قال رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بن كيران، إن المغرب “يسير في الاتجاه الصحيح”، عبر تأسيسه لتجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية تبشر بمستقبل واعد لهذه السوق.
واعتبر ابن كيران، خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي مساء الخميس بالدارالبيضاء،  أن هذه الخطوة ستمكن من إدماج شريحة معتبرة من المجتمع المغربي في الدورة الاقتصادية، والتي لها قناعات تحول دون لجوئها إلى الخدمات التي تقدمها الأبناك التقليدية.
 كما أبرز أن ما تم إنجازه كان بفضل النقاش الهادئ والسلمي بين مختلف الأطراف، داعيا  الأبناك التشاركية إلى تمثل القيم الحقيقية للشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية، وعدم الاقتصار على الجانب الشكلي للمنتجات فقط، والتزام قيم الشفافية والصدق والتوازن لخدمة الزبون.
 بذات المناسبة اعتبرت جميلة مصلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، أن نجاح الأبناك التشاركية بالمغرب مرهون بوجود أطر مؤهلة قادرة على ضمان نجاح التجربة،وايضا  لرفع تحدي استيعاب مكونات الصناعة المالية التي تتواتر بسرعة كبيرة.
وأضافت أن الأمر يتطلب برنامجا للتكوين يروم تأهيل أطر تتملك كفايات تهم الجانب المالي، وتدرك التمفصل القائم بينها وبين مقتضيات الشريعة الإسلامية، مقترحة تكوين خبراء ملمين بالمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وقانونها الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى المالية التقليدية. في هذا الإطار بادرت الوزارة، تضيف المصلي، إلى اعتماد برامج تكوين متخصصة في التمويلات التشاركية، حيث يوجد أزيد من 28 مسلكا تكوينيا بالجامعات العمومية، مبرزة أهمية إرساء التقائية بين التكوينات التي توفرها الجامعات المغربية، وبين الحاجيات الملحة التي يتطلبها اشتغال البنوك التشاركية المرخص لها حديثا للعمل بما يلزم من الأداء الجيد والمردودية المرتفعة.
 وأوضحت مصلي أن إصدار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مكن من إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، وذلك اعتبارا لأهميتها في تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني.
ويروم المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي ، حسب رضا الهداج مدير المعرض، إرساء التواصل من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانفتاح على تجربة التمويل الأخلاقي والتشاركي، فضلا عن الإجابة على العديد من الإشكالات المتصلة بهذا التمويل.
 وأضاف أن التمويل الأخلاقي والتشاركي يشكل حاجة اقتصادية ملحة تبرز أهميتها في تقديم التمويل لمشاريع تنموية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بما يتلاءم مع أولويات التنمية الاقتصادية الملتزمة بالثوابت الأخلاقية والشرعية.
و يتوقع أن يستقطب المعرض، الذي تمتد أشغاله طيلة أيام 26 و27 و28 يناير 2017، حوالي 50 ألف زائر. ويهدف إلى التعريف بالتمويل التشاركي، عبر فضاءات مفتوحة، ولقاءات ثنائية بين الفاعلين من جهة وبين الفاعلين والزبائن من جهة أخرى. وسيشمل البنوك التشاركية والمكتبات والجامعات وهيئات التكوين في المالية الإسلامية ومختلف الفاعلين في القطاع.
وستشهد فعاليات المعرض بالموزاة تنظيم منتدى حول المالية التشاركية تحت شعار “سياق نشأة وخصوصيات المالية التشاركية المغربية” يتناول بالإضافة إلى مواضيع التعريف بالتمويل الإسلامي للقطاعين العام و الخاص، أهم التجارب العالمية من التمويل الأخلاقي والبنك الموازي، و التمويل الجماهري (crowdfunding) والتمويل الأصغر. وسيحاول الإجابة عن أسئلة المشاركين حول نشأة وخصائص المالية التشاركية بالمغرب في مكوناتها الثلاثة (البنك التشاركي والتأمين التكافلي، وسوق الرساميل). كما يهدف أيضا إلى طرح مشروع المالية التشاركية المغربية في السياق الدولي للتمويل الإسلامي وممارسة المالية الأخلاقية في العالم.
وتتوزع محاور المنتدى على مجموعة من العناوين منها “خرائطية التمويل الإسلامي في العالم”، و “تسويق المالية الإسلامي وخصائص السوق”، “الانعكاس الواقعي والمحتمل للتمويل الإسلامي على الاقتصاد”، بالإضافة إلى جلسة المؤسسات البنكية والمصرفية التشاركية التي ستضم مدراء بنوك التشاركية والأبناك المعنية بالنوافذ التشاركية.
كما سيعرف المنتدى إطلاق “بارومتر” متخصص بالمالية التشاركية. يذكر أن المعرض تنظمه أورباكم بشراكة مع مكتب أبواب للاستشارات، بمناسبة الترخيص للبنوك التشاركية في المغرب. تحت رعاية وزارة السكنى و إعداد المدينة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بحضور العديد من الخبراء المغاربة والدوليين، في فضاء المعارض لمكتب الصرف، بالدار البيضاء.

عبد الحق ديلالي