يعقد مجلس النواب، يومه الاثنين، جلستين عموميتين تخصصان للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وستخصص الجلسة الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في شأن دراسة مشروع قانون المالية المعدل، ولتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون.
أما الجلسة الثانية فستخصص لجواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت ليلة السبت الأحد، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020. وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 10 آخرين، وذلك بعد المناقشة التفصيلية التي تركزت بالخصوص حول أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب وتتميم المدونة بمواد جديدة، والتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، والمساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، والميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فضلا عن الحسابات الخصوصية للخزينة.
واعتبر محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب، أن عدد من الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية المعدل هي إجراءات مؤقتة تندرج في إطار تدبير الأزمة، ومن ضمنها تخفيض بنسبة 50 بالمائة لواجبات تسجيل عقود الاقتناء لمحلات مخصصة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء لتحريك العجلة الاقتصادية وتحفيز الطلب.
وجوابا على إمكانية الإعفاء من عوارض الأداء على الشيكات، أكد الوزير أن المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات المحددة في سعر 1.5 بالمائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة والمقدمة للأداء في الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو الماضيين، هو إجراء الغرض منه تسوية وضعية المواطنين للرجوع إلى المعاملة التجارية العادية، وأيضا حتى لا تتوقف هذه المعاملات.
وأشار في هذا الصدد، إلى تسوية ما يقرب 116 ألف عارض أداء، 91 ألف منها تهم أشخاص ذاتيين و24 ألف لأشخاص اعتباريين، إذ أعطى هذا الإجراء أكله في مدة وجيزة، مؤكدا أنه ” لا يمكن الإعفاء من عوارض الأداء على الشيكات لأنه يعتبر مخالفة “.
وبعد أن أكد على أهمية البحث العلمي الذي يتعين أن يستفيد من الدعم وفق معايير تقوم على الاستفادة مقابل المردودية والنتائج، سجل السيد بنشعبون أن البحث العلمي يستفيد كذلك من دعم صنادق أخرى، مشيرا إلى أن تقليص نفقات التسيير بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جاء بناء على التوقف الذي عرفته عدد من الخدمات جراء الجائحة من قبيل الداخليات والأحياء الجامعية والمطاعم وغيرها.
وخلص الوزير إلى أن استشراف رؤية مستقبلية وإحداث القطيعة مع عدد من الممارسات رهين بتملك الشجاعة في تحديد الأولويات واستخلاص الدروس من هذه الأزمة الصحية.
من جهتهم، توقف النواب بشكل مستفيض عند المادة 247 المكررة والتي اعتبرت بمثابة تكاليف قابلة للخصم وتوزع على عدة سنوات، مشددين، من جهة أخرى، على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر ضمان مناصب الشغل، وتوفر الإرادة والاجتهاد والبحث عن موارد جديدة لتحريك العجلة الاقتصادية.
وأكد النواب، في هذا الصدد، على أهمية دعم ميزانية الاستثمار العمومي الذي يتعين أن يكون منتجا للثروة وقادرا على خلق مناصب الشغل، وكذا ميزانية الجماعات الترابية.
وبعد أن سجلوا أهمية الاجتهاد والإسراع في إيجاد الحلول من أجل إقلاع الاقتصاد الوطني، أكد النواب الحاجة إلى تشجيع الاستثمارات والصناعة الوطنية، وضرورة إعطاء الأولوية للبحث العلمي وترتيب الأولويات وترشيد النفقات العمومية، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في المحفظة المالية العمومية وترصيد تقليصها، ودعم الاستثمار الخاص.