بلغ حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 320,2 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر 2018، مقابل 332,6 مليار درهم في متم 2017.
وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص هيكلة الدين، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى من دائني المغرب بحصة 48,7 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف (29,2 في المائة، والسوق المالية الدولية والأبناك التجارية (22,1 في المائة).
وبلغت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية والخزينة في متم شتنبر 2018 ما مجموعه 176,6 و143,6 مليار درهم على التوالي، وفقا للمصدر ذاته.
وأضافت المديرية أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، عبأ القطاع العام مبلغا إجماليا قدره 10,8 مليار درهم، من بينها 8,4 مليار درهم مخصصة لمشاريع الاستثمار لمؤسسات ومقاولات عمومية وللحسابات الخصوصية للخزينة، و2,4 مليار درهم لمشاريع الميزانية.
وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 60,5 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، فيما حاز الدولار 28,8 في المائة، و3,7 في المائة بالنسبة للين.
وحسب نوع سعر الفائدة، أشار المصدر ذاته إلى هيمنة سعر الفائدة الثابت بنسبة 74,9 في المائة، في حين يمثل الدين بسعر فائدة متغير 25,1 في المائة.
وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، فقد بلغ 19,4 مليار درهم في نهاية شتنبر 2018، منها 10,7 مليار درهم لمؤسسات ومقاولات عمومية و8,7 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة.
يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبلغ الدين المحول إلى استثمارات عمومية قد بلغ 14,7 مليون درهم في 2017.
وأوضحت المديرية، في تقرير نشاطها برسم سنة 2017 نشرته حديثا، أنه تم تحقيق هذا المبلغ بشكل رئيسي مع إيطاليا، وإلى حد أقل مع إسبانيا.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تحويل ما مجموعه 12,4 مليون درهم في عام 2017، منها 11,4 مليون تم إنفاقها على مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحوالي مليون درهم تم إنفاقها في إطار مشاريع صيانة التراث الثقافي المغربي، من خلال ترميم وتطوير مواقع وليلي وشالة وليكسوس وزيليل.
وبين التقرير أيضا أنه تم تحويل ما مجموعه 2,3 مليون درهم في عام 2017 في إطار برنامج تحويل الديون مع إسبانيا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ مول مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في المملكة، الذي نفذه فرع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب.