شكل موضوع التغير المناخي وتأثيره على الدول الجزرية في إفريقيا محور جلسة عامة عقدت مؤخرا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برئاسة المغرب.
وتميزت هذه الجلسة بمشاركة المصالح الرئيسية في مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبعثات الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي، والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في أديس أبابا، وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
وبالمناسبة، قال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، إن تغير المناخ يشكل “تهديدا للسلم والأمن العالميين وليس هناك بلد أو منطقة محصنة وآمنة”.
وأضاف عروشي، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال شهر شتنبر الجاري، أن “افريقيا تدفع ثمنا باهظا في معادلة “المناخ” وتعتبر القارة الأكثر ضررا” علما أنها تتوفر فقط على 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة”، مشيرا إلى أن تغير المناخ، ومواجهة شح الموارد والفقر المدقع تمثل عوامل متداخلة تسبب المزيد من موجات اللاجئين.
وبخصوص الآثار السلبية لتغير المناخ على النظم الإيكولوجية للقارة الإفريقية، وأمنها واستقرارها ، أشار الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى أن هذه الآثار “تهدد بشكل خطير الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة”.
وحذر رئيس مجلس السلم والأمن من أن الاحتياطي الهائل من المياه العذبة لبحيرة التشاد قد عرف تراجعا بـ94 في المائة وهو مهدد بالجفاف النهائي، وأن 4 ملايين هكتار من الغابات، أي ضعف المتوسط العالمي تختفي كل سنة ، إلى جانب عدم استقرار القطاع الفلاحي حيث أن المردود الفلاحي للقارة قد ينخفض بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2050 في وقت سيتضاعف فيه عدد السكان الأفارقة.
وأضاف عروشي أنه من بين الأرقام الأخرى المثيرة للقلق تلك المرتبطة باحتضان إفريقيا في السنوات القليلة القادمة قرابة 60 مليون نازح بسبب شح المياه، إذا لم يتم القيام بأي شيء في هذا المجال.
وشدد على أنه لمواجهة هذا الوضع المقلق، فإنه من المهم للقارة الإفريقية أن تطالب بالعدالة المناخية وتعبئة الوسائل الضرورية لمواجهة تغير المناخ، قائلا “لذلك نواجه ثلاث تحديات وهي الولوج إلى التمويل اللازم ، وتحديد آليات تنفيذ البرامج المستهدفة والعملية وتعزيز القدرات المؤسساتية والتكنولوجية للقارة الافريقية في هذا المجال”.
وقال رئيس مجلس السلم والأمن إنه بالإضافة إلى التهديدات والآثار الضارة لتغير المناخ، التي يعاني منها الجميع، تتعرض الدول الجزرية الصغيرة في إفريقيا (الرأس الأخضر، جزر القمر، غينيا بيساو، موريس، سان تومي وبرينسيبي، سيشل ومدغشقر)، بحكم تواجدها في الخط الأمامي، لتهديدات استثنائية أخرى، لاسيما ازدياد الظواهر الجوية القاسية، والأعاصير المدارية وغير المدارية، وارتفاع درجات حرارة الهواء، وأيضا التباين في نظم هطول الأمطار مع ارتفاع مستوى البحر باعتباره التهديد المعروف على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الساحلية المنخفضة من الجزر.
وأضاف عروشي أن الدول الجزرية الإفريقية السبعة تتقاسم خصائص مشتركة، مثل عزلتها وتباينها الجغرافي، وأيضا قلة سكانها، غير أنها تختلف من حيث هشاشتها وقدرتها على مكافحة تغير المناخ المتوقفة على قدرات كل واحدة منها.
ورأى أن الدول الجزرية في إفريقيا تحتاج إلى تعزيز تحكمها في آثار تغير المناخ والاستراتيجيات المحتملة لمعالجته، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الحاجة إلى التفكير بين الاتحاد الإفريقي والشركاء والمنظمات الدولية لتقييم احتياجات هذه الدول في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتحديد التدخلات ذات الأولوية للرفع من مرونة كل بلد وتقليص الخسائر والأضرار.
ومن المقرر أن تعتمد هذه الجلسة العمومية، من بين توصيات أخرى، استراتيجيات من شأنها تحسين المرونة، وتعزيز القدرات المؤسسية لتحسين المرونة الإيكولوجية والاقتصادية للدول الجزرية، وضمان الرخاء الاقتصادي المستدام ومكافحة تغير المناخ، من خلال دمج الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى حفظ التنوع البيولوجي وخاصة الموارد البحرية والساحلية وتحسين إدارة المحيطات، بما في ذلك مكافحة التلوث البحري والإدارة المستدامة للصيد.