عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع الأستاذ المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي أقتُحِم مكتبه ليلا وبعثرت أوراق موكليه، مطالبا بإرجاع جميع الوثائق التي تم إخراجها من مكتبه،  وداعيا السلطات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحيلولة دون تكرار ما وقع، ووضع حد لمحاولات ماأسماه ب “مافيا العقار” الرامية إلى السطو بطرق غير قانونية على ممتلكات المواطنين بطرق التوائية.
وطالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له، البرلمان المغربي بتعديل مقتضيات مدونة الأملاك العينية بما يضمن للمواطنين حقهم في الحفاظ على ممتلكاتهم، ويحصن الحق في الملكية، ويقطع الطريق على عصابات العقار التي أضحت ذات نفوذ واسع النطاق ومتشعب المشارب.
وكان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عقد اجتماعه العادي، الإثنين الماضي، عبر تقنية التواصل عن بعد، ناقش خلاله قضية  اقتحام مكتب المحامي بهيئة الدار البيضاء، وعدد من القضايا ذات الطابع التنظيمي والمرتبطة بدورة المجلس الوطني الثانية، والندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، وكذا الدورات التكوينية المبرمجة في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا ذات طابع حقوقي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني. 
وكانت قضية اقتحام مكتب المحامي بهيئة الدار البيضاء، واحدة من القضايا التي عرفت نقاشا مستفيضا تم التداول من خلاله حول حيثيات استباحة مكتب المحامي على الساعة الحادية عشر ليلا ” حسب ما أثبتته الفيديوهات التي اطلعت عليها العصبة”، وإتلاف وثائقه التي هي في الأصل وثائق المواطنين وأوراقهم الخاصة، في انتهاك صارخ لحرمة المكتب وسرية القضايا، وضربا لمبدأ العدالة، خاصة وأنه لم يتم مراعاة مقتضيات المادة 59 من قانون المحاماة 08.28، والتي تقضي بأنه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه، ولا الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا والتي تم على إثرها إيقاف كل الآجالات والتنفيذات، طبقا للمادة 6 من مرسوم قانون الطوارئ الصحية 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020.
كما تداول المكتب المركزي في قضايا أخرى ارتبطت بالأحداث الأخيرة، المتجلية في توالي أحداث الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال، والنزيف الوبائي الذي شهدته جماعة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة والذي تسبب في إصابة المئات من العاملات بمعامل الفراولة بداء “كوفيد 19″،  وكذا قضية إلياس الطاهري الذي راح ضحية تهور حراس أمن بمركز للإيواء بمدينة ألميريا الإسبانية، بالإضافة إلى تمادي قوى التطرف في تهديدها للمناوئين لأفكارها، كما تطرق المكتب المركزي إلى وضعية النساء المغربيات العاملات بضيعات الفراولة بإسبانيا. كما تناول النقاش ـ من جديد ـ إشكالية التعليم الخصوصي، وما أفرزته من هلع بين صفوف الآباء والأولياء، الذين وجدوا أنفسهم بين سندان فشل منظومة التعليم العمومي، ومطرقة جشع وتعالي جل مؤسسات التعليم الخصوصي.
  واستغرب ذات البيان لتعامل الحكومة بمنطق الأذن الصماء مع كل نداءات الحركة الحقوقية بما فيها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي كانت إحداها رسالة التحذير من مخاطر البؤر الصناعية، والتي تدعو إلى تعزيز سبل حماية المواطنين من انتشار وباء “كوفيد 19” عبر تلك الوحدات الصناعية، التي لا يحترم بعضها شروط السلامة الصحية، مما يؤكد مسؤولية لحكومة المباشرة في ما وقع.
 وأكد البيان أيضا، أن جرائم الاغتصاب ضد الأطفال، التي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة، هي ناقوس خطر حقيقي، يتطلب من جميع المتدخلين تفعيل الاستراتيجيات، ووضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات، والاهتمام بمعايير الرعاية والتكفل بالضحايا، الذين تتسبب لهم تلك الأحداث الأليمة في اختلالات كبيرة على المستوى السلوكي والاجتماعي، وهو ما يحتم ضرورة إعادة النقاش في مضمون الفصل 475 من القانون الجنائي، بما يضمن عقوبات مشددة في حق المغتصبين، ويكفل الرعاية النفسية من قبل الدولة للضحايا.
   وألح البيان على ضرورة تعديل وتتميم القانون 06 ـ 00، بما يحفظ حقوق المرتفقين، ويلزم “أصحاب الشكارة” المتطفلين على ميدان التعليم الخصوصي، باتخاذ كافة السبل القمينة بتقديم منتوج ذي جودة، مع تسقيف مصاريف التمدرس.

> حسن عربي