كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي عقدت اجتماعها السادس أول أمس الأربعاء، بتوظيف تقنيات الفيديو عن بعد، أنها شرعت في الانكباب من أجل بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ اللجنة توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن هذه الخطة، ستعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته. مؤكدة أنه تم ترسيم المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الإنتعاش المرتبط بها.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سيتم خلال اجتماعها المقبل، على الخصوص، تدارس آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، مشروطة بالاستفادة من تقليص آجال الأداء، وكذلك مواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية.
وأشار بلاغ لجن اليقظة الاقتصادية، إلى أنه سيتم التداول بشأن آليات تحفيز الطلب خلال الاجتماعات القادمة للجنة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج/المحتوى المحلي.
كما وقع اتفاق أعضاء اللجنة على محتوى وأهداف الخطط القطاعية التي يجب تكييفها حسب الخصائص المحددة لكل قطاع.
وأشار البلاغ، إلى أن خطط الإنعاش القطاعية هذه، بمجرد بلورتها في صيغتها النهائية، فهي ستخضع لتقييم اللجنة في أفق توحيدها وضمان تناسقها في إطار خطة الإنعاش الشمولية والتي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، أخذت لجنة اليقظة الاقتصادية علما بدليل (KIT) تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستئناف الأنشطة وأشادت به اللجنة وهو الذي يجب أن يوجه الإجراءات الوقائية والصحية للمقاولات لضمان أقصى قدر من السلامة لأجرائها وزبنائها، بحسب البلاغ.
من جهة أخرى أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أنه سيتم إدراج مجمل القضايا المثارة في إطار مشروع قانون المالية المعدل المقبل، الذي يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرو اقتصادي الذي سيتم اعتماده، مضيفة أن الخيار النهائي يظل رهينا “بتطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي التي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني من جهة أخرى”.
وحسب بلاغ اللجنة، فقد شكل هذا الاجتماع السادس للجنة أيضا فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي التي أثيرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة.
وأضاف بلاغ اللجنة، أنه تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تم البث فيها خلال اجتماعها الأخير، ومنها اعتماد المجلس الوطني للمحاسبة للقرار التوجيهي الذي يسمح بمعالجة محاسباتية استثنائية بخصوص توزيع التبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية على مدى 5 سنوات.
كما تم نشر قرار هيئة الخبراء المحاسبين حول تأثير الجائحة على مهمة افتحاص البيانات الموجزة (états de synthèse). وكذلك توسيع الاستفادة الفعلية من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار، بحسب البلاغ.
وبعد اعتماد المرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من تدابير استثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وكذا أجرائهم المصرح بهم، والمتضررين من تداعيات انتشار جائحة Covid-19، فقد تم إحداث اللجنة المكلفة بالبث في ملفات المقاولات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتهم بنسب تتراوح بين 25 بالمائة و 50 بالمائة.
وأشار البلاغ، إلى أن اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالية والتشغيل والقطاعات المعنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع كل يوم في الساعة الثانية بعد الزوال للبث في الملفات المصرح بها في اليوم السابق عبر البوابة المخصصة لذلك من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي نهاية هذا الاجتماع، شدد أعضاء اللجنة على التزامهم بالعمل من أجل خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل مع المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب.
هذا وسيعقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال.