قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج إن التكوين المهني، ولا سيما في قطاع السياحة، يعد دعامة للقدرة التنافسية للمقاولات وللارتقاء الاجتماعي.
وأبرز لعلج خلال يوم دراسي نظم أول أمس الاربعاء بالرباط، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تحت شعار “الاستثمار في الرأسمال البشري لمواجهة التحديات ومواكبة تطلعات قطاع السياحة”، الأهمية الكبرى للرأسمال البشري، لا سيما في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يمول، من خلال أعضائه، نظام التكوين المهني الأولي والمستمر.
وسجل رئيس الاتحاد أن هذا النظام أظهر محدوديته، مؤكدا أن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، التي ترأس جلالة الملك محمد السادس جلسة تقديمها في 4 أبريل 2019، جاءت في الوقت المناسب لتقديم الإجابات الملائمة لأوجه القصور البنيوية، مشيرا إلى أن “المحور الثالث من هذه الاستراتيجية يحث الدولة على إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في حوكمة التكوين المهني”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ”ضمانة لجودة التكوين التي ستفضي في نهاية المطاف إلى المواءمة بين التكوين والتشغيل وبالتالي اندماج الشباب بشكل مثالي في سوق الشغل، لأن المنظومة بأكملها ستكون مدفوعة بالطلب وليس العرض”.
ونوه لعلج في هذا السياق، بقرار إسناد إدارة معاهد السياحة للمهنيين، مشيرا إلى أن “هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل برامج التأهيل وإعادة التكوين، وكذلك التدريب على المهارات الجديدة، لتعويض النقص الناجم عن مغادرة آلاف الموظفين المؤهلين خاصة إلى الخارج”.
واعتبر لعلج أن الأمر يتعلق بشرط لا محيد عنه لحماية القدرة التنافسية للفاعلين في القطاع السياحي وضمان انتعاشة مستدامة لهذا القطاع الحيوي مضيفا أنه “عندما نشرك المهنيين في التدبير، فإننا نجعلهم مسؤولين عن تحديد فروعهم ومهنهم واحتياجات قطاعهم”، مما يمكن أيضا من تفعيل المقاربة القائمة على المهارات.
وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب قائلا: “كل هذا من شأنه تحقيق مواءمة بين توفير الكفاءات وتلبية احتياجات المقاولات وضمان نجاح وتميز نظام التكوين المهني”، مبرزا أهمية قطاع السياحة الذي يتسم بالشفافية لأنه يتوفر على عقود برامج واستراتيجيات واضحة.
وأفاد بأن هذا القطاع الذي يشغل، في المغرب، 550 ألف شخص وعدد كبير من العمال المؤقتين والذي يمثل نحو 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (12 في المائة مع احتساب الفاعلين غير المباشرين)، قد تضرر بصورة كبيرة بسبب الجائحة، سواء على مستوى النشاط أو على مستوى الرأسمال البشري المؤهل”، مشيدا بالتزام وصمود الفاعلين في القطاع خلال تدبيرهم للأزمة.
ودعا لعلج إلى “مواكبة هذا القطاع، من طرف الإدارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك من خلال وضع استراتيجية للتكوين المهني، مع العلم أنه على مستوى خارطة الطريق الملكية، فإن السياحة موجودة في غالبية مدن المهن والكفاءات على مستوى الجهات”.
من جانبها، قالت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى اطرشيه، إن الاستثمار في الرأسمال البشري يمر حتما عبر التكوين وتحرير الطاقات وأيضا من خلال التطوير الدائم للكفاءات.
وأكدت أن قطاع السياحة كان، حتى قبل الوباء، يواجه العديد من التحولات على الصعيد العالمي، مستدلة بالتحول الرقمي الذي غير بنية “سلسلة التوريد السياحي”، وأحدث تحولا في عمل وكالات السفر وفرض التسويق الرقمي كوظيفة إستراتيجية في القطاع.
كما شددت على تطور الثقافة المجتمعية وبروز الاقتصاد التشاركي الذي غير سوق البنية التحتية للسياحة على المستوى الوطني. وقالت: “إننا نشهد أيضا تطورا قويا في خصوصية الطلب مع ظهور مجالات جديدة مثل السياحة الجبلية والسياحة الصحية والسياحة الفاخرة والسياحة البيئية وغيرها”.
وأبرزت اطريشة أن كل هذه التحولات تتجسد في تطور قوي للممارسات المهنية التي تتطلب مهارات جديدة لمسايرة متطلبات عالم ما بعد كوفيد 19، وبالتالي مراجعة محتوى التكوينات في هذا القطاع.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى النهوض بالرأسمال البشري وتحسين قابلية تشغيل الشباب وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
ويعتبر هذا اللقاء، حسب المنظمين، مناسبة للتذكير بالبرامج ذات الأولوية في إطار مخطط دعم استئناف النشاط القطاع السياحي لاسيما في الظرفية التي يجتازها المغرب جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 وتقوية روابط الشراكة والتعاون بين الفاعلين المعنيين في ميدان التكوين الفندقي والسياحي والاندماج المهني للشباب.