تم التوقيع، أول أمس الثلاثاء، بتونس العاصمة، على اتفاقية إطار للتعاون بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، والوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، في مجال النهوض بالتشغيل.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب المغربي، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد يحيى عكاش، وعن الجانب التونسي، المديرة العامة للوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، السيدة فريحان القربي بوصفارة، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ووضع إطار لتبادل التجارب والخبرات في مجالي النهوض بالتشغيل وتطوير المبادرة الخاصة.
واتفق الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها، على الخصوص، بحضور سفير المغرب بتونس، السيد حسن طارق، على تعزيز وتطوير التعاون بينهما وتبادل الخبرات في المحاور المتعلقة بسياسات وبرامج التشغيل، والاستشارة في الانتداب لفائدة المؤسسات الاقتصادية، وبرامج الإرشاد والتوجيه المهني وآليات مراقبة الباحثين عن الشغل، والخدمات الموجهة لحاملي المشاريع وآليات المرافقة، وكذا خدمات التشغيل بالخارج وإعادة إدماج العاملين بالخارج عند العودة النهائية.
وتشمل هذه المحاور أيضا النظم المعلوماتية، والخدمات عن بعد، وهندسة التكوين، والمعلومات حول سوق الشغل، وتصنيف المهن والحرف، والتعاون جنوب- جنوب.
كما يلتزم الطرفان، بمقتضى الاتفاقية، على الخصوص، بتنظيم زيارات دراسية بالبلدين لتبادل الخبرات، وتبادل الدعم في مجال المبادرة الخاصة وهيكلتها، والعمل المشترك على تطوير كفاءات مستشاري التشغيل بالوكالتين، وتنظيم مشترك لتظاهرات ومعارض في مجال النهوض بالتشغيل والمبادرة الخاصة.
والتزما أيضا بدعم التعاون جنوب – جنوب، من خلال إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف، ودعم مصالح التشغيل الافريقية لتطوير الخدمات التي تقدمها، وكذا تطوير نظمها المعلوماتية.
وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي تجسيدا لرغبة الوكالتين في بناء صرح للتعاون بينهما وتبادل الخبرات التي راكمتاها في مجال التشغيل وتشجيع المبادرات لدى الشباب الباحثين عن الشغل، في سياق الانفتاح على البلدان الإفريقية.
وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن توقيع الاتفاقية، يأتي أيضا تفعيلا لمقترحات اللجنة المشتركة المغربية التونسية، التي انعقدت بالرباط في 19 يونيو 2017.
وأضاف أن الوكالتين تهدفان إلى النهوض بمجال التشغيل، وخاصة في المحور المتعلق بسياسة التشغيل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الوكالتين مدعوتان لنهج سياسة استباقية في ميدان الحاجيات والتكوينات التي تلائم متطلبات وحاجيات سوق الشغل، خاصة في ظل جائحة (كوفيد-19)، التي أدت إلى ظهور مهن جديدة، وفي مقدمتها مهن الالكترونيات والمعلوميات والتشغيل الذاتي.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية التونسية للتشغيل والعمل المستقل، أهمية التعاون بين البلدين، اللذين يتوفران على ممارسات جيدة في مجال النهوض بالتشغيل.
وأكدت، في تصريح مماثل، ضرورة تعزيز هذا التعاون أكثر، من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال التشغيل والتكوين وإحداث المشاريع.
واعتبرت أن هذا التبادل سيكون مفيدا للبلدين، مشددة على أهمية إرساء آليات لتفعيل الاتفاقيات، خاصة أن الوكالتين تتمتعان بالخبرات وتزخران بكفاءات من المستوى العالي.