الصور التي التقطنها بيان اليوم بمدينة الدار البيضاء لا تبشر بخير، وكأن وزارة الصحة أعلنت سيطرتها على الوباء بها، وكأن الحكومة أعلنت خطتها للخروج من الحجر الصحي.

مشاهد المواطنين وهم خارجين ويتجولون في الأحياء الشعبية بالدار البيضاء تستفز الناظرين في الوقت الذي لم يبلغ فيه الوباء ذروته ولم تبدي الحكومة نيتها لرفع القيود بالمرة.

إن المتجول في الأحياء الشعبية أو الأسواق، يشهد خرقا سافرا للحجر الصحي، من طرف المواطنين والباعة الذين تحولوا كلهم بين عشية وضحاها إلى بائعي الخضر أو الفواكه. ناهيك عن النسوة اللواتي يتجمعن بالأحياء وأمام أبواب المنازل للحديث.

لماذا بالتحديد هذا الوقت يقع الخرق في حين ما يزال الطريق طويل للقضاء واحتواء فيروس كورونا؟. إنها تحولات خطيرة ومفاجئة في التعامل مع الحجر الصحي، تنذر بالكارثة التي تصدى لها المغرب منذ بداية الوباء بالتضحية باقتصاده الوطني وعلاقاته الخارجية في سبيل حماية الصحة العامة.

إن ما يبعث عن الرعب حقا خاصة بالدار البيضاء التي شهدت أحياؤها خرقا سافرا لحالة الحجر والطوارئ، هو أن المدينة هي المتصدرة لعدد الحالات المصابة بوباء كورونا المستجد وبلغت بها النسبة المئوية للوباء 27.06 بالمئة، وأي تراخي متعمد قد يودي بحياة العشرات من الساكنة.

إن حالة التراخي مع الحجر الصحي التي أصبحنا نشاهدها في الدار البيضاء هو ما رفع عدد الحالات من جديد.

 ونتيجة لذلك، هاهي الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع.

ورغم أن العثماني أكد أن الوضعية لبلادنا اليوم مستقرة ومتحكم فيها، عاد ليشدد على أنها لا تزال غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر واستمرار بروز بؤر عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، وكذا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، مما قد يسبب في انتكاسة لا يمكن تحملها.

وأضاف العثماني  أنه ” لا نقبل أن نجازف بالمكتسبات المحققة بتضحيات مقدرة للجميع في المرحلة السابقة للحجر الصحي”، مبرزا أن الحكومة قد أعدت رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة في أبعادها المركزية والصحية.