جـددت أحزاب المعارضة البرلمانية، في إطار حرصها على سلامة كل مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ ، رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان.
فقد اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، في بيان مشترك، صدر أول أمس السبت، أن هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها.
وعلاقة بموضوع الاستحقاقات المقبلة، استحضرت أحزاب المعارضة البرلمانية الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة “كوفيد 19″، والتدابير الهامة المتخذة لمواجهتها، وأساساً القرارات الملكية، وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وثمـنت مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات.
وأكدت الأحزاب الثلاثة على محورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، معربة عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.
ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية، فإن أحزاب المعارضة البرلمانية تعتبر أن المرحلة تستدعي دينامية سياسية جديدة، ورجـة إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وفي هذا السياق، تؤكد ذات الأحزاب على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يتيح مصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويسهم في الرفع من نسبة المشاركة، كشرط أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت أحزاب المعارضة البرلمانية عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة تقتضي أن يسود فضاءنا العام نقاش عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.
في هذا الإطار، وجهت الأحزاب الثلاثة تذكيرا إلى الحكومة، بما يجب أن تتخذهُ من إجراءات تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.