حصدت المملكة المغربية جائزة تهم تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عبر برنامج لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديوRFID، وذلك عقب انطلاق أشغال اللقاء الرفيع المستوى للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات “ميدفيش فور إيفير”، أول أمس الأربعاء بمراكش، بمشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى ومهنيي القطاع ببلدان ضفتي حوض المتوسط.
وتكافئ الجائزة التي منحتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط للمملكة المغربية، أهم الوسائل التي ساهمت في محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتم تسليم الجائزة على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزراء الصيد البحري من دول تركيا وتونس وإسبانيا.
وسلم الجائزة كارمينو فيلا المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري للكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، زكية الدريوش.
هذا ويشار إلى أن هذا المشروع يهم تزويد جميع قوارب أسطول الصيد التقليدي بنظام يتم الاحتفاظ به بشكل دائم على متن هذه القوارب، يمكن من معرفة اسم مالك القارب ورقم تسجيله ورخصة الصيد الخاصة به، وتمكن لمراقبي الصيد التعرف على هذه المعلومات وتتبعها انطلاقا من جهاز محمول.
وقد مكن برنامج تحديد هوية قوارب الصيد التقليدية بشكل مهم من مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، حيث أن التوصل السريع بالمعلومات المدققة الخاصة بقوارب الصيد، يساهم بشكل فعال في منع قوارب الصيد غير المرخصة من الولوج للأسواق.
ومكن برنامج تحديد هوية قوارب الصيد التقليدية أيضا من تحسين جودة جمع البيانات والتصدي للأنشطة غير القانونية، كما ساهم أيضا في توطيد المعرفة اللازمة لضمان استدامة الصيد على المدى الطويل، وتحقيق هذا الهدف لن تكون له فقط منافع اجتماعية اقتصادية واضحة للصيادين فحسب، بل سيمكن أيضا من تحسين موارد الصيد في البحر.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيب واستخدام أجهزة تحديد تردد الراديو هي عملية بسيطة، إذ تتيح التقنيات الذكية للمراقبين الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت وبسهولة، حيث يتم التعرف تلقائيا على كل قارب صيد بتردد لاسلكي واحد ويمكن الوصول إلى بياناته على الفور. كما يجب التأكيد على أن هذا المشروع اعتمد بشكل واضح على منهج تشاوري مع الصيادين التقليديين، الذين ومنذ بداية هذا المشروع، ساهموا في نجاحه وترسيخه.
وفي الصدد ذاته، فقد التئم بهذا الحدث الموقعون على إعلان “ميدفيش فور ايفير” من أجل استعراض التطورات المنجزة وتجديد الالتزامات المتعهد بها وتعزيز الحوار لضمان استدامة الصيد بحوض المتوسط على المدى الطويل من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع، أيضا، لتجديد الالتزام بمضامين مبادرات “ميدفيش فور افير” الموقعة سنة 2017 من قبل 16 دولة بحوض المتوسط والمتمثلة في ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك وقبرص وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو ومونتينيغرو والمغرب وسلوفينيا وتونس وتركيا وكذا اللجنة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري.
وترى الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط أنه على الرغم من التقدم الهام المحقق، فإنه يتعين القيام بمجهود إضافي لضمان استدامة الصيد بحوض المتوسط على المدى البعيد.

> عبد الصمد ادنيدن