أعلنت وزارة التربية الوطنية، أول أمس الاثنين، عن تعليق الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، و”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك في الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن يتم عقد اجتماع ثان بداية الأسبوع الجاري.
وعزت وزارة التربية الوطنية، قرارها الذي أتى قبل عقد الاجتماع بساعات قليلة، إلى ما أسمته بـ”الدعوة إلى التوقف الجماعي عن العمل، لأيام خلال نهاية شهر مارس القادم”، مشددة بأن ذلك يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار، “ويؤكد عدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير الماضي الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية متوافق حولها”.
وحملت الوزارة في بلاغ لها مسؤولية هذا القرار إلى الهيئات النقابية وتنسيقية المتعاقدين، موضحة بأن ذلك له انعكاسات سلبية على السير العادي للمرفق العام، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.
وأكدت الوزارة استجابتها لمجموع المطالب التي تقدم بها ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات، ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة، إلى جانب التزامها أيضا، بضمان مماثلة مطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصلة بالمسار المهني بدءا من التوظيف وصولا إلى الإحالة على التقاعد.
من جانبها تتشبث “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، برفضها المطلق والكلي لآلية التعاقد، مطالبة بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، “ترفض التنسيقية الدخول في أي نقاش خارج الإدماج الحقيقي الموجود قبل سنة 2015” على حد تعبيرها، معلنة عن سلسلة من الخطوات التصعيدية المتمثلة في تنظيم إضراب وطني أيام 22 و23 و24 و25 مارس القادم، إلى جانب تنظيم مسيرات احتجاجية بكل من تطوان ومراكش خلال 23 مارس.
جدير بالذكر أن النقابات الست الأكثر تمثيلية التي تحاور وزارة التربية الوطنية إلى جانب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هي “النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليمUGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE””.

> يوسف الخيدر