لا زال المغرب متشبثا بدوره في حل الأزمة الليبية، من خلال دعوته المستمرة إلى الالتزام بالاتفاق الموقع بين الأطراف السياسية الليبية بالصخيرات، بالرغم من الإقصاء الذي تعرض له أواخر يناير المنصرم من أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا.
وفي هذا السياق، استقبلت وزير الخارجية المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، عبد الهادي الحويج بصفته مبعوثا لرئيس البرلمان الليبي، علما أن هذا الأخير يشغل منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة “خليفة حفتر”.
وتأتي هذه الزيارة عقب الدعوة التي سبق وأن وجهها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، لعبد الهادي الحويج أثناء لقاء غير رسمي لهما خلال أشغال الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الكونغولية برازفيل.
وبحسب بلاغ صحفي لوزارة الخارجية المغربية، فإن “مبعوث رئيس البرلمان الليبي، عبد الهادي الحويج، رحب باتفاق الصخيرات السياسي والجهود التي بذلها المغرب لحل الأزمة الليبية، داعيا المملكة إلى الاستمرار في لعب دورها المغاربي والمتوسطي والإفريقي لحل هذه الأزمة”.
وعبر الحويج عن “اهتمام البرلمان الليبي بالاستئناس بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل بناء ليبيا جديدة لكل الليبيين بدون إقصاء، وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة لتجاوز الوضع الحالي في ليبيا، من خلال إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة التي تشهدها البلاد”.
وأكد الحويج، بحسب وزارة الخارجية المغربية، أن “مجلس النواب الليبي سيقبل على أي حل يفضي إلى دولة مواطنة ودولة حقوق إنسان، ودولة بدون فوضى وسلاح وميلشيات وإرهاب”.
وفي سياق متصل، يرفض المغرب أي تدخل أجنبي في ملف الأزمة الليبية، حيث يعبر، بشكل مستمر، عن قلقله من مسلسل تردي الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بهذه الدولة، والتي تنسف الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم وغير مشروط، وتقويض مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إطلاق حوار ليبي – ليبي.
ويرى المغرب أن الخروج من الأزمة في ليبيا لا ينبغي أن يتم تصوره عبر حل عسكري، وإنما يتعين أن يكون من خلال حل سياسي شامل، استنادا إلى دعم جهود الأمم المتحدة، علاوة على المساهمة الإفريقية الرئيسية في هذا الملف.
وكان ناصر بوريطة قد أكد، خلال الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، أن الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، في 17 دجنبر 2015، ما يزال يمثل مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وحلا يضع حدا، ليس فقط للأعمال العدائية المفتوحة، ولكن أيضا للنزاعات المتجاوزة، ويسمح بتوحيد القوات العسكرية الليبية.

يوسف الخيدر