قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة الخميس 15 أبريل، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة والقاضي بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش من أجل إختلاس أموال عمومية والحكم عليه بإثنى عشر سنة سجنا نافذة (12سنة )وغرامة 100000 درهم مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59مليون درهم وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم
وتعود وقائع القضية إلى اكتشاف إدارة الجمارك، أن المتهم قام بالاستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم، وعمد إلى الفرار خارج المغرب، قبل أن يتم القبض عليه من طرف الأنتربول، بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق مع المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل المنسوب إليه.
وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه
وفي تعليق له على هذا الحكم، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكم المذكور يعتبر منصفا بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وصفة ومكانة الشخص الذي إرتكبها لكونه يعد موظفا عموميا، ومن المفروض أن يتحلى بالنزاهة في تسيير المرفق العمومي وأن يجسد في سلوكه معاني الإستقامة وتقديم القدوة في ممارسة المهام العمومية .
وأضاف الغلوسي، في تصريح لبيان اليوم، أن على القضاء، أن لا يتساهل مع أي شخص كيفما كان، سولت له نفسه المساس بالمال العام، وزعزعة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا، أن هذا ما يفرض على القضاء أن تكون أحكامه رادعة وتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.

< حسن عربي