ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أول أمس السبت بمراكش حفل اختتام الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي يتزامن مع تخليد الذكرى الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تقديم شريط يستعرض “30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل: الحصيلة والتحديات والآفاق”.
كما تابعت صاحبة السمو الملكي عرضا حول الميثاق الوطني من أجل الطفل “خارطة الطريق في أفق 2030″، قدمته المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، لمياء بازير.
وأبرزت بازير، بهذه المناسبة، أن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمغرب يلتزمون، اليوم، في إطار ميثاق وطني من أجل الطفولة في أفق 2030، مسجلة أن “هذا الميثاق لا يشكل فقط خارطة طريق بل يسهم في إحداث تحول في مناهج تدبير قضايا الطفولة”.
وأشارت إلى أن الميثاق الوطني يتضمن التزامات عملية تخص كل فاعل، ويروج لأدوات جديدة للحكامة والتدبير تتمحور حول النتائج.
إثر ذلك، سلمت بازير العدة البيداغوجية “مدن إفريقية تحمي الطفولة” للسيد جون بيير إلونغ مباس، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة.
وبالمناسبة ذاتها، تم توقيع التزام بالميثاق الوطني من أجل الطفولة في أفق 2030، من طرف كل من السادة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والسيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
كما تم التوقيع على هذا الميثاق من طرف السادة زهير شرفي الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بيرشارف المدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيدة لمياء بازير المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل.
بعد ذلك، تمت تلاوة رسالة الأطفال البرلمانيين الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من طرف مريم أمجون، الفائزة بلقب “تحدي القراءة العربي 2018“، قبل أن يتم تسليم الرسالة إلى رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، عمر هلال، الذي ألقى عقب ذلك الكلمة الختامية لهذه الاحتفالية.
وأكد هلال، في هذا الإطار، أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والالتزام الشخصي والقوي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم جعلا من النهوض بحقوق الطفل وحمايتها أولوية وطنية، وذلك حتى قبل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وفي رسالة مرئية للمديرة العامة لليونيسيف، هنرييتا فور، تم عرضها بهذه المناسبة، توجهت المسؤولة الأممية بالشكر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على تنظيم الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوهة بالتزام جلالته الثابت ومبادراته الحميدة لفائدة الدفاع عن حقوق الطفل والنهوض بها.
كما تميز الحفل بتقديم شريط حول جائزة أبطال مبادرة الأمم المتحدة “جيل طليق”، التي تم منحها لصاحبة السمو الملكي من طرف منظمة الأمم المتحدة.
إثر ذلك، تسلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم هذه الجائزة الأممية، من طرف غيرت كابيلاير، المستشار الرئيسي لمكتب المدير التنفيذي لليونيسيف بنيويورك.
بعد ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع مجموع الموقعين على الميثاق، ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عمر هلال، والمستشار الرئيسي لمكتب المدير التنفيذي لليونيسيف بنيويورك السيد غيرت كابيلاير، والأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة السيد جون بيير إلونغ مباس، وكذا مع مجموعة من الأطفال البرلمانيين والمتألقين.
وفي ختام هذا الحفل، توجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم نحو المنصة الخارجية، حيث شهدت سموها إطلاق أغنية وطنية من أجل الطفولة، تم إنتاجها بهذه المناسبة وأداها مجموعة من الفنانين المغاربة المرموقين.
ولدى وصولها إلى “باب الجديد”، الفضاء الذي احتضن حفل اختتام الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها كل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، و جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والسيد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والعديد من الشخصيات الأخرى.