أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، ملف ” ناصر الزفزافي ومن معه” إلى غاية 14 يناير الجاري، بعد إعلان المتهمين رفض محاكمتهم وهم داخل ” قفص زجاجي” في قاعة المحكمة، باستثناء الصحافي المهداوي.
وتم الإعلان عن ذلك، من طرف المتهم محمد جلول، نيابة عن باقي المتابعين في الملف، وهوداخل القفص الزجاجي، مما دفع برئيس الهيئة القضائية إلى تأجيل الملف، وهو الأمر الذي أثار احتجاج دفاع المتهمين، لكون رئيس الهيئة القضائية لم يعطيهم الكلمة، إضافة لكون دفاع بعض المتهمين، كما هو الحال بالنسبة للمهداوي، كان يتقدم بملتمس السراح المؤقت.
وعرفت هذه الجلسة، حضور مثلين عن السفارة البريطانية، في شخص كل من ” جوليان ماتيو براون ” السكرتير الثاني في السفارة، ومسؤول التواصل بذات السفارة، المكلف بالترجمة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أدانت 53 متهما في المرحلة الابتدائية بعقوبات سجنية تراوحت ما بين سنة وعشرين عاما في يونيو الماضي، من السنة الماضية. ويحاكم في مرحلة الاستئناف 42 متهما، بينهم ناصر الزفزافي الذي يوصف بـ”زعيم الحراك”، في حين استفاد 11 من رفاقهم من عفو أصدره الملك محمد السادس في شهر غشت الماضي. وشمل هذا العفو في المجموع 188 شخصا، أدينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفية الحراك. ودعت منظمة العفو الدولية في تقرير عشية بدء مرحلة الاستئناف إلى ضمان “محاكمة عادلة”، منددة بـ” أحكام الإدانة المستندة إلى “اعترافات” منتزعة تحت وطأة التعذيب”، وبظروف احتجاز المتهمين “غير الإنسانية”. وعبرت السلطات المغربية عن “رفضها المطلق” لما ورد في هذا التقرير، “لافتقاده للموضوعية والحياد” كما جاء في بيان للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مطلع ينايرالجاري. واعتبرت موقف منظمة العفو الدولية ” تدخلا سافرا في عمل العدالة”.

<حسن عربي