أكد سفير المغرب في جنوب إفريقيا، يوسف العمراني، أول أمس الثلاثاء، أن المملكة ما فتئت تعزز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية بأقاليمها الجنوبية كما عبر كافة ترابها الوطني، وذلك بنفس الالتزام المواطن، والحماسة الإنسانية، والعزيمة الوطنية.
وقال العمراني، في مقطع فيديو جديد، “أكثر من مجرد خطأ في التقدير، فإن الفكرة الماكرة لما يسمى باستغلال المملكة للموارد الطبيعية للأقاليم الصحراوية تنبع من دغمائية عمياء أساسها الجهل، وجوهرها الإنكار، وكنهها التحيز”. ويتعلق الأمر بالمقطع السادس من سلسلة تضم ثمانية فيديوهات موضوعاتية أطلقتها سفارة المملكة المغربية ببريتوريا في إطار حملتها التواصلية تحت عنوان “بين الأسطورة والوقائع: فهم النزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وفي هذا الفيديو الجديد، يستحضر السيد العمراني ثوابت واقع يود البعض إخفاءه وتشويهه وتمويهه باسم عداء بدائي وغير مبرر إزاء الوحدة الترابية للمغرب، مسجلا أن “للمغرب قضية عادلة ومقاربة مسؤولة وطموح مشروع”. واعتبر السيد العمراني أن المعاينة واضحة؛ “استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مرتبطا بمسعى مادي أو قائم على المصلحة، وإنما هو ثمرة لطموح تنموي لفائدة الساكنة المحلية وبمشاركتها، وذلك بما يتماشى مع مصالحها”.
وأبرز أن الحقائق، كما الأرقام، تشير إلى ذلك بشكل دقيق، مذكرا بأن الحكومة المركزية استثمرت سبعة أضعاف الموارد الناتجة عن هذا الاستغلال. وأضاف السفير المغربي أنه “اليوم، يعد التحديث والتصنيع والتكامل الاقتصادي الركائز الأساسية للنمو في المنطقة الجنوبية”.
وفي نفس الاتجاه، يسلط هذا المقطع الضوء على الجهود الحثيثة وغير المشروطة التي بذلتها المملكة في العقود الأخيرة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وترسيخ التماسك الاجتماعي، ومكافحة الفقر.
وشدد العمراني على أن “الهدف من هذا النهج السيادي والديمقراطي هو تحقيق الازدهار الفعلي الذي يسود كافة ربوع التراب الوطني ويكون لصالح جميع المواطنين والمواطنات”.
وأكد السفير أن “المغرب مطمئن في خياراته واستراتيجياته ورؤاه”، لافتا إلى أن “الواقع يشير إلى أن فوائد هذه المقاربة الوطنية أفرزت نتائج ملموسة تجلت معالمها في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي والعميق بالأقاليم الصحراوية”.
وشدد على أن الزخم وراء هذا الازدهار يتجلى في مقاربة شمولية تضع مصلحة الساكنة ورفاهيتها في صميم الأولويات. من جهة أخرى، أبرز السيد العمراني أن الهيئات المنتخبة في هذه الجهات تتمتع بالكفاءة والقدرة الكاملة على إدارة شؤونها وتدبير ميزانيتها بشكل ديمقراطي.
وأوضح أنه تم منح صلاحيات متزايدة لهذه الهيئات، من خلال الدستور وبفضل القوانين الوطنية، لاسيما في مجال تدبير الموارد الطبيعية المحلية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من تطبيق سياسة القرب في هذه المنطقة يتمثل في تحقيق المصالح المباشرة للساكنة المحلية.
وقال السفير المغربي إنه وفقا لهذه السياسة وفي إطار الشرعية الدولية التي تحترمها المملكة دائما، وافق الاتحاد الأوروبي، أحد شركائنا الرئيسيين، في سنة 2019 على مراجعة اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب تتعلقان بالفلاحة والصيد البحري.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد العمراني، في مقطع الفيديو، أن جوهر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يتمثل في احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، مضيفا أن الطبيعة التشاركية والشاملة لهذا النموذج أساسية، بحيث تمت دعوة المجتمع المدني ومختلف المسؤولين المنتخبين والفاعلين المحليين لتشكيل وتوجيه هذه العملية عبر التعاون والإنصات والمشاركة. وأشار إلى أن العديد من المبادرات غير المسبوقة ومجموعة من المشاريع الهيكلية والهادفة إلى حماية البيئة رأت النور في المنطقة، وذلك دائما في إطار مقاربة تعزيز العصرنة والتنمية المحلية.
وأوضح العمراني أن معالم الأقاليم الجنوبية تغيرت بشكل كبير بفضل إنشاء، من بين أمور أخرى، الطرق، وتوسيع شبكة الكهرباء، وبناء مطارات، ومساكن جديدة، وتعزيز شبكة التعليم، وإنشاء مركز لتحلية مياه البحر ومعالجة النفايات. وأكد أنه تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتداخل الخيارات الديمقراطية مع مصير الأمة في تكامل وتمازج لنموذج متماسك. وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أنه في ظل معدلات مشاركة في الانتخابات الجهوية تقدمت حتى على أعتى الديمقراطيات، تزدهر الأقاليم الجنوبية في تعلق وطني بهوية مغربية عزيزة وكريمة ومطلوبة على الدوام بكل فخر وقناعة واعتزاز.