تعقد الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالرباط، غدا الأربعاء، أولى جلساتها، للنظر في ملف مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة «شمهروش» بدائرة أمليل.
وسيمثل المتهمون الـ 24 الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أواخر شهر دجنبر 2018 أمام رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية، الأستاذ يوسف العلقاوي، حيث من المنتظر أن يتم تأجيل هذه الجلسة إلى وقت لاحق، من أجل إعداد الدفاع، والإطلاع على وثائق الملف، خصوصا بالنسبة للمحامين الذين سيسجلون نيابتهم لأول مرة على بعض المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت يوم 18 يوليوز 2019 حكما قضى بالإعدام في حق كل من المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وهم عبد الصمد الجود زعيم الخلية ويونس أوزيان ورشيد أفاطي، حيث قام المتهمان الأولان بتسديد عدة طعنات للضحيتين الدانماركية والنرويجية وفصل رأسيهما عن جسديهما، في حين تكفل المتهم الثالث بتسليم أمير الخلية سكينا ووضع رجله على وجه الضحية لإحكام قبضته عليها وتسهيل عملية نحرها.
أما باقي الأحكام في الجانب المتعلق بالدعوى العمومية فتوزعت على النحو التالي؛ السجن المؤبد في حق متهم تراجع في آخر يوم تم التَّرصد فيه لعدة أجانب من أجل تصفيتهم جسديا، أو رجمهم بالحجارة من الجبل، و30 سنة سجنا نافذا لكل واحد من ثلاثة متهمين، و25 سنة سجنا نافذا لكل واحد من أربعة متهمين.
كما قضت المحكمة بـ 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد من أربعة متهمين، ضمنهم السويسري الحامل للجنسية الإسبانية، و 18سنة سجنا نافذا لمتهم واحد و15 سنة سجنا نافذا لكل واحد من ثلاثة متهمين و12 سنة سجنا نافذا لمتهمين اثنين و8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في مواجهة متهم و6 سنوات سجنا نافذا في حق متهم و5 سنوات سجنا نافذا في حق متهم.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فتم الحكم من جهة لفائدة ذوي الهالكة «مارين أولاند» بمبلغ مليوني درهم (2.000.000.00 درهم) كتعويض يؤديه تضامنا المتهمون الأربعة الأوائل، ومن جهة ثانية، بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، التي تقدمت بها عائلة الضحية الدانماركية، ومن جهة ثانية رفض طلب إدخال الممثلين القانونيين لجمعية دار القرآن بمراكش، ووزير حقوق الإنسان والحريات العامة. 

حسن عربي