للتصدي لها.
وقد تم اختيار هذا المؤتمر، الذي تأسس سنة 2008 من قبل تييري دي مونتبيريال، رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، كثالث أفضل لمجموعة تفكير في العالم سنة 2017 بحسب مؤشر جامعة بنسلفانيا لتصنيف مراكز البحوث العالمية (غلوبال غو تو ثينك ثانك إندكس).
ويتطرق هذا المؤتمر الذي ينظم في الفترة ما بين 25 و28 أكتوبر الجاري، لمواضيع تتعلق بالخصوص بمستقبل روسيا، والدين والسياسة بالصين، وتأثير الأنترنيت على الحكامة العالمية، والهجرات ومستقبل التعددية الثقافية، ومبادرة “وان بيلت وان راود”، ومستقبل الأورو والرهانات الاستراتيجية لأوروبا، ومشكل كوريا الشمالية.
كما تركز أشغال الدورة الـ 11 لهذا المؤتمر على رهانات التجارة الدولية، والتربية والتعليم، وتنمية إفريقيا، وقضايا الطاقة والمناخ، وحالة الاقتصاد العالمي، إلى جانب مواضيع أخرى.

***

إبراز الاستراتيجية الوطنية للهجرة بجنيف

تم تسليط الضوء على استراتيجية المغرب في مجال الهجرة خلال حوار رفيع المستوى عقد الثلاثاء الماضي في مقر مكتب العمل الدولي بجنيف حول الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة.
وتميزت جلسة النقاش الهامة بحضور مشاركين بارزين من بينهم نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، موسى أومارو، ومديرة الحركية في المنظمة الدولية للمهاجرين، مارينا مانكي، ومديرة هجرة العمالة بمنظمة العمل الدولية، ميشيل لايتون، والسفير، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر.
وقد تعزز النقاش بحضور العديد من السفراء والخبراء ورؤساء المنظمات والوكالات المتخصصة في جنيف.
وأكد المتدخلون بشكل خاص على التحديات التي تطرحها حركات الهجرة، لا سيما في إفريقيا، في ما يتعلق بالولوج إلى أسواق العمل والاندماج.
وتم التركيز بشكل خاص على محدودية المقاربة الأمنية في تدبير تدفقات الهجرة، والحاجة في مقابل إلى تنفيذ المقتضيات الأساسية للميثاق العالمي للهجرة، في ما يخص تعزيز القدرات البشرية، والمساعدة التقنية والحد من الاختلالات الاقتصادية.
وفي مداخلة له، أبرز زنيبر دور إفريقيا في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن الهجرة، حيث سلط الضوء على استراتيجية الهجرة في المغرب وترسانة التدابير المتخذة بالفعل في مجال الهجرة.
وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أن عوامل مثل استنزاف الموارد البيئية أو الكوارث التي تفاقمت بسبب تغير المناخ والتخلف الاقتصادي، فضلا عن الصراعات والأزمات السياسية، اكتست أهمية كبيرة في تحليل الأسباب الكامنة وراء أنماط الهجرة.
وبعد إلقاء الضوء على محدودية المقاربة الأمنية، لفت زنيبر إلى تنامي كراهية الأجانب والشعوبية والتهديدات التمييزية التي يتعرض لها المهاجرون في سوق العمل.
وشدد على الحاجة المطلقة إلى حكامة قارية وإقليمية، وبالتالي تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الولوج إلى سوق العمل.
وفي ما يتعلق بالانتظارات من تنفيذ الميثاق، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه خلال المفاوضات حول الميثاق العالمي، ألحت إفريقيا على إرساء حكامة مشتركة تركز على رأس المال البشري واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ الوكالات لتعزيز اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت التشغيل، ودﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
وذكر أيضا بالأجندة الأفريقية حول الهجرة التي قدمها جلالة الملك محمد السادس وتضمنت إطارا لسياسة الهجرة لأفريقيا وخطة عمل للفترة 2018-2027.
وبخصوص التجربة المغربية في مجال الهجرة، أشار إلى أن عملية التسوية القانونية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين، التي انطلقت في عام 2014، مكنت 24000 مهاجر غير شرعي من الحصول على الاقامة، من أصل 28000 ملف، في حين سمحت المرحلة الثانية من العملية التي بدأت في عام 2016 بدراسة أكثر من 25600 طلب، تمت تسوية 21000 ملف منها.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة في المغرب لإدماج المهاجرين في سوق العمل، مبرزا التعاون الثلاثي في هذا الاتجاه. وأشار في هذا الصدد إلى وضع برنامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتدريب المهاجرين.

***

العثماني: مسألة الهجرة لها أبعاد متعددة إنسانية وقانونية وأمنية

قال رئيس الحكومة الدين العثماني إن التعامل مع مسألة الهجرة يعتبر ذا أبعاد متعددة إنسانية وقانونية وأمنية، وذلك بالنظر لما أصبحت تمثله من تحديات تشغل الرأي العالمي.
وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول “سياسة الحكومة في مجال الهجرة” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن “المغرب لم يعد محطة للعبور إلى أوروبا فحسب، بل أصبح ملاذا للاستقرار من طرف مهاجرين من مختلف دول إفريقيا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية”.
وذكر في هذا السياق أنه، وبتوجيهات ملكية سامية، قامت الحكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، “تندرج في عمق التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، كما تعتبر تتويجا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، والمبنية على مقاربة إنسانية ومسؤولة في منهجيتها قائمة على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الأطراف الوطنية والدولية المعنية”.
وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترام بنودها، حيث تم تنزيلها عبر 11 برنامجا و81 عملية همت إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، علما أنه تم إيداع أكثر من 28 ألف طلب تسوية لإدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الوطني، وحظي ما يقرب من 20 ألف طلب بالموافقة.
كما لفت رئيس الحكومة إلى تمكين هؤلاء المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالهجرة، ومعالجة إشكاليات الهجرة غير النظامية.
واعتبارا لسياسة المغرب في مجال تدبير الهجرة، يقول العثماني، فهو يترأس بشراكة مع ألمانيا المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي ستعقد قمته الحادية عشر بمراكش بين 5 و7 دجنبر 2018.
وأضاف أنه سيتم عقد قمة لمنظمة الأمم المتحدة قصد المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة، بمدينة مراكش بين 10 و11 دجنبر 2018، لضمان إطار آمن للهجرات عن طريق تكثيف فرص الهجرة النظامية على المستويين الجهوي والعالمي.