يعتبر برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع بين المؤسسات الكبرى للتمويل والتجارة بالمنطقتين العربية والإفريقية التي تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي. وسيتيح هذا البرنامج الذي تنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية، الفرصة لتسليط الضوء على إمكانيات التجارة العربية الإفريقية وفرص الشراكة بين المنطقتين. وتهدف هذه الخطة إلى بذل المزيد من الجهود للاستفادة من الإمكانيات التجارية المتاحة بين الدول العربية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء والتي لا تزال لحد الآن غير مستغلة كما ينبغي، كما يرمي إلى تعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين.

خلق فرص الاستثمار ومكافحة الفقر

تنظم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية منتدى لإطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وذلك يومي 22 و23 فبراير 2017 بالعاصمة الرباط.
واستنادا على أهمية القطاع التجاري باعتباره أداة للنمو الاقتصادي المستدام وأداة لخلق فرص الاستثمار ومكافحة الفقر، فإنه من الضروري بذل المزيد من الجهود للاستفادة من الإمكانيات التجارية المتاحة بين الدول العربية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء والتي لا تزال لحد الآن غير مستغلة كما ينبغي.
ويهدف برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية إلى تعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال وذلك عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين.
وسيجمع هذا المنتدى والذي يفتتحه مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي للملكة المغربية و الدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووزراء التجارة ومدراء مؤسسات تنمية التجارة ورؤساء غرف التجارة والصناعة والعديد من كبار الشخصيات من دول عربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمدة يومين متتاليين.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سالم سنبل أن هذا المنتدى سيتيح الفرصة لتسليط الضوء على إمكانيات التجارة العربية الإفريقية وفرص الشراكة بين المنطقتين. كما سيناقش المنتدى أيضا الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار وحجم هذه الفرص المتاحة وتنوعها وكذلك السبل لتجميع جهود مختلف الجهات المعنية لتعزيز هذه الفرص واستغلالها. وفي السياق نفسه، سيعرض المشاركون بالمنتدى العناصر والآليات الممكنة لتطوير قطاع التجارة بين المنطقتين العربية والإفريقية فيما يخص التمويل واللوجستيك وتأمين المبادلات التجارية وتطوير البنية التحتية وما يمكن تنفيذه في خطة عمل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية للسنوات الثلاث القادمة.
إن اختيار المملكة المغربية لإعطاء انطلاقة هذا المنتدى بالعاصمة الرباط يعود إلى تجربته المهمة في مجال الشراكة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما أنه لا يتردد أيضا في دعم المبادرات المتعلقة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي لدول العالم الإسلامي.
بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، سيتيح المنتدى فرصة اجتماع الفاعلين الاقتصاديين المنتمين إلى المنطقة لمناقشة آفاق التعاون وإمكانيات التكامل بين المنطقتين. وستتضمن أشغال هذا المنتدى مجموعة من الفقرات من بينها: جلسة وزارية، جلستان حول الشراكة الاقتصادية العربية الإفريقية، التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم، تنظيم سلسلة من الورشات وندوة حول فرص قطاع الأعمال للمشاريع الإفريقية الممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية.
برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية

كانت فكرة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية من اقتراح المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وذلك خلال الاجتماع السابع لمجموعة التنسيق لتعزيز وتشجيع التعاون في مجال التجارة الخارجية وائتمان الصادرات. وبالإضافة إلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تضم هذه المجموعة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبرنامج تمويل التجارة العربية وصندوق النقد العربي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ويعتبر هذا البرنامج المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع بين المؤسسات الكبرى للتمويل والتجارة بالمنطقتين العربية والإفريقية التي تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العلاقات التجارية العربية الإفريقية من خلال أنشطة مختلفة تهدف إلى جمع الفاعلين الاقتصاديين المنتمين للمنطقة.
وقد سجل حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تطورا كبيرا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2015، حيث مر من 271.45 مليار دولار أمريكي سنة 2005 إلى 694.23 مليار دولار أمريكي سنة 2015 أي بزيادة قدرها 156 %.
ولهذا الغرض، فإن التنسيق بين مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال التمويل والتطوير التجاري وضمان ائتمان الصادرات والتطوير التجاري أدى إلى تطور حصة التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي للدول الأعضاء من 15.5% سنة 2005 إلى20.33%  سنة 2015 أي بزيادة قدرها .31.5%
وقد تحسن أداء التجارة البينية الجهوية بشكل كبير على مر السنين، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة نوعا ما. وتعود هذه الوتيرة البطيئة التي تؤثر على تطور العلاقات بين المنطقتين إلى العديد من العوامل كمشاكل الولوج إلى الأسواق وانعدام المعلومات المتعلقة بالأسواق وفرص الأعمال وكذا العوائق المتعلقة بالخدمات اللوجستية كانعدام البنيات التحتية المناسبة وانعدام وسائل النقل بالإضافة إلى ضعف خدمات دعم التجارة الدولية أو وجود خدمات غير ملائمة.
هكذا، وفي ضوء هذه المعطيات، وضعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء، الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ومن بين الأهداف المرجوة من هذه الخطة، تجاوز التحديات الاقتصادية لهذه الدول وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية في مختلف القطاعات غير المستغلة. وفي الواقع، تمتلك الدول العربية منتجات مصنعة بإمكانيات عالية لتصديرها إلى إفريقيا مثل البوليمر والإسمنت والهياكل الحديدية والصلبة والمباني المجهزة. إن قطاع الصناعات الفلاحية مستغل بدوره بطريقة جيدة وإمكانية تصدير المنتجات الفلاحية كقصب السكر ودقيق القمح والحليب والسردين المعلب والمشروبات غير الغازية يمكن أن تصل إلى أعلى معدلاتها. ومن جهتها، تتوفر دول إفريقيا جنوب الصحراء على إمكانية عالية لتصدير المواشي والقهوة وحبوب السمسم إلى الدول العربية المنتمية إلى منظمة التعاون الإسلامي.
كثيرة هي فرص تحقيق التطور التجاري الثنائي المتاح أمام الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال الآليات المنفذة في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية. ويهدف هذا البرنامج الجهوي لتطوير قطاع التجارة إلى زيادة حجم المبادلات التجارية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وكذا إنشاء سوق مشتركة بالمنطقة. وبفضل التعاون بين مؤسسات دعم التجارة والاستثمار وكذا انخراط الفاعلين الاقتصاديين المنتمين للمنطقة في ذلك، يعد هذا البرنامج رافعة حقيقية لنمو التبادلات التجارية العربية الإفريقية.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC هي كيان مستقل يشكل جزءا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية IDB، وقد أقيمت المؤسسة من أجل دفع التجارة للأمام وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس في العالم الإسلامي. وتضم المؤسسة جميع أعمال تمويل التجارة التي كانت تقدم من خلال نوافذ متعددة داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. بدأت المؤسسة عملها في يناير 2008م كرائدة في مجال تمويل التجارة المطابق لتعاليم الشريعة، تمد المؤسسة خبرتها وتمويلاتها إلى المشاريع والحكومات في الدول الأعضاء. ويعتبر التركيز الأساسي لها هو تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي OIC.