يخوض معتقلو الحراك الاجتماعي بالريف، والصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، والأستاذ الجامعي المعطي منجب، إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومه الأربعاء وغدا الخميس.
وقالت عائلات هؤلاء المعتقلين في بيان لها موجه للرأي العام الوطني والدولي، توصلت الجريدة بنسخة منه، “إن هذا الإضراب الرمزي عن الطعام يأتي احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.
وبحسب بيان عائلات معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، محمد حاكي، سمير إغيد، زكرياء أضهشور، وعائلة الصحافيين سليمان الرسوني وعمر الراضي، وعائلة الأستاذ الجامعي المعطي منجيب، فإن “مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن هذا “الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية”.
وأضحت العائلات على أن الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو، بحسبها “إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام”، محملة الدولة المغربية المسؤولية عما قد يلحق بأبنائها المعتقلين، ودعت إلى التعجيل بإطلاق سراحهم، والقطع مع ما وصفته بـ “السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي”.
يشار إلى أن معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف، بسجون طنجة 2 وعكاشة بالدار البيضاء، وسجن الولجة ضواحي سلا، قد حكم عليهم بمدد سجنية وصلت إلى 20 سنة وصفها حقوقيون وفاعلون مدنيون وسياسيون بالأحكام القاسية، كما جرى اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني بتهمة أخلاقية وعمر الراضي بتهمة الاغتصاب ومؤخرا الأكاديمي والكاتب المعطي منجب بتهمة غسيل أموال، وهي التهم التي ينفيها هؤلاء المعتقلين على ذمة التحقيق.

< محمد حجيوي