خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020، للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين ومقترحات القوانين الجاهزة، وفي مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون 20.07، يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 والخاص بجبايات الجماعات المحلية، شدد النائب جمال بنشقرون كريمي على ضرورة القيام بإصلاح حقيقي مرتبط أولا، بصدور النظام المالي للجهات والجماعات الترابية. فيما يلي النص الكامل للمداخلة.

شكرا السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير المحترم،
الزميلات والزملاء السيدات والسادة النواب المحترمين،
يشرفني باسم المجموعة النيابية السيد الوزير المحترم، أن أناقش معكم هذا القانون المهم، مشروع قانون 20.07، المتمم والمغير لقانون 06.47،والمتعلق أساسا بجبايات الجماعات الترابية.
أولا نشكركم السيد الوزير، على الاجراء القانوني المهم، والذي يتأكد لدينا أنه يندرج في إطار التحولات العامة التي عرفتها بلادنا، ومازالت تعرفها إلى يومننا هذا، إصلاحات دستورية عميقة منذ فجر الاستقلال إلى دستور 2011، الذي أكد على أن ورش تعزيز الديمقراطية واللامركزية هو ورش أساسي، في إطار التنمية، وفي إطار تعزيز سياسة القرب، من أجل الاستجابة لخدمات المواطنين والمواطنات، ومطالبهم في كثير من الاتجاهات.
واليوم، الجماعات الترابية لها ورش أساسي في هذا الاتجاه كله، من خلال تخويلها عدد من الصلاحيات والاختصاصات الذاتية، سواء كانت أيضا مشتركة أو منقولة. والأكيد اليوم السيد الوزير، أن من المطالب الملحة، أن يكون الاجتهاد قويا وواسعا في مسألة إغناء هذه المداخل،هذه الجبايات،وتعزيزها بالشكل الذي يستجيب لمسار التنمية، وطموحاتنا في بلدنا، في كثير من الجهات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك العدالة المجالية.
السيد الوزير،
هذا الاجتهاد أيضا مرتبط بتعزيز الدينامية الحقيقية في إطار جهوية متقدمة، وازنة، متكافئة، تعطي فعلا القيمة الأساسية من وراء إحداثها،خاصة وأن هناك جهات ومناطق لاتزال تعاني، لاتزال بعيدة عن الركب الذي وصلته جهات أخرى في مسارها التنموي، سواء على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتربوي وغيره. وهذا ورش اليوم لابد أن يتعزز من خلال تخويل هذه الجماعات عدد من الإمكانيات، التي من أساسها وعمقها، أن تستجيب لمثل هذه التساؤلات التي طرحتها.
السيد الوزير،
أيضا توزيع الاختصاصات يجب أن يكون على مقياس توزيع الموارد، موارد الدولة، بين الجماعات الترابية بمقياس عادل، وبشكل ينسجم والخصاص في كل جهة وفي كل إقليم. الجبايات المحلية اليوم، يجمع عليها الجميع بأنها هي عصب الحياة بالنسبة للجماعات الترابية، وهي التي تمكن هذه الجماعات من لعب دورها في إطار سياسة القرب، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا في إطار تجويد الخدمات التي نطمح جميعا إليها، وكذلك يعني إثبات عدد من البرامج الواقعية، منها سواء المرتبطة بتسطيرها أو بتمويلها.
هناك فعلا، من الأمور التي نسجلها باسم المجموعة النيابية والتي تعيق ذلك، فقدان المردودية، مردودية تحصيل الجبايات ، هناك تعقيد وغموض السيد الوزير، يشوب هذه المنظومة، واليوم جئتم لتجيبوا عليه فعلا، من خلال هذا النص القانوني، فيما يتعلق بتراكم أو عدة رسوم، أو كذلك في تعقد المساطر، والجواب موجود، لكننا نطمح إلى إصلاح حقيقي مرتبط أولا، بصدور النظام المالي للجهات والجماعات الترابية، كما هو منصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، وكذا مصدر الموارد المالية للجهات والجماعات كما هو منصوص عليها في المادة أو في الفصل 141 من الدستور،وهنا يعني نتوقف، لأن تجويد الجبايات المحلية يتطلب اصلاحا عميقا لكل التفاوتات التي اشير اليها بين الجماعات الترابية، سواء في المناطق القروية، أو في المناطق الحضرية.
أيضا السيد الوزير، معالجة مسألة أساسية، الباقي استخلاصه، تراكمه اليوم، يخاطبنا ويخاطب أيضا تشجيع شسيعي أو محصلي الجبايات وتحفيزهم ماديا، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية في تحصيل الضرائب وموارد الدولة. كيف يمكن أن نمكن هؤلاء الموظفين والموظفات من تحفيزات تمكنهم من لعب هذا الدور، حتى لا نسقط فيما يسمى بالباقي استخلاصه وتراكمه لسنوات عديدة.
هناك أيضا مشكلة أساسية تتعلق بالأراضي غير المبنية والتي اليوم، إذا أردنا يعني بمقياس أن نحدد الأراضي الفلاحية، أنها غير مبنية، فبتراكم هذه الضريبة، في بعض الأحيان تصبح مراكمة الضريبة أو محصلة هذه الضريبة، أغلى وأكبر من قيمة العقار نفسه، وبالتالي كيف يمكن مراجعة هذه الأمور كلها وتصحيحها، انسجاما مع الطموحات التي نسجناها جميعا من خلال المناظرة الثالثة للضرائب، ومن خلال إصدار القانون المنظم، قانون الإطار لمدونة الضرائب ببلادنا.
شكرا السيد الوزير
شكرا لكم جميعا
وتحياتي للجميع