خاضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، إضرابا وطنيا على مستوى جميع المؤسسات التعليمية، أمس الخميس، محملين الحكومة والوزارة الوصية في بلاغ مشترك مسؤولية الحسم النهائي في كل ملفات الأسرة التعليمية.
وأبرزت النقابات التعليمية الثلاث في بلاغها، الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن سقف المطالب هو مطلب الفئات التعليمية، معلنة دعمها للبرنامج النضالي الوحدوي للفئات المتضررة، وداعية الوزارة الوصية “إلى تقديم أجوبة حقيقة وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها القطاع”.
وشارك في الإضراب الوطني مجموعة من أساتذة التعليم، وكذا الأطر التربوية في المؤسسات التعليمية، والمفتشين، حيث تم تنظيم مسيرة موازية للإضراب انطلق من أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة.
وأكدت النقابات استمرارها في دعم نضالات كافة الفئات المتضررة “وتبني مطالبها العادلة من خلال الحسم في أن سقف مطالب التنسيق الثلاثي هو مطالب هذه الفئات المتضررة، وجعل هذا السقف المطلبي أرضية لأي حل أو حوار”.
وطالبت الهيئات النقابية في قطاع التعليم، الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية “إلى تقديم أجوبة فورية وحقيقية وإنهاء حالة الترقب التي يعشها قطاع التربية والتكوين”، رافضين “الاستفراد والارتجالية في تدبير قضايا التربية والتكوين من قبيل الزمن المدرسي، الإصلاح البيداغوجي، والهندسة البيداغوجية..”.
وطالبوا الوزارة “الوصية بالتسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد، الذي من شأنه أن يحافظ على المكتسبات ويصحح الاختلالات ولا يكرس المزيد من التراجعات، فضلا على أن يكون موحدا بين جميع الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم بالتعاقد”.
ولم تفت المركزيات النقابية الفرصة، للاحتجاج على مباريات التعاقد مع الأساتذة، إذ طالبت “الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة”.
ودعت الهيئات النقابية، في الأخير، الوزارة “بإيجاد حل فوري يعالج الملفات العالقة التي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الإداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي..”.

< يوسف الخيدر