أكد خبراء مغاربة، خلال برنامج عبر الويب، أن التدبير المغربي لجائحة كورونا انضبط بمؤشر الحكامة في التدبير.
واعتبر المتدخلون، خلال هذا البرنامج الذي نظمه مركز السياسات من أجل جنوب جديد حول “تحديات رفع الحجر الصحي في المغرب”، أن المغرب قام بتضحيات على المستوى الاقتصادي لصالح الصحة العامة للمواطنين واتخذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة جائحة “كوفيد 19”.
وفي هذا الصدد، لخص محمد لوليشكي، باحث بارز بمركز السياسات من أجل جنوب جديد، وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أهم التداعيات الاجتماعية لأزمة كورونا، في توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، مما كان له آثار اجتماعية تجلت في فقدان الشغل خصوصا في قطاعات السياحة والبناء والصناعة التقليدية والخدماتية، وتراجع التعاملات الخارجية للمغرب، وتضاؤل تحويلات المغاربة في الخارج بسبب ركود النشاط الاقتصادي في بلدان الإقامة، وكذا تراجع الاستثمارات الخارجية التي تساهم في خلق فرص الشغل.
واعتبر لوليشكي أن أزمة كورونا أظهرت ضرورة إيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية التي يستحقانها، باعتبارهما قاطرتين لكل تنمية مستدامة شاملة، مضيفا أن القطاعات التي تضررت جراء الجائحة تنتظر عودة الدينامية للاقتصاد العالمي من أجل استعادة نشاطها.
وأوضح أنه تأسيسا على هذه التداعيات وهذه الانتظارات، يمكن استخلاص بعض الدروس من خلال هذه الأزمة، يتمثل أهمها في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، التي تجلت من خلال انضباط المواطن المغربي وامتثاله للإجراءات الصارمة التي اعتمدتها السلطات، والحس الوطني والتضامني والتآزر الذي طبع علاقات المغاربة خلال هذه الأزمة، وإعادة تمتين الروابط الأسرية.
وخلص لوليشكي إلى أن ما ميز هذه الأزمة تجلى في روح المبادرة والابتكار اللذين أبانت عنهما الأطر المغربية والمهندسون والأطباء والعاملون في مختلف الميادين لإيجاد حلول تقنية لبعض التحديات، مؤكدا أن كل هذه الخصال والكفاءات والروح الوطنية تعتبر مكاسب مهمة جدا وثروة يجب استثمارها في الحقبة المقبلة للخروج من هذه الأزمة.
وفي الجانب الاقتصادي، اعتبر العربي الجعيدي، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل جنوب جديد، أنه في إطار الوضع الاقتصادي الدولي الآن، هناك صراعات قوية بين الدول العظمى حول نوع من المنافسة للخروج من هذه الأوضاع، للدفاع على اقتصاداتها الوطنية.
وأضاف أن جميع الدول يجب أن تتخذ نهجا جديدا يتمثل في الاعتماد على الذات، بما في ذلك توفير جميع الشروط على مستوى السياسات الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد والدفاع عن قدراتها سواء في ما يخص العرض الدولي أو تحصين السوق الوطنية.
وتابع الجعيدي “نحن الآن في مرحلة التفكير في استراتيجية تعتمد أولا على آليات محلية لتنزيلها، تكون ملائمة ومتجددة والتي بإمكانها الرفع من الاقتصاد الوطني ونموه”، مشيرا إلى “ضرورة استباق التطورات التي سيعرفها الاقتصاد الدولي في الأفق القريب والمتوسط”، ولذلك، يضيف الخبير، “يجب تقديم الدعم للاقتصاد المغربي لامتصاص هذه الصدمة في إطار انفتاح اقتصادنا على الخارج”.
وأكد أن الاقتصاد المغربي يتسم بالانفتاح، إذ أن نسبة المبادلات التجارية سواء منها الصادرات أو الواردات مقارنة بالناتج الداخلي الخام تصل تقريبا إلى 90 في المائة، مما يعني، حسب الخبير الاقتصادي، أن الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد المغربي يضطلع بدور هام في ما يخص وتيرة النمو، معتبرا أنه انطلاقا من هذا التصور، من الضروري العودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة نشاطاتها في إطار الاقتصاد.
وبعد أن ابرز ضرورة التفكير في مبادئ جديدة لتوجيه الموارد، دعا إلى ضرورة التفكير في استراتيجية شمولية تعتمد على أولويات في دعم الشركات باستعمال أفضل الأدوات التي تتوفر علها الدولة، منها السياسة النقدية والائتمانية من جهة، ومن جهة أخرى سياسة الإنفاق العمومي عن طريق المالية العمومية.
بدوره، اعتبر المصطفى الرزرازي، وهو باحث بالمركز نفسه، “أن أزمة كورونا خلفت الكثير من الاختلالات النفسية والاجتماعية الصعبة المرتبطة بالوئام الاجتماعي والأسري، مبرزا أنه من المتوقع أن تتعقد آلية هذا الوئام.
وأضاف أن هناك آلية أخرى يعول عليها كثيرا، وهي آلية التضامن في شقها الاجتماعي، موضحا أن أخصائيين في الطب النفسي يقومون بجهد إضافي تضامني غطى اليوم ما يعادل تقريبا 25 ألف حالة استشارة تطوعية.
وسجل، في هذا الإطار، أن الأمر يتعلق بمجهود مهم، معتبرا في الوقت نفسه أن يظل غير كاف، لأن المغرب لا يتوفر إلا على 400 طبيب نفساني وحوالي 350 أخصائي نفساني.