أكد مشاركون، في الدورة الخامسة من ملتقى حلال المغرب التي انعقدت أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن علامة حلال المغرب تبحث بشکل دائم عن مزید من الاعتراف علی المستوی الدولي، وذلك من خلال التوجه نحو التصدیر.
وشدد المشاركون خلال هذا الملتقى، الذي نظمه المعهد المغربي للتقييس تحت شعار “منظومة الحلال من أجل تحسين تنافسية المقاولات المغربية في سوق الحلال العالمي”، على ضرورة تحسيس الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بخصوص رهانات وفرص سوق الحلال العالمي، وبأهمية المواصفات القياسية لعلامة “حلال” لولوج هذه السوق.
وأوضح مدير المعهد عبد الرحيم الطيبي، في كلمة بالمناسبة، أن علامة حلال المغرب، التي مر على تواجدها سبع سنوات، “تسافر في كل مكان وتبعث لنا بصورة سوق حلال عالمي يتطور من حيث الحجم والطلب، وتكشف، في الوقت نفسه، عن الصعوبة التي تواجه مقاولاتنا في الوصول إليه خاصة تلك التي تعتمد على الخارج للتزود بالمواد الأولية”.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه من الضروري بلورة إطار قانوني ينظم مرجع “حلال”، من خلال الاعتماد بشكل خاص على آليات الاعتراف بالشهادات الأجنبية، باعتبار عملها على المستوى الدولي، مضيفا أن ذلك سيعطي مصداقية أكبر لقواعد الولوج للمنتجات التي تحمل مؤشرات حلال للسوق المغربي، مما يعود بالفائدة على المستهلكين والمقاولات التي ستتطور في بيئة تنافسية صحية. ومن جانبها، أبرزت المديرة العامة للتجارة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي زهرة لمعافيري أن عدد المستهلكين لمنتجات حلال، على النطاق العالمي، يعرف نموا كبيرا، لأن المهتمين بمنتجات حلال، لا يقتصر فقط على المسلمين بل يشمل أيضا غير المسلمين، لاعتبارات ترتبط بالصحة والرفاه.
وأضافت أن سوق منتجات حلال يواصل توسعه ليغطي العديد من القطاعات ذات إمكانات التصدير القوية، مثل مستحضرات التجميل، وصناعة الأدوية، والنسيج، والسياحة، واللوجستيك.
وأعلنت أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ستطلق دراسة حول تطوير قطاع منتجات حلال والمنتجات (البيو)، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين من أجل تطوير إنعاش الصادرات.
وتهدف هذه الدراسة إلى رسم خريطة شاملة لقطاع حلال بالمغرب، وستقترح مجموعة من التدابير الملموسة من أجل تطوير هذا القطاع، والتي ستأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للتجارة.
ومن جهته، دعا رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي إلى العمل على توسيع العلامات لتشمل أشكالا أخرى، يتزايد الطلب عليها في أسواق التصدير الكبرى.
وفي هذا الصدد، دعا إلى التفكير في ثلاث علامات، أولها (نكهات المغرب)، التي تشهد على أصالة المنتجات المغربية والتي يمكن أن تهم على حد سواء المستهلكين المغاربة بجميع أنحاء العالم والسياح الذين يفضلون فن الطهي المغربي، مضيفا أن العلامة الثانية تتعلق بكل ما هو “بيو”، والذي أصبح شكلا من أشكال الاستهلاك اليوم، فيما العلامة الثالثة (طبيعة)، وتمكن من تقييم جزء كبير من المنتجات المغربية، ومنها على الخصوص تلك التي تنتجها تعاونيات ومقاولات صغيرة جدا.
وتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي استقطب أزيد من 160 مشاركا، تنظيم محاضرات نشطها خبراء محليون وأجانب، تمحورت حول مختلف الجوانب التي تهم اقتصاد “الحلال”، والتي من شأنها تعزيز منظومة الحلال بالمغرب.
ويشكل هذا الموعد السنوي فرصة لتحسيس الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بالرهانات والفرص المتاحة للتصدير لأسواق الحلال العالمية، وبأهمية المواصفات القياسية وعلامات الحلال لولوج هذه الأسواق، وكذا لتبادل التجارب في ما يخص تقييم الحلال مع شركاء أجانب متقدمين في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن علامة حلال المغرب أحدثها المعهد المغربي للتقييس لتسهيل تدفق المنتجات المغربية إلى الأسواق التي تشترط علامات حلال، وتمكين المغرب من التموقع في سوق حلال العالمي.
وتحظى علامة حلال المغرب باعتراف واسع في عدد من أسواق الحلال الخارجية، تستفيد منه أكثر من 100 مقاولة حاصلة على هذه العلامة، تعمل في قطاعي المواد الغذائية ومواد التجميل، وتهتم في مجملها بالتصدير.