نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، بتعاون مع شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 ندوة بالرباط حول موضوع «العنف ضد النساء خلال جائحة كورونا حصيلة وشهادات»، وذلك في إطار تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف.
استهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية، تناولت سياق تنظيم هذا اللقاء كموعد سنوي لتقديم التقرير السنوي حول العنف ضد النساء والخصوصية التي عرفتها سنة 2020 نتيجة تداعيات الحجر الصحي التي كان لها وقع قاسي على النساء.
وفي هذا السياق، اعتبرت لطيفة بوشوى رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أن ضعف التبليغ عن العنف الممارس ضد النساء، يعتبر من بين الإشكاليات التي ترصدها الفدرالية باستمرار في مجال مناهضة العنف، وسجلت في هذا السياق أنه حتى في الظروف العادية «قامت 10,5 بالمائة من ضحايا العنف (ما يقرب من 18 بالمائة بالنسبة للعنف الجسدي وأقل من 3 بالمائة للعنف الجنسي)، على إثر أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له المرأة خلال 12 شهرا الماضية، بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى السلطات المختصة مقابل 3 بالمائة سنة 2009».
وأبرزت السيدة بوشوى، أن منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي التي وضعتها الفدرالية وشبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع منذ 16 مارس 2020 رهن إشارة النساء استقبلت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 1038 امرأة عبر مختلف التراب الوطني.
ولفتت في هذا الصدد، أنه تم إحصاء ما يقرب من 554 تدخلا للتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسستين، من خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، والنيابة العامة ووزارة التضامن والتعاون الوطني ومندوبيات الصحة، بهدف تمكين النساء من بعض خدمات التكفل ولاسيما الإيواء وتسهيل وتسريع المساطر لهن.
اللقاء عرف أيضا تقديم مداخلة حول العنف ضد النساء من خلال العمل القضائي، قدمها الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة والباحث في قضايا النوع الاجتماعي، أكد فيها أن جائحة كورونا أكدت على الحاجة الماسة للعمل بتدابير الحماية الواردة في قانون العنف ضد النساء، والذي صدر منذ سنتين، والتي تبقى غير معروفة لدى الكثير من النساء الناجيات من العنف، مضيفا أن “قانون العنف ضد النساء أحدث إطارا مفاهيميا حديثا لتجريم مختلف أشكال العنف ضد النساء”، مشيرا في هذا السياق إلى أحكام قضائية عديدة صدرت تطبيقا للقانون الجديد عاقبت على العنف النفسي،والطرد من بيت الزوجية والتحرش الجنسي وانتهاك الحياة الخاصة والسب أو القذف في حق امرأة بسبب جنسها، مؤكدا على أن عبء الإثبات لا يمكن تحميله للضحايا الناجيات من العنف وإنما هو يقع على عاتق السلطات المكلفة بإنفاذ القانون بحسب المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة وأن قانون المسطرة الجنائية الحالي وان لم يتضمن إجراءات مسطرية خاصة لمعالجة قضايا العنف يعطي لهذه الجهات كل السلطات الممكنة للبحت والتحري.
في نفس السياق، أشار المتدخل إلى إشكالية عدم وصول النساء المعنفات إلى التعويض العادل والكافي لجبر الضرر اللاحق بهن، مؤكدا على أهمية إحداث صندوق لتعويض النساء المعنفات في حالة عجز المحكوم عليهم عن أداء التعويضات المحكوم بها.
وفي إطار التعقيبات، أشارت فوزية العسولي الرئيسة الشرفية للفدرالية إلى التزايد المقلق لحالات قتل النساء، كشكل من أشكال العنف الممارس ضدهن، معتبرة أن المشكلة تتجاوز المعطى الإحصائي ورغم أهميته في ضبط عدد الحالات المسجلة، بل تطرح إشكالية التعاطي مع هذه الجرائم والتي يضعها الإعلام في خانة أحداث المجتمع، في حين يتعلق الأمر بأقدس حق وهو الحق في الحياة.
الندوة خلصت إلى عدة توصيات لمواجهة العنف ضد النساء خلال فترة الطوارئ التي ما تزال مستمرة من بينها ضرورة «وضع تدابير خاصة لتسهيل وتسريع حصول النساء ضحايا العنف أو المهددات به وأفراد من أسرهن على رخص التنقل في الطوارئ الصحية من مدينة إلى أخرى، ضمانا لسلامتهن وحماية لهن وللأطفال من العنف»؛ كما طالبت ‬ بوضع «بروتوكول خاص بالنساء ضحايا العنف للوقاية وضمان سلامتهن عند التنقل والإيواء قصد الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وإيوائهن خلال مرحلة الطوارئ الصحية».