ثمن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الدعوة التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى لإعمال الاجتهاد ومسايرة المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق والحريات، وإقدامه على مراجعة فتوى سابقة صادرة عنه تخص حرية المعتقد والدين، والتي كانت قد تضمنت دعوة صريحة لتطبيق حد القتل على كل مسلم غير دينه.
وأشادت المنظمة في البيان الذي أصدرته في ختام أشغال مجلسها الوطني المنعقد يوم السبت الماضي، بمقرها بالرباط، بهذه الخطوة التي قام بها المجلس في اتجاه مراجعة الفتوى التي كان قد أصدرها ونشرها ضمن كتاب أصدره تحت عنوان «فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 -2012»، حيث تردد بشأنها سنة 2013 نقاش مجتمعي كبير، وأبدت منظمات الحركة الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني قلقا بالغا وتنديدها بما وصفته آنذاك بالخطير، بالنظر لما ورد في مضمون الفتوى بشأن حرية المعتقد، واعتبرت أنها تتضمن دعوة صريحة لتطبيق حد القتل على كل مسلم غير دينه.
‎وشددت المنظمة في ذات السياق على ضرورة نبذ الكراهية والتطرف ومكافحة جميع أشكال التمييز، معبرة في الوقت ذاته عن تنديدها بالمواقف العنصرية الصادرة عن مسؤولين كبار في بعض الدول، وشجب استعباد اللاجئين على أي أساس من أسس التمييز بما فيها على أساس العقيدة، مطالبة بحماية حقوق المهاجرين والمهجرات واللاجئين واللاجئات وضمان حماية حرية التنقل.
‎ومن جانب آخر، ثمنت المنظمة عودة المغرب لعائلته الإفريقية، معتبرة أن الوقت حان من أجل العمل على التعريف والتمكين من الوثائق والآليات الإفريقية لحقوق الإنسان بإشراك مختلف المعنيات والمعنيين من مؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية ومدنية ومختلف الفاعلات والفاعلين في مجال السياسة والبحث الأكاديمي والصحافة. داعية السلطات الوطنية إلى المصادقة على هذه الآليات وملائمة القوانين المغربية معها.
يشار أن المنظمة خلال هذا الاجتماع، تداولت عدة نقط تخص مواقف المنظمة من بعض القضايا وعلاقات المنظمة بالمنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، وقدم في هذا الصدد، بوبكرلاركو، رئيس المنظمة، عرضا حول إعلان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاعهم في المناطق التي تعرف صراعات، حيث ضمنه تعاريف للمدافع عن حقوق الإنسان وحمايته، انطلاقا من الإعلان والصفيحة 29 والخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي والمقررة الخاصة بخصوص المدافعات عن حقوق الإنسان، فضلا عن معايير اعتبار المدافع وشروط عمله وحقوقه والأنشطة والأعمال التي يقوم بها ومسؤوليات جميع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية لحمايته إلى جانب وضعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تعرف مخاضا عسيرا.
‎وأكدت المنظمة في هذا الإطار، على أهمية الانخراط في مواجهة أية تراجعات في حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا عبر التشبيك والتنسيق، ورفعت نداء للسلطات بضمان محاكمة عادلة للنشطاء المتابعين في قضايا أمام المحاكم المغربية والمطالبة بالإسراع في المساطر احتراما للمقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة إصدار الأحكام في آجال معقولة.

 فنن العفاني