كشفت جامعة كومبريدج البريطانية، عن تقريرها بشأن التنمية المستدامة لعام 2020، والذي سلط الضوء أيضا على تداعيات وتدابير مواجهة جائحة كورونا.
وحل المغرب في الرتبة 64 من أصل 193 دولة شملها التقرير حيث حاز على مجموع نقاط تعادل 71.3 من أصل 100 نقطة.
وفي الوقت الذي سجل فيه تحسنا بعدد من المؤشرات الفرعية للتنمية المستدامة، أكد التقرير تراجعا في بعض منها وعدم كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهتها.
وصنف التقرير، المغرب من بين البلدان التي لم تصل بعد إلى القضاء على الفقر، حيث أكد أن عددا من التحديات في هذا المجال لا تزال تعترض الوصول إلى هذه الغاية، لاسيما تخفيض أعداد من يقل دخلهم اليومي على 3.2 دولار، لكنه أكد أن المملكة على مسار تحقيق هذا الهدف.
أما فيما يخص الصحة، فسجل التقرير تحسنا في عدد من المؤشرات بينها ما يخص وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وكذا ما يخص الوفيات للمصابين أمراض القب والأوعية الدموية والسكري والجهاز التنفسي لدى البالغين، فضلا عما يخص ضمان لقاحات الأطفال الموصى بها من طرف منظمة الصحة.
بالمقابل سجل التقرير تراجع وضع الصحة العامة، ونقص الأطر المشرفة على الولادات وعدم تحسن الوضع فيما يخص مرض السل، كما صنف المغرب بمرتبة خطر فيما يخص الوفيات الناجمة عن حوادث السير، وتزايدا في معدلات السمنة.
من جهة أخرى، وفيما يخص جودة التعليم، سجل التقرير تحسنا في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتداء، لكنه صنف المملكة ضمن اللائحة السوداء فيما يخص الانقطاع الدراسي.
وسجل التقرير أيضا تراجعا فيما يخص المساواة بين الجنسين، لاسيما فيما يخص تراجع نسبة الإناث من القوى العاملة، وكذا وضعية تمدرس الإناث.
وبشأن توفر المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، ورغم تسجيله تحسنا في ترتيب المغرب، فقد صنف التقرير المغرب في المستويات الدنيا من حيث معالجة المياه العادمة، ووضمان وصول الساكنة إلى الربط بالماء، مع مستويات متوسطة فيما يخص الصرف الصحي.
وفيما يخص ضمان الشغل اللائق ونمو الاقتصاد، أكد التقرير أن أمام المغرب تحديات كبرى للوصول إلى هذا الهدف، مسجلا تراجعا في ترتيب المملكة بشأن النمو الداخلي الخام المعدل، وكذا معدل البطالة، ووصول البالغين إلى الخدمات البنكية.
وبخصوص المؤشرات المرتبطة بالسلم، والعدل والحريات، وقوة المؤسسات، فقد سجلت المملكة بشكل عام تراجعا في وضعيتها وترتيبها، وهو ما يظهر جليا في مؤشر حرية الصحافة الذي نال فيه المغرب 44 نقطة من أصل 100، مع تراجع في ترتيب المغرب بشأن معدلات الجريمة، والأمن داخل المدن، ومستوى متدن فيما مؤشر إدراك الفساد.