صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أول أمس الاثنين (22 يوليوز 2019)، بالإجماع على مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما ويرفع من القدرة الاستهدافية للبرامج الخاصة الموجهة للقطاع بتعريف أنشطته بصنفيها الإنتاجي والخدماتي وتحديد الفاعلين به.
وسيساعد المشروع على ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة به من خلال السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإبرازه كمكون قائم الذات ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تسهيل عملية المحاسبة الوطنية، عن طريق وضع لائحة تحدد الحرف وكذا تصنيفها.
وترتكز فلسفة المشروع على حماية حرف الصناعة التقليدية والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات وتثمين عمل الحرفيين. وكذا حماية المستهلك بتوفير آليات تأهيلية تمكن من تصنيف الفاعلين بالقطاع وتكريس طابع المهنية والاحترافية، ليستجيب لمتطلبات المحيط المحلي والدولي والتأقلم مع المتغيرات المستقبلية ومسايرتها في ظل سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في علاقاته الدولية، وبالتالي تعزيز الثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية.
وينص مشروع قانون رقم 17-50 التعلق بمزاولة مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، على مجموعة من الامتيازات لفائدة الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية. ومن التحفيزات المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، الامتيازات المنصوص عليها في الباب الرابع من مشروع هذا القانون، خاصة المواد من 25 إلى 31.
وتتمثل هذه الامتيازات أساسا في الدعم التقني والخبرات والاستشارات، المشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة، الاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، المشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع، الاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة، ثم مساهمة الدولة عن تكاليف التكوين عن كل متدرج لكونها منصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، إضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات، المنصوص عليها في القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، والاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الاستفادة من نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، الاستفادة من الامتيازات والبرامج المتضمنة في الإطار التعاقدي الاستراتيجي المنصوص عليه في المادة 31 من المشروع.
يشار إلى أن مشروع قانون رقم 17-50 التعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية تمت المصادقة عليه بالإجماع، بداية الأسبوع الثاني من يوليوز الجاري، من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
> عبدالصمد ادنيدن
