كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن تغطية احتياجات الاستهلاك لبعض المواد الغذائية من المرتقب أن تعرف ضعفا بحلول عام 2025، مؤكدة أن المغرب سيواصل استيراد كميات مهمة من الحبوب.
وتابعت المندوبية في تقرير لها بعنوان “أي آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟”، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن عجز الإنتاج مقارنة مع الاستهلاك سيصل إلى 28 في المائة، وفقا لسيناريو أول يرتكز على النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة على مستوى المردودية والمساحات المزروعة، و41 في المائة وفقا لسيناريو ثاني يرتكز على الأهداف المرقمة والمسطرة في مخطط المغرب الأخضر من حيث الإنتاج والمساحات والواردات والصادرات حتى أفق 2020.
وتتوقع المندوبية أن تظل حصة القمح في واردات الحبوب مرتفعة إلى 63 في المائة في المتوسط، مشددة على أنه على هذا الأساس، سيصل معدل الارتباط بالأسواق الخارجية إلى 43 في المائة في المتوسط، وفقا لسيناريو مخطط المغرب الأخضر.
وأبرز التقرير ذاته أن زراعات القطاني ستسجل عجزا يقدر بنسبة 23 في المائة في المتوسط للشخص في الإنتاج في الواحد، خلال الفترة 2019-2025، بعد أن أظهرت فائضا العقدين الماضيين، مضيفا أنه بدورها ستعرف زيت الزيتون عجزا في التغطية يصل إلى 42 في المائة وفقا للسيناريو الأول و26 في المائة وفقا لمخطط المغرب الأخضر.
وعلى الرغم من تدابير الدعم لسلسلة الزراعات السكرية، سيظل المغرب مرتبطا بالأسواق الخارجية للحصول على السكر بنسبة تصل إلى 65 في المائة وفقا للسيناريو الأول والذي يأخذ بعين الاعتبار تطور سلسلة السكر على مدى العشر سنوات الماضية.
ويقدر العجز في تغطية الإنتاج مقارنة بالاستهلاك بحوالي 30 في المائة في المتوسط، بين 2019 و2025 وفقا لسيناريو الأول، وسيتم استيعاب هذا العجز تماما في السيناريو المعتمد على مخطط المغرب الأخضر، حيث يفترض المخطط تحقيق فائض في الإنتاج بحلول 2022، كنتيجة لإعادة هيكلة تنمية هذا القطاع. وستبقى تلبية الاحتياجات فيما يتعلق باستهلاك السكر متواضعة بحلول عام 2025.
من جهة أخرى، أظهرت إسقاطات إنتاج واستهلاك المنتجات الغذائية بحلول عام 2025 انخفاض اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية، بمعدل تغطية الاحتياجات يتجاوز 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضروات والأسماك والمنتجات الحيوانية.
ويقدر متوسط فائض الإنتاج بالمقارنة مع الاستهلاك للشخص الواحد، حسب التقرير عينه بـ42 في المائة و14 في المائة و10 في المائة و62 في المائة في المتوسط، على التوالي، بالنسبة للبيض ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك وفقا للسيناريو الأول، كما أن الحوامض والبطاطس والطماطم ستسجل فوائض إنتاجية مهمة تصل إلى تحقيق هذه المنتجات فائضا أكبر 148 في المائة و41 في المائة و20 في المائة على التوالي.
وستحقق هذه المنتجات فائضا أكبر وفقا للسيناريو الثاني، كونها موضوع عقود برامج محددة بموجب مخطط المغرب الأخضر، حيث سيسجل إنتاج البيض واللحوم الحمراء والبيضاء فوائض بنسبة 53 في المائة و18 في المائة و44 في المائة في المتوسط، ما بين 2019 و2025 .
كما ينتظر أن يتجاوز فائض الإنتاج ضعف استهلاك الفرد بالنسبة للحوامض ومنتجات الألبان، وسيتم تحقيق هذه الإنجازات بناءا على فرضية استمرار استيراد كميات مهمة من المدخلات وتسجيل ظروف مواتية من حيث توفر المياه ونوعية التربة. ومع ذلك، فهي تتطلب تنفيذ إستراتيجية موازية تستهدف الأسواق الخارجية، بهدف تحقيق ربح إضافي للمنتجين، مما يسمح بالحفاظ على ديناميكية النمو في هذه السلاسل.
وإجمالا، يورد تقرير المندوبية، فإن توقعات العرض واستهلاك الأسر تشير إلى تحسن في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان بالمغرب بحلول عام 2025. كما يتوقع أن يتقلص الارتباط بالأسواق الخارجية تدريجيا، لكنه سيظل مهما للحبوب والقطاني والسكر وزيت الزيتون.
وأشار التقرير إلى أن تحقق توقعات سلاسل الإنتاج الفلاحية في كلا السيناريوهين، يظل رهينا بثلاثة عوامل رئيسية محفوفة بالشكوك وهي تساقطات مطرية تفوق 300 مم في السنة، موزعة بشكل إيجابي خلال الموسم الفلاحي علما أن نظام هطول الأمطار في المغرب يتميز بتقلبات كبيرة في الزمان والمكان، مما يؤدي إلى تذبذب في إنتاج الحبوب والبقوليات. وتتطلب القطاعات الفلاحية الأخرى (تربية الحيوانات والخضروات) التي تستهلك الكثير من المياه مساهمة كبيرة من حيث الري.
أما العامل الثاني فهو استمرار التدابير التحفيزية في مختلف سلاسل الإنتاج القطاعية، خاصة بالنسبة للقمح والسكر، على الرغم من أهمية تكاليف الميزانية ذات الصلة.
أما في حالة إلغاء الإعانات التي تستفيد منها هذه المواد، فستتأثر الإمدادات الوطنية من هذه المنتجات، ولاسيما خلال فترات الجفاف بالنظر إلى علاقات التكامل والتعويض مع السلع الغذائية الأخرى وبسبب عدم استقرار أسعارها على مستوى الأسواق الدولية.
وتابع التقرير أن العامل الثالث هو رفع أداء قطاعات السكر والزيتون والألبان وتغيير منحى تطورها نحو الأهداف المسطرة على صعيد مخطط المغرب الأخضر لاسيما وأن مقارنة نتائجها مع التوقعات بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر تشير إلى حدوث تأخر كبير من حيث تحقيق هذه الأهداف.

عبدالصمد ادنيدن