فشلت كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء الملكفة بالنقل في تطبيق التسعيرة الموحدة الخاصة بالتكوين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، الذي صدر بالجريدة الرسمية خلال السنة الماضية.
ومنذ صدور النظام الجديد، لم تقم الوزارة بتتبع قرار توحيد التسعيرة إلا مؤخرا، عقب بعث محمد نجيب بوليف، لمذكرة إلى المديرين الجهويين للتجهيز والنقل واللوجيستيك، تدعوهم إلى مراقبة مؤسسات تعليم السياقة في الشق المتعلق بالتسعيرة الموحدة.
ويأتي هذا التحرك المتأخر، بحسب المذكرة التي حصلت عليها بيان اليوم، من أجل النهوض بجودة التكوين الملقن من طرف المؤسسات المرخص لها، حيث تم تشكيل لجن محلية تتضمن رئيس المصلحة ضمن أعضائها، تابع للمديريات الجهوية.
وانكبت هذه اللجن، التي انتهت مدة صلاحيتها أمس الجمعة، بعد تأخرها عن الانطلاق وتفعيل المذكرة الصادرة خلال 23 ماي الجاري، (انكبت) على مراقبة عينة لا تقل عن خمس مؤسسات لتعليم السياقة في أقاليم مختلفة بنفس الجهة، من خلال عملها على إعداد محاضر مراقبتها وفق نموذج أرفق بالمذكرة، متعلقة بمراقبة المستندات المالية للمؤسسات، بالإضافة إلى عقود التكوين، وذلك بهدف الوقوف على مدى احترامها للتعريفة المحددة في القانون.
وأكدت المذكرة على ضرورة اتخاذ التدابير العقابية والزجرية في حق المخالفين للقانون الذي تخضع له المؤسسات، مع إرفاق هذه المحاضر بتقرير عن وضعية القطاع بالجهة، لاسيما ما يتعلق بتطبيق التعريفة المحددة من طرف الإدارة.
وتعليقا منه على الموضوع، قال دحان بوبراد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب مدارس تعليم السياقة بالمغرب، إن القطاع يشهد فوضى في أسعار التكوين، منذ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، مؤكدا، بأن “أزيد من 80 في المائة من المؤسسات لا تحترم التعريفة الموحدة، الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة المنتوج المقدم للمتعلم”.
وطالب دحان بوبراد، في تصريح لجريدة بيان اليوم، بضرورة تكوين لجن مستمرة دائمة لمراقبة المؤسسات، “على أن لا تكون لجن مراقبة متفرقة وموسمية، وذلك في إطار السهر على حسن المنافسة الشريفة في القطاع، عوض الفوضى الحالية التي تعتري المجال على مستوى جميع الجهات المغربية”.
وأرجع بوبراد عدم الالتزام بالسعر المرجعي من طرف المهنيين، إلى الاستمرار في تفريخ مؤسسات تعليم السياقة من خلال منح الرخص لها، ما أدى إلى إغراق للقطاع، حيث تجد هذه المؤسسات نفسها في الأخير، غارقة في ديون، لا سبيل لتسديدها إلا بتخفيض الأسعار بالرغم من أن السعر المرجعي محدد في 2250 درهما بالنسبة لنموذج رخصة “ب” (تتوزع على تكوين نظري37 درهم لكل ساعة، وتكوين تطبيقي 75.50 درهم لكل ساعة).
ولم يستبعد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب مدارس تعليم السياقة بالمغرب، وجود عواقب وخيمة على أرباب مؤسسات تعليم السياقة، الذين سيجدون أنفسهم في الأخير محرجين وملزمين بأداء الضريبة لدار الضريبة، استنادا إلى السعر المرجعي المحدد قانونا.
وتساءل دحان بوبراد في حديثه مع الجريدة، عن سبب غياب تمثيلية المهنيين في هذه اللجن، مطالبا في الشأن ذاته، بضرورة توفير تكوينات لفائدة المهنيين على صعيد الجهات والأقاليم، المتعلقة بالمستجدات التي تهم المجال من بينها “التعريفة الموحدة”.

< يوسف الخيدر