أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب رئيس الحكومة على السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة الحكومية لدعم وتشجيع المنتوج الوطني، دعا النائب البرلماني سعيد أنميلي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين فاتح فبراير 2021، إلى إطلاق حملة وطنية واسعة لتشجيع استهلاك المنتجات المغربية، وذلك بإقرار إصلاح جبائي يراعي تشجيع الصناعة الوطنية. فيما يلي النص الكامل للتعقيب:

بسم الله الرحمان الرحيم،
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من والاه بإخلاص إلى يوم الدين،
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات النائبات والسادة النواب
أعبر بداية، عن اعتزازنا في التقدم والاشتراكية بالصمود الذي أبان عليه النسيج الإنتاجي الوطني في سياق الأزمة التي هزت بلادنا ومعه العالم بسبب جائحة كورونا، وهي مناسبة نحيي فيها بحرارة كل المقاولات المغربية المواطنة.
وقد تمكنت بلادنا، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك نصره الله، من وضمان صمود منظومتنا الإنتاجية، رغم النتائج الكارثية للجائحة على بعض القطاعات والتي كان الأجراء ضحيتها الأولى، بسبب هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.
واليوم، وفي سياق الشروع في التلقيح وبوادر تحقيق التمنيع العام، وعودة الحياة إلى طبيعتها، فقد صار لزاما علينا استخراج ما يكفي من الدروس والعبر من هذه الجائحة، لأننا لاحظنا توجها نحو الحلول القطرية في معالجة تداعياتها، إذ اعتمدت كل دولة على إمكانياتها الذاتية في مجابهة الأزمة الراهنة، وسنت سياسات داخلية لحماية الأفراد والمنظومات الإنتاجية، وأعدت مخططات اقتصادية واجتماعية مستعجلة لإنعاش اقتصادها وكبح الاستيراد.

السيد الرئيس،
لقد ظهرت الحاجة بشكل أقوى، إلى القطاع العمومي، وهو امتداد للدولة، في توفير الخدمات الأساسية، لاسيما في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والأمن، وفي دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، لتوفير مناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، في الوقت الذي دخل فيه القطاع الخاص حالة من الترقب والإنتظارية.
ونعتقد أن لا بديل للدولة في القيام بوظيفة التوجيه والتنظيم، وبلورة مخططات استراتيجية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة، وتُرفق ببرامج عملياتية مضبوطة تعتمد على إرساء أنظمة لتوجيه الإنتاج والاستهلاك، وتقنين الأسعار والمنافسة وضمان الجودة، وحماية المستهلِك والمُنتَج الوطني.
ولبلوغ ذلك، فإننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ندعو إلى إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، وحماية المقاولة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة، عبر الحد من الاستيراد المفرط من مدخل الأداة الجمركية، وحفز وتشجيع الطلب الداخلي، وتنشيط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في المجالات الأكثر استهلاكا.
وبموازاة مع ذلك، ندعو الحكومة إلى تعزيز سياسة التصنيع الوطنية التي تقوم على مَسَالِك مندمجة ومرتبطة بمنظوماتٍ اقتصادية متخصصة، وتتأسس على دعم قوي للصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، في إطار سياسة “نُنتج مغربي ونَستهلك مغربي”، وهو ما سيمكن من خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل، ويحافظ على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة.

السيد الرئيس،
من هذا المنطلق، لابد من إطلاق حملة وطنية واسعة لتشجيع استهلاك المنتجات المغربية من ألبسة ومنتجات غذائية وتجهيزية وترفيهية وغيرها، والعمل على إعادة زرع ثقافة “استهلاك المنتجات المغربية الذي يعني مساهمة في الاقتصاد الوطني”، وندعو إلى كتابة هذه العبارة على مختلف السلع المغربية، وبثها ضمن وصلاتها الإشهارية، وإظهار القيمة المضافة لاستهلاك المنتوج الوطني.
ولأجل ذلك، لابد من إقرار إصلاح جبائي يراعي تشجيع الصناعة الوطنية، ويعزز تنافسيتها المحلية والإقليمية والقارية، وحماية قواعد المنشأ، بارتباط بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات مع النهوض بحقوق الشغيلة وتنمية الرأسمال البشري وإدراج البعد الإيكولوجي في الصناعة الوطنية، ومراجعة العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي نعتبر حلقتها الضعيفة.
في جانب آخر، نتطلع إلى إشراك قوي للمقاولة المغربية، وإعطائها الأولوية في إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية، وندعو إلى عدم اللجوء إلى غيرها، إلا في الحالات التي لا يتوفر فيها نسيجينا المقاولاتي الوطني على ما يكفي من الخبرات، مع العمل على تنشيط قطاع المناولة الموجه للمقاولات المبتدئة، وهو ما سيساهم في تبادل التجارب، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني تدريجيا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.