عبر أعضاء مكتب مجلس النواب عن الاعتزاز بالعناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لأبناء شعبه الوفي، وذلك إثر إصدار جلالته تعليماته السامية لاعتماد مجانية التلقيح ضد وباء “كوفيد-19” لفائدة جميع المغاربة.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس اطلع، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، الحبيب المالكي، على نص بلاغ الديوان الملكي الذي أصدر من خلاله جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء “كوفيد-19” لفائدة جميع المغاربة.
وفي هذا الصدد، عبر رئيس وأعضاء المكتب “عن بالغ التأثر والاعتزاز بالعناية الموصولة التي يوليها العاهل الكريم لأبناء شعبه الوفي ورعايته الكريمة لمختلف فئات المجتمع وارتباطه الكريم بانشغالاتهم وأحوالهم الصحية”.
كما استحضر مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي خصص للجانب الرقابي والتشريعي وبرنامج عمل المجلس، المسار الطويل منذ انطلاق جائحة الوباء وما كرسته البلاد بمختلف شرائحها ومهنها وأسلاكها الإدارية والأمنية والعسكرية والطبية والتعليمية بقيادة جلالة الملك، في مواجهة الوباء إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف البلاغ أن رئيس ومكتب المجلس توقفوا أيضا، باعتزاز وفخر، عند المكاسب الدبلوماسية التي عززت وقوت شعور الانتماء لهذا الوطن العزيز، “هذا الشعور الذي قال في حقه العاهل الكريم بأن أغلى إحساس في حياته هو اعتزازه بمغربيته”.
وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب على نص مشروع القانون المالي الذي أحاله مجلس المستشارين في قراءة ثانية، كما اطلعوا على نتائج أعمال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوصه وعلى مضمون التعديلات التي صادقت عليها اللجنة، وعلى التقرير الخاص بالمشروع المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، واللذان صادق عليهما المجلس، في وقت لاحق من اليوم نفسه، خلال جلسة عمومية.
وبخصوص العمل التشريعي للمجلس، اطلع المكتب على وتيرة العمل والأجندة التي تم إعدادها بخصوص النصوص التشريعية المحالة عليها، وتم التذكير بالموعد الشهري المخصص للدراسات والتصويت على مقترحات القوانين، والمقرر يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020.
كما جدد مكتب المجلس دعوته لكافة اللجن المعنية، بهدف برمجة ومناقشة مقترحات القوانين التي عبرت الحكومة عن موقف إيجابي منها.
وبخصوص العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس برنامج الجلستين لكل من 14 و21 دجنبر 2020 في القطاعات المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وقطاع الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصادي الاجتماعي.
***
المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تصوت من موقعها في المعارضة ضد مشروع القانون المالي في إطار قراءة ثانية له
صوتت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب من موقعها في المعارضة ضد مشروع القانون المالي في إطار قراءة ثانية له. وعبر النائب البرلماني رشيد حموني أثناء مداخلة خلال الجلسة العمومية المنعقدة بالمجلس يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 في إطار قراءة ثانية، عن عدم قبول المجموعة التلاعب بالأرقام فيما يخص الاستثمارات العمومية لكونها اعتمادات مؤجلة من الميزانيات السابقة. غيما يلي النص الكامل للمداخلة:
شكرا السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة النواب،
اليوم في إطار مناقشة قانون المالية، في إطار قراءة ثانية، هي مناسبة كذلك لنجدد في حزب التقدم والاشتراكية إشادتنا بالإجماع الوطني الصلب والقوي حول قضية وحدتنا الترابية، وهي مناسبة أيضا لإعادة التنديد بالممارسات والاستفزازات التي قامت بها بعض العصابات المسخرة من جانب انفصالي البوليساريو ومن يدعمهم في معبر الكركرات. وهي مناسبة كذلك لنثمن وننوه بالتدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من جلالة الملك.
الملاحظة الأولى: هي أننا في قانون المالية، لا يمكن أن نقبل التلاعب بالأرقام من جانب الحكومة، فيما يخص الاستثمارات العمومية. فهي عبارة عن اعتمادات مؤجلة فقط -des reports-من الميزانيات السابقة، وهذا يدل على أن الحكومة متكاسلة فيما يخص الإنجاز، وهي ظاهرة وممارسة سلبية تحاول الحكومة أن تقدمها وكأنها اجتهادا.
الملاحظة الثانية: تتعلق بأثر هذه الاستثمارات، وهذه الأرقام الضخمة على الواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين، على معيشهم وعلى الخدمات العمومية والجودة. وأعتقد أن الواقع ينطق بغير ما تقوله الحكومة في تقاريرها.
الملاحظة الثالثة: تتعلق بالأرقام والمؤشرات التي لا تعكس الواقع. وكمثال على ذلك نسبة البطالة في علاقة بجودة الشغل. هل مثلا اعتبار بائع السجائر بالتقسيطـ، أو بائع المنادل في ملتقيات الشوارع عاملا نشيطا؟ فأي عمل لا يضمن الكرامة والحد الأدنى لضرورة العيش الكريم، يصعب أن نعتبره شغلا.
الملاحظة الرابعة: تتعلق بالهدر في كل شيء، وعدم البناء على التراكم والحرص على استدامة المشاريع، وكأن المغرب بدأ في 2011 فقط.
الملاحظة الخامسة: تتعلق بسياسة الإقصاء في مجالات هامة في مناطق المغرب العميق، في الجبال، وفي الريف، وهذا يكرس غياب العدالة المجالية، وهذا يستفزنا. هذه الحالة الانهزامية التي تبثها الحكومة في أركان سلطتيها التنفيذية والإدارية وهي تبني قانون ماليتها على فرضيات متجاوزها، وكأنها تلسبنا أكفاننا وتقدمنا للهلاك بدون مقاومة. فهل باستراتيجيات قطاعية استسلاميه معطوبة يمكن أن نقوي ظهر المغربي والمغربية في مواجهة الخطر القائم.؟
هل بسلوكات إنفاقية تبذيرية أحيانا يطبعها الارتجال، والغموض، وقلة الحرفية والتنصل من المسؤولية ومن المحاسبة، يمكن أن يواجه المغربي والمغربية، ما يواجهه نظيره في محيطه الدولي والإقليمي .؟
هل بترقيعات متجاوزة من قبيل تحفيز ضريبي، أو زيادة غير ذات أثر في ميزانية الصحة والتعليم، يمكن أن نخفف من تحمل المواطن يدفع أكثر من 53 في المآئة من تكاليف مرضه؟. كيف ؟. كيف للحكومة أن تعتبر المناصب المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم في إطار هذا المشروع، رغم أنها مهمة، يمكن أن تغير من واقع التردي الذي تعيشه المنظومتان.؟
هل بهاته الإجراءات المعزولة سنحمي كرامة مغربي تنهك بشكل يومي. أصبح قاعدة وليست استثناء، أمام المستشفيات والمدارس الخاصة والمصحات؟. كيف للحكومة أن تقف عاجزة أمام لوبيات المضاربين والمحتكرين وتفرض علينا وبقوة القانون أن نطبع أمام إهانة المغاربة، أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق والفضاءات التجارية، التي لم تقدم الحكومة إلى حدود الساعة، تفسيرا أو تبريرا مقنعا، لاستنزافها إمكانات المغاربة في ظرفية الأزمة؟
من حق المغاربة أن يشكوا من تواطؤكم. الحكومة ليست جهازا فوقيا مبتورا من مصدر سلطته، وهو الشعب. وليس ناديا لرعاية اللوبيات الاقتصادية والانتخابية والانتفاعية. الحكومة كما اختارها الشعب المغربي، وناضل عليها اليسار من أجل توسيع صلاحياتها، ليست شركة مناولة لمصالح بعينها، بل هي يد المغاربة الفاعلة، وعقلهم التدبيري وسلطتهم التنفيذية.
واليوم من خلال مناقشتنا في لجنة المالية، تبين لولا يقظة السيدات والسادة النواب، اليوم، الحكومة برهنت على أنها تخدم لوبيات، ليس لوبيات، تخدم شخصا أو شخصين، بإعداد تعديل من رسوم الاستيراد، لرفعها من 2.5 إلى 17 في المائة، من أجل تشجيع الاحتكار ورفع الأسعار على المغاربة.
***
حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات
تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، وهي خطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبلها،في سياق إسهامها المتواصل من موقعها النيابي في تجويد الترسانة القانونية والتشريعية ببلادنا.
وجاء في الديباجة التي أبرزت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب من خلالها أسباب ودواعي تقديم مقترح القانون حول تنظيم أسعار المحروقات،تأكيدها على أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعارها في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، بما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ مضيفة أنه منذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك.
وذكرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سياق تقديمها لمقترح القانون، بأنه منذ ذلك الحين، أثيرت «شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين»، مؤكدة في السياق ذاته، على أن هذا الأمر « كشفه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018، حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، إذ أكد هذا التقرير، على أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشرا لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.»
كما ذكر نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في معرض تقديمهم لمقترح القانون، بأن ارتفاع أسعار المحروقات، شكل موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، وذلك رغم انخفاضها على مستوى السوق الدولية. ولاحظوا من جهة أخرى، أنه باستثناء بعض الانخفاضات التي شهدتها أسعارها في الآونة الأخيرة، بسبب الانهيار الكبير في الأسواق الدولية، وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد، فإنها عاودت الارتفاع من جديد، بالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة،»وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية».
وذكرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جهة أخرى، بأن بعض التقارير العالمية أكدت على تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة «في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل»، قبل أن تدعو في معرض تقديمها لمقترح القانون، إلى لزوم وضرورة «عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي»، وكذا إلى «اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة».
وتضمن مقترح القانون الذي تقدم به نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول تنظيم أسعار المحروقات ثمانية مواد نص أولها على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، فيما أكدت المادة الثانية على تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، فيما أشارت المادة الثالثة إلى احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
أما المادة الرابعة فقد نصت على جواز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه، فيما أكدت المادة الخامسة على إمكانية تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني، وجاء في المادة السادسة من مقترح القانون، أنه تحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل، وأكدت المادة السابعة على أنه يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك، فيما أشارت المادة الثامنة إلى نسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، ودخوله حيز التنفيذ في الشهر الموالي بعد نشره في الجريدة الرسمية.
> البرلمان: محمد بن اسعيد
****
برلمانيات وبرلمانيون يشكون ضعف تفاعل الحكومة
> فنن العفاني
شكل موضوع دور البرلمان كمؤسسة تشريعية بامتياز، محور النقاش الذي طغى على اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الذي عقدته الثلاثاء، حيث جدد عدد من البرلمانيين والبرلمانيات التأكيد على ضعف تفاعل الحكومة مع المبادرة التشريعية للفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، مسجلين، أنه حين يتم هذا التفاعل بشكل إيجابي يكون بعد سنوات من طرح المقترح، ليتم رفضه بحجة أنه أصبح متجاوزا.
وبدا من خلال نقاش أعضاء اللجنة أن التشريع كسلطة أصل للبرلمان وفقا لروح ومنطوق دستور 2011 ، لازالت موضع تجاذب بين المؤسسة التشريعية والحكومة، وأن هذا الأمر أكده رئيس مجلس النواب نفسه في تصريح في ندوة صحفية قبل وقت قصير، حينما قال» إن الحكومة تشرع أكثر مما يشرع البرلمان»، فيما أكد بعض أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع أن الحكومة لا تحترم هذه المؤسسة ولا تتجاوب معها، وتتعامل معها كأنها آلة للتصويت والمصادقة».
وقالت رئيسة اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة مقترح قانون طرح سنة 2017، ولم تتفاعل معه الحكومة إلا بعد أن أصبح متجاوزا وهو يخص إعفاء المقاولات من الغرامات المتراكمة عليها نتيجة التأخر الحاصل في أداء مساهماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي اتخذ المجلس الإداري خلال فترة تفشي فيروس كوفيد 19 قرارا بشأنه،» إن الدستور في باب السلطة التشريعية جعل وفقا للفصل 78 العمل التشريعي للحكومة والبرلمان، لكن لدينا انطباعا في اللجنة من خلال تعامل الحكومة مع أكثر من 21 مقترح قانون التي قدمناها تكاد لا تحظى بتجاوب الحكومة ، وكان هذا موضوع أخذ ورد بين الحكومة ورؤساء اللجن ومكتب المجلس» .
وأضافت «إن الأمر يتعلق بعمل وتمرين ديمقراطي يمتد على مدى 60 عاما ، لذا فإن العلاقة بين الحكومة والبرلمان ينبغي أن يطبعها التوازن وليس لقوى الغلبة بل للغة الحوار والديمقراطية والتفاعل الإيجابي، مشيرة إلى أن الموضوع طرح في غير ما مرة خلال اجتماع رؤساء ورئيسة الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس مجلس النواب مسألة الضعف الكبير المسجل على مستوى تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين والذي يخل بتوازن القوى بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مشيرة إلى أنه حتى في حالة التجاوب على قلتها يتم بعد مرور سنوات على تقديم المقترح.
وهذا التجاهل والتأخر في التفاعل مع مقترحات القوانين من قبل الحكومة يمس بالمبادرة التشريعية لأعضاء وعضوات مجلس النواب ويفوت فرص الإصلاح.
وفي هذا الصدد ، أشار أحد أعضاء، إلى جودة المبادرة التشريعية للمجلس، والتي همت مثلا قطاع الصحة، حيث قدمت الفرق والمجموعة النيابية مجموعة من المقترحات التي لو كانت قد تفاعلت معها الحكومة في حينه لكانت قد سدت الباب على مجموعة من الثغرات التي ظهرت خلال فترة تفشي جائحة فيروس «كوفيد 19 «.
واعتبر عدد من أعضاء اللجنة أن ضعف التفاعل مع المقترحات للفرق والمجموعة النيابية لا يأتي من الحكومة وحدها كجهاز بل أيضا من قبل بعض القطاعات الحكومية التي هي أيضا لا تتفاعل بشكل إيجابي مع مقترحات القوانين بما يؤدي إلى عدم تثمين أداء مجلس النواب.
وهذا المنحى وفق تعبير بعض النواب، تنهجه العديد من القطاعات الوزارية وهو يسري حتى على الأسئلة التي يطرحها النواب والنائبات، حيث يلاحظ، وفق تعبير أحد النواب» أن الوزير يلجأ إلى معالجة الإشكال الذي يطرحه السؤال ثم يعود ليجيب عليه ، وكأنه إذا أقر بوجود المشكل الذي تضمنه السؤال سيسجل عليه أمر غير إيجابي»، وأشار ذات النائب بالقول» إن العامل الزمني أمر مهم في التفاعل بين المجلس والحكومة».
يشار إلى أن المبادرات التشريعية لمجلس النواب من خلال مقترحات القوانين التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية تتجاوز أكثر من مائتي مقترح همت مجالات ذات أهمية أساسية وجوهرية في الغالب، فيما لم يتم تقديم سوى أقل من 21 مقترحا أمام اللجن المعنية والتي حضي بعضها بالمصادقة وبعضها لم يتجاوز سقف المناقشة.
