ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء في نيويورك، المرحلة المتعلقة بتنفيذ “ميثاق مراكش حول الهجرة” الذي اعتمد في 10 دجنبر الماضي خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحكومي الذي نظم بالمغرب.
وقالت رئيسة الجمعية العامة، ماريا فرناندا اسبينوسا، في افتتاح لقاء رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، “التزامنا اليوم يتعلق بتنفيذ الميثاق العالمي حول الهجرة”.
وأعلنت أنها عينت الممثلين الدائمين لبنغلاديش وإسبانيا كميسرين للمسلسل الرامي الى تحديد معايير “منتدى الهجرة” الذي سيتولى تطبيق “ميثاق مراكش” مشددة على أن مشاركة “نشطة وبناءة” للدول في هذه العملية “أمر أساسي حتى نتمكن من وضع آلية مرنة وفعالة للمتابعة وتطبيق هذا الميثاق العالمي”.
وبعدما أشارت الى أن عدة بلدان شرعت فعليا في تيسير تبادل الممارسات الجيدة لتنفيذ الميثاق ، حثت رئيس الجمعية العامة كافة البلدان على توفير بيانات أفضل ومعلومات دقيقة تستند إلى الأدلة التي تعكس واقع الهجرة.
كما أعربت المسؤولة الاممية عن أملها في أن تساعد المناقشات خلال هذا اللقاء على إبراز الصلة والترابط القائم بين الهجرة الدولية والتنمية المستدامة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة “إذا لم نقم بإدماج المهاجرين بشكل مكثف”.
واعتبرت أنه “من الضروري إدراج المهاجرين في السياسات والإجراءات الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد والصحة والإسكان والخدمات الأساسية، المياه والصرف الصحي، وكذلك بناء مجتمعات سلمية وحاضنة للجميع”.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد وافقت بأغلبية ساحقة في 19 دجنبر الماضي على قرار اعتمدت بموجبه الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة والذي أطلق عليه اسم “ميثاق مراكش حول الهجرة”.

***

تنويه باستضافة المغرب لمؤتمر “ميثاق مراكش حول الهجرة”

نوه وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، يوم السبت في أبوظبي، باستضافة المغرب للمؤتمر الحكومي الدولي حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مراكش يومي 10 و11 دجنبر الماضي والذي توج باعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
وأشادوا في قرارات صدرت في ختام اجتماع الدورة الـ 46 لمجلسهم، اليوم السبت بـ”حكومة المملكة المغربية على رئاستها الناجحة للمؤتمر ” وعلى دور حكومات بنغلاديش والغابون واندونيسيا ونيجيريا على التوالي بصفتها نوابا لرئيس المؤتمر الحكومي الدولي.
وشدد مجلس وزراء خارجية البلدان الإسلامية على أهمية تشجيع الدول الأعضاء على زيادة التعاون في مجال الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تماشيا مع أهداف الاتفاق العالمي وفي ظل احترام السيادة والقوانين والتنظيمات الوطنية للدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
من جهة أخرى ،جددت المنظمة إشادتها بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس لمؤتمر حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي نظم في يناير 2016 بمراكش، وبالإعلان الذي صدر عن المؤتمر، ولمؤتمرات الإيسيسكو وعلى الدعم الموصول الذي تقدمه الحكومة المغربية لها لتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
وتضمن جدول أعمال الدورة، التي نظمت على مدى يومين، تحت شعار: “50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للإزدهار والتنمية”، وتزامنت مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة، حزمة من البنود، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مختلف القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي.
كما بحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع، مجموعة من المواضيع والملفات الملحة منها على الخصوص التطورات في فلسطين ومدينة القدس، والوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الأخرى.
من جهة أخرى أصدر المجلس في ختام أعماله “إعلان أبوظبي” الذي أبرز على الخصوص جهود منظمة التعاون الإسلامي خلال 5 عقود في “صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء وتنسيق جهود الدول وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي”.
كما شدد الإعلان على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب في ما بين دول التعاون الإسلامي في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد التقنيات المبتكرة، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع طويلة الأمد ذات النفع المتبادل.

***

الهجرة بالمغرب ورهان التدبير الترابي

كان المغرب على امتداد تاريخه فضاء لحركات الهجرة المختلفة، رغم أن الوعي الجماعي لم يستوعب بعد هذا المعطى التاريخي، فقد تحول المغرب تدريجيا في السنوات الأخيرة من بلد انطلاق للمهاجرين إلى بلد عبور واستقرار لعشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من مناطق مختلفة من العالم؛ خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ومع تصاعد التدفقات البشرية العابرة للحدود، أصبح المغرب نقطة عبور رئيسية لأعداد متزايدة من المهاجرين الراغبين في الولوج إلى البلدان الأوربية. بيد أن السياسات الأوربية المقيدة للهجرات القادمة من دول الجنوب جعلت من المغرب محطة عبور وانتظار، ومن ثم أرضا للاستقرار، بالإضافة إلى تدفقات اللاجئين الهاربين من الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة كما هو حال السوريين المستقرين حديثا بعدد من المدن المغربية.
وقد تضمن التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2013 بعنوان “الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة ” مجموعة من التوصيات الكفيلة ببلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني” [1]. وعلى إثره تم وضع سياسة جديدة للهجرة واللجوء، تضمن الحقوق الأساسية للمهاجرين وتحترم المبادئ الدستورية للمملكة وكذا التزاماتها الدولية.
وقد تمت ترجمة تلك التعليمات بإطلاق عمليتين استثنائيتين لتسوية الأوضاع الإدارية للمهاجرين المقيمين بالمغرب بطريقة غير نظامية (سنتي 2014 و2016). كما تمت إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي بت في مجموعة عالقة من طلبات اللجوء. وقد مكنت هذه المبادرات من التسوية الإدارية لأوضاع الإقامة بالنسبة لأعداد مهمة من المهاجرين من شأنها أن تضمن لهم الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية وبرامج الإدماج المدرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدتها الحكومة في دجنبر 2014.
ومن جهة أخرى، تشير الإحصائيات الرسمية أن عدد المغاربة المقيمين في الخارج يناهز خمسة ملايين نسمة، يستقر أغلبهم بدول القارة الأوربية وخاصة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتمثل التحويلات المالية للمهاجرين المورد الرئيسي لعيش فئة واسعة من الأسر المغربية، بل وتمثل نسبة تناهز 7 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
ويعتبر المغرب من أهم الدول استقبالا لتحويلات المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2017، حسب تقرير “الهجرة والتحويلات المالية” الصادر عن البنك الدولي[2]الذي يشير إلى أن المغرب احتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستقباله 7.1 مليار دولار من تحويلات المهاجرين، بعد كل من مصر (18.2 مليار دولار) ولبنان (7.9 مليار دولار).
وقد سبق أن أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن إيرادات مغاربة العالم تشكل ثالث مصدر للعملة الصعبة بالمغرب، بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط، مما يعكس مساهمتهم الملموسة في تنمية بلدهم الأصلي. إلا أنه نتيجة لتصاعد الأزمة الاقتصادية بأوروبا وانتشار الأزمات السياسية بعدة دول كليبيا واليمن، شهد المغرب هجرة عكسية للمغاربة الذين فضلوا أو اضطروا للعودة إلى وطنهم، مما طرح إشكاليات مختلفة ترتبط أساسا بإعادة اندماجهم داخل النسيج المجتمعي-الثقافي والاقتصادي.
إن واقع استقبال المغرب لتدفقات بشرية مختلطة، متعددة الروافد ومختلفة الدوافع والأهداف، تفرض تدخل عدة فاعلين، ليس فقط على المستوى الوطني/ الممركز، بل على المستوى الترابي أيضا. فاستقرار المهاجرين يتم ضمن نطاق ترابي معين، الأمر الذي يستلزم مساهمة الجماعات الترابية على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي في تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة والمهاجرين، اعتبارا للاختصاصات الجديدة والموسعة الموكولة إلى السلطات اللامركزية ولا سيما منها الجهات التي يخولها القانون المتعلق بالجهات القيام بأدوار مهمة في تخطيط ووضع وتنفيذ برامج تنموية محلية وجهوية، تراعي المؤهلات والاولويات والاحتياجات الخاصة بالجماعات الترابية. “فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تحول عميق في هياكل الدولة ومقاربة جديدة للحكامة الترابية.
كما أنها أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة”.[3] ويمثل تواجد المهاجرين أحد الخصوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار كعامل إغناء لمجتمعات الهجرة والاستقبال ومحفزا للاقتصاد والتنمية ومصدرا لتنميتها الثقافية وليس كعبء اقتصادي أو تهديد أمني ومجتمعي.
ورغم بعض المبادرات والتجارب المسجلة حاليا، والتي يعتبر المجتمع المدني المحرك الأساسي لها، إلا أن واقع المهاجرين يبقى متسما بالهشاشة وضعف الولوج إلى الخدمات والحقوق الأساسية كحقوق ضامنة لكرامة المهاجر، مما يؤثر سلبا على مسلسل اندماجهم، فضلا على بعض ردود الفعل تجاه تواجد المهاجرين وما يمكن أن ينتجه من خطابات الكراهية أو العنصرية من طرف فئة من المواطنين مما يتنافى مع قيم التسامح والعيش المشترك التي يجب أن تظل من مقومات المجتمع.
في هذا السياق يصبح التساؤل حول اختصاصات وأدوار الجماعات الترابية والمجالس الجهوية والإقليمية في وضع سياسات تنموية مندمجة، تستجيب للخصوصيات الاجتماعية والثقافية لمختلف فئات المهاجرين، وكذا للاستفادة من الهجرة كمحرك للتنمية المجالية ودعم قيم المواطنة والتعددية الثقافية تمرين لإدماج بعد الهجرة في السياسات الترابية. كما أن الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والحقوقية التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمهاجرون المغاربة العائدون، ودور مؤسسات الوساطة والهيئات المدنية في تجاوزها والارتقاء بأوضاع هذه الفئات وضمان وتيسير اندماجها في المجتمعات المحلية تمرين لنجاح تنمية ترابية قائمة على ادماج بعد الهجرة في عمليات التخطيط والبرمجة. وهذه الإشكالات/التحديات من شانها مسائلة الأدوار المنوطة كذلك بالجامعات والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والمهاجرين أنفسهم في توفير سياق داعم للاندماج، وإطلاق مبادرات ترتقي بمبادئ المثاقفة والمواطنة.

> عبد السلام أمختاري(*)

*رئيس جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE

[1]تقرير المجلس الوطني لحقوق الأنسان «الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة قي مجال اللجوء والهجرة”
[2]تقرير “الهجرة والتحويلات المالية”، شبكة التعاون المعرفي حول الهجرة والتنمية (KNOMAD)التابعة للبنك الدولي- 2017. متوفر على موقع البنك الدولي:http://pubdocs.worldbank.org/en/992371492706371662/MigrationandDevelopmentBrief27.pdf. تم الإطلاع عليه بتاريخ 11/10/2017 على الساعة 23:50.
[3]مقتطف من خطاب جلالة الملك اثر افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية