أوصى التقرير النهائي الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، المملكة المغربية بسن مزيد القوانين من أجل مكافحة الجريمة والفساد بالمغرب، وذلك بعد زيارة ميدانية لخبراء أمميين للمغرب من أجل تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا في 2007.

وفي هذا السياق، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن التقرير الذي قدمه المكتب الأممي سجل أن الإطار القانوني والمؤسساتي والعملياتي يغطي نسبيا مختلف المقتضيات المحددة في الفصلين الثاني والثالث بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن بالمقابل، تمت التوصية بملاءمة أحكام المنظومة القانونية مع أحكام الاتفاقية المذكورة بمجموعة من التوصيات.

وحثّ التقرير، على المستوى القانوني، باعتماد قانون بشأن تضارب المصالح واعتماد ميثاق للمرافق العمومية واعتماد آلية قانونية بغاية تيسير الإبلاغ من جانب الموظفين العموميين عن أفعال الفساد وتوسيع نظام التصريح بالممتلكات، كما أكد التقرير الأممي على المستوى المؤسساتي على أهمية تفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في حين تفاعلت الحكومة مع توصيات التقرير الأممي، عبر التنصيص على إجراء تقييم دوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية للوقوف على مدى فعاليتها في الوقاية من الفساد.

وسبق للمملكة المغربية أن تقدمت سنة 2011 بعرض حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا في 2007، وهو العرض الذي تمت مناقشته من طرف خبراء من دولتي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا وهمت هذه العملية الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية الأممية المتعلقين على التوالي بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، وقد تم نشر ذلك التقرير في موقع الأمم المتحدة / مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وخلال الاستعراض الدوري لسنة 2017 الذي بدأ في يونيو 2016 وتم الانتهاء منه في ماي 2018، تقدم المغرب بتقرير حول تقدمه في تنفيذ هذه الاتفاقية وتم تقييمه من طرف خبراء مكتب الأمم المتحدة وخبراء من دولتي فنلندا والسنغال، وأحدثت لجنة تقنية ضمت ممثلين لعدد من القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومن الدرك الملكي ومن الأمن الوطني ومن وحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب وممثلين عن القطاع الخاص من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين للمجتمع المدني من جمعية ترانسبارنسي المغرب ومن الشبكة المغربية لحماية المال العام، قامت بعمل ولقاءات مشتركة وافتحاص ميداني، وعلى ضوء ذلك تم إبراز مكامن القوة التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال وأيضا مكامن النقص التي ما تزال تعترض المنظومة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية.

< إسماعيل الأداريسي