صنّفت دراسة أميركية المملكة العربية السعودية في مرتبة متقدّمة ضمن قائمة أقوى دول العالم باستخدام جملة من المقاييس شملت المقدرات الاقتصادية والقوّة العسكرية.
وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة “بيزنس إنسايدر” نقلا عن “يو آس نيوز آند وورلد ريبورت”، جاءت السعودية في المرتبة التاسعة على قائمة أقوى الدول استنادا إلى خمسة عوامل تتلخّص بالتعامل مع الأزمات، والتفوق العسكري، والتأثير السياسي، والسرعة في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها المملكة.
ورغم أنّ الإنتاج السعودي الضخم من النفط والعوائد المالية الكبيرة التي تجنيها الرياض من صادراته، يتصدّران منذ عقود أي حديث عن أسباب القوّة لدى السعودية، إلاّ أنّ للمملكة وزنا دينيا كبيرا ودورا سياسيا ودبلوماسيا إقليميا ودوليا بارزا ازداد حضورا خلال عشرية الأزمات الراهنة التي تعرفها المنطقة وما ميزها من عدم استقرار، ومن تصاعد لظاهرة الإرهاب ومن تعقّد في صراع النفوذ الذي تحرّكه مطامع خارجية.
وتعتبر السعودية شريكا دوليا لا غنى عنه في مواجهة ظاهرة الإرهاب، فيما برزت بشكل لافت كقاطرة لجهود التصدّي لنفوذ الجارة إيران ومحاولاتها التي لا تتوقّف للتدخل في شؤون جيرانها.
وكتجسيد لمقياس سرعة الاستجابة للأزمات والقدرة على جمع التحالفات وتشكيلها، الوارد في دراسة “يو آس نيوز آند وورلد ريبورت”، تأتي قيادة السعودية بمشاركة أساسية من دولة الإمارات لتحالف عسكري داعم للحكومة الشرعية اليمنية ضدّ الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران داعمة لذلك المقياس.
وبحسب الملاحظين فإنّ التحالف المذكور منع حدوث انقلاب في الخارطة الجيوسياسية في المنطقة على اعتبار أنّ سيطرة الحوثيين بشكل كامل على اليمن كانت ستمنح إيران موطئ قدم في جنوب الجزيرة العربية وبمحاذاة ممرّ بحري بالغ الأهمية للتجارة الدولية ولأمن الطاقة عالميا.
ووفق الدراسة المنشورة في “بيزنس إنسايدر”، تصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأقوى، وجاءت بعدها روسيا ثمّ الصين، فألمانيا وبريطانيا.