النواب يفاجئون الوزير فردوس بموضوع الاحتقان بمعهد مولاي رشيد

لم يكن يتوقع وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان فردوس أن تكون وضعية الاحتقان التي يعرفها المعهد الملكي مولاي رشيد لتكوين الأطر مؤخرا محور مداخلات ممثلي الأمة، بعدما تم فرض شخص من خارج مؤسسة المعهد ولا يتوفر، حسب المداخلات على الشروط المستلزمة.
وقع ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 لمناقشة وضعية قطاع الشباب والرياضة، في ظل جائحة كورونا والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، وخطة عملها بعد فترة الحجر الصحي.
وقد أثار النواب العديد من الملاحظات والانتقادات على أداء الوزارة بخصوص مدى التنسيق مع الجامعات الرياضية، وضرورة تحيين القانون 30-09 وكيفية مواجهة ظاهرتي المنشطات وهجرة الرياضيين، وكيفية دعم ومساندة الجامعات الرياضية في مواجهة الأثار السلبية لجائحة كورونا وخصوصا وضعية الهشاشة التي نهاني منها.
إلا أن حصة الأسد التي ترددت في مداخلاتهم، ركزت على الوضعية الحالية المعهد الملكي لتكوين الأطر، مما يهدد الموسم الجامعي ككل.
وفي هذا الإطار أخبر الوزير بالعريضة الموقعة من قبل هيئة التدريس، والتي تعبر عن استيائها العميق واستنكارها للطريقة التي يدبر بها حاليا المعهد، حيث راكم المدير، حسب العريضة المذكورة، العديد من الأخطاء التدبيرية الفادحة، بتهميشه للهياكل التنظيمية والبيداغوجية والإدارية، مما أثر سلبا على ظروف اشتغال الأساتذة، وخلق جوا من الاحتقان والفوضى داخل المؤسسة، لينعكس بالتالي سلبا على مردودية المعهد وإشعاعه كمؤسسة للتعليم العالي.
كما طالب مجموعة من النواب أيضا، بفتح تحقيق فيما يقع بالمعهد الملكي، وضرورة احترام القانون والقطع الكلي مع زمن الريع والتعيينات المبنية على الزبونية عوض الكفاءة، وضرورة الحسم في هذا الموضوع، حفاظا على سمعة المعهد سواء على مستوى التكوين أو استعدادات المنتخبات الوطنية.
وفي معرض إجابته أكد الوزير فردوس بأن المفتشية العامة منكبة على التحقيق في الموضوع.
وتجدر الإشارة أن مشاكل المعهد ابتدأت بعد إقدام الوزير المقال عبيابة على فرض مديرا بالإنابة، دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، خصوصا المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 2012 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، حيث تنص المادة 11 من المرسوم “يمكن السلطة الحكومية المعنية، أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من داخل المؤسسة مسؤولا بالنيابة”.
ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 33 من قانون المنظم للتعليم العالي 00-01 الصادر في تاريخ 19 ماي 2000 التي تنص على أنه “ويسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة” وهي شروط تنتفي مطلقا، مع حالة التي عين من خلالها المدير موضوع الشكاية.
ولاحظ المتتبعون لشـأن المعهد الملكي أنه على الرغم من كون مهمته مؤقتة ومحددة في ضمان السير العادي للمؤسسة، إلى حين تعيين مدير من قبل مجلس الحكومة، فإن المدير المعين من طرف الوزير السابق، اتخذ مجموعة من القرارات التي لا تدخل بمجال اختصاصه، منها إعفاء الكاتب العام، كما بعث للوزارة الوصية بطلب إعفاء كل من المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية والمدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، وكل هذه الإعفاءات تهم كفاءات عليا، يشهد لها بالكفاءة، ناهيك عن تهميش الهياكل الادارية والتربوية والبيداغوجية، وخاصة مجلس المؤسسة، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في تدبير المعهد الملكي.
وللإشارة فقد حلت المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، للتقصي في طريقة تدبير المدير بالإنابة لهذا المرفق العمومي، وخصوصا بعد إقدامه على قطع تزويد الماء والكهرباء عن الكاتب العام في عز أزمة كوفيد، وإصداره بلاغ دون احترام واجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به المسؤول الإداري، ومبدأ السر المهني بقيامه بتسريب وثائق إدارية وأخيرا دون إشعار قبلي لمسؤولي الوزارة.
وتطالب هيئة التدريس في العريضة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة والوزير المكلف بقطاع الشباب والرياضة بتحمل مسؤوليتهما حيال وضعية الشلل التام الذي تعرفه هذه المؤسسة التعليمية، وتدعوهما بفتح مباراة تعيين مدير المعهد حسب القوانين الجاري بها العمل، وتعيين مدير بالنيابة من داخل المؤسسة طبقا لما ينص عليه المرسوم المنظم للتعيين في المناصب العليا.

Related posts

Top