ظلت الحركة النقابية المغربية تلعب دورا أساسيا خلال جميع المراحل الماضية وهو الدور الذي ما زالت تقوم به حاليا، وبالرجوع إلى كتاب النقد الذاتي للزعيم الراحل علال الفاسي والذي جاء فيه في باب الفكر الاجتماعي ثلاث مقالات (الجهاز الاجتماعي والنظام النقابي وضرورة النقابة القومية)، وإن كان ما جاء في هذه المقالات جزء كبير منه يهم المرحلة التي كتبت فيها إبان الاستعمار الفرنسي في نهاية الأربعينيات، غير أن جوهر ما تضمنته هذه المقالات فيما يتعلق بالمهام النقابية الأساسية في مختلف أبعادها ما زال قائما، ورغم أن الجميع متفق على ضرورة تقوية دور النقابات نظرا لما تقوم به من دور كبير، غير أن ما يجري على أرض الواقع يخالف ذلك، وفي هذا الإطار سأتناول هذا الموضوع حول دور الحركة النقابية في ظل الظرفية الراهنة من خلال الجوانب التالية :
1- استقلالية العمل النقابي
2- علاقة النقابي والحزبي
3- الحوار الاجتماعي وتطبيق القانون
استقلالية العمل النقابي :
ولكي يقوم العمل النقابي بدوره على الشكل المطلوب يجب أن يكون مستقلا، تماشيا مع طبيعته المهنية في علاقتها بما هو اجتماعي واقتصادي وانسجاما مع دستور منظمة العمل الدولية ومع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و 98 ومدونة الشغل، ومبدأ الاستقلالية له علاقة بأربعة مبادئ أخرى والمتمثلة في الجماهيرية بأن تكون النقابة مفتوحة في وجه جميع العمال بغض النظر عن أن يكونوا منتمين سياسيا أو غير منتمين، وتقدميا وديمقراطيا ووحدويا، ومن هنا تأتي أهمية العمل الوحدوي الذي تقوم به النقابات التعليمية من أجل تحقيق مطالب هذا القطاع والمبادرات الوحدوية التي تقوم بها بعض النقابات القطاعية وهو ما سيساعد على تقوية العمل النقابي.
علاقة النقابي والحزبي :
فالعمل النقابي في أبعاده المهنية والاجتماعية والاقتصادية يتكامل مع العمل الحزبي، وكل من موقعه يخدم الصالح العام، ولابد من التأكيد على أهمية العمل الحزبي لكون المناضلين الذين ينتمون إلى الأحزاب التقدمية والديمقراطية يلعبون دوراً أساسياً داخل النقابات، غير أن هذا الدور يجب أن يسير في اتجاه استقلالية العمل النقابي خاصة وأن الحزب له منظور مجتمعي يعني كل فئات المجتمع بما فيه الطبقة العاملة على خلاف العمل النقابي الذي ينحصر دوره في الدفاع عن الأجراء من طبيعة الحال وفق منظور مجتمعي لكون النقابة وإن كانت تدافع فقط على حقوق الأجراء غير أنها لها تصور يشمل المجتمع في شموليته وهي تلتقي مع الأحزاب التقدمية والديمقراطية في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية الاقتصاد الوطني ومحاربة كل أشكال الفساد، ومن شأن تقوية العمل النقابي أن يؤدي إلى تقوية الأحزاب الوطنية والديمقراطية.
الحوار الاجتماعي وتطبيق القانون :
وأهم ما يجب القيام به هو اعتماد الحوار الاجتماعي وفق منظور شمولي على كافة المستويات.
على مستوى الأطراف الثلاثة
بالنسبة للمطالب الأساسية والقضايا الاجتماعية
وعلى مستوى الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في مدونة الشغل
وعلى مستوى القطاع العام والمؤسسات العمومية
وعلى مستوى القطاعات المهنية
وعلى مستوى الجهات والأقاليم
وعلى مستوى المقاولة
بالنسبة لباقي للقضايا المطروحة حسب كل مجال من المجالات مع تفعيل دور اتفاقيات الشغل الجماعية.
بالإضافة إلى ذلك العمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يتطلب القيام بها من أجل :
– حماية ممارسة الحق النقابي
– إنصاف جميع فئات الموظفين الذين يعانون من الحيف
– تطبيق مقتضيات مدونة الشغل على جميع أجراء القطاع الخاص وأجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون
– تعميم تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية
– تنفيذ ما تضمنته الاتفاقات السابقة من التزامات
– ملاءمة الأجور والأسعار
وإذا ما تم اعتماد الحوار وفق منظور شمولي وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير لتطبيق القانون، فإن ذلك سيساعد على ملاءمة الأجور والأسعار بالإضافة إلى ما يتطلب القيام به لهذه الغاية.
عبد الرحيم الرماح
فاعل نقابي وسياسي
