أضحت الأسر التي تكسب عيشها على أنشطة النقل والتخزين والإيواء والمطاعم، معرضة للفقر والتشرد، بعد التوقف المؤقت أو النهائي للعديد من هذه المقاولات، بسبب إجراءات الحجر الصحي، وتداعيات الأزمة الصحية.
وتعرف قرابة 30 في المائة، من مقاولات النقل والتخزين والإيواء والمطاعم حالة توقف مؤقت عن النشاط، وتواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، حيث تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31 في المائة و27 في المائة و25 في المائة على التوالي.
وحسب مذكرة تعرض نتائج البحث الثالث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، فقد بلغت نسبة المقاولات التي أعلنت التوقف النهائي 10 في المائة في قطاع النسيج والجلد و7 في المائة في الأنشطة العقارية.
وفي سياق نتصل، تظهر نتائج البحث أنه مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019، أعلنت 83 في المائة من المقاولات أنها شهدت تراجعا في نشاطها، بينما عرفت 12 في المائة استقرار في مستوى نشاطها و5 في المائة فقط من المقاولات سجلت ارتفاعا في النشاط خلال النصف الثاني من سنة 2020.
وحسب الفئة، صرح 84 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، نقلا عن المذكرة نفسها، بانخفاض نشاطها خلال نفس الفترة، بينما أعلن أقل من 5 في المائة منها أن مستوى نشاطها قد يكون عرف ارتفاعا.
وبالنسبة للمقاولات التي عرفت انخفاضا في نشاطها (83 في المائة)، فقد أظهر أكثر من نصفها (54 في المائة) انكماشا في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بـنفس الفترة من 2019. وتصل هذه النسبة 59 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا و34 في المائة لدى المقاولات الكبرى.
وحسب القطاع، لاتزال فروع الإيواء والمطاعم تعاني من أثار الأزمة الصحية، حيث صرح 86.3 حسب المذكرة، من أرباب مقاولات هذه الفروع بانخفاض مستوى أنشطته بنسبة 50 في المائة أو أكثر مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019، فيما أعلن 9 في المائة منهم انخفاضا بنسبة 30 في المائة إلى 49 في المائة.
ويهم الانخفاض في النشاط بأكثر من 50 في المائة كذلك قطاع البناء (68.7 في المائة)، وفروع الأنشطة العقارية (63.0 في المائة) وكذا الأنشطة المرتبطة بصناعة النسيج والجلد (58.7 في المائة).

عبد الصمد ادنيدن