أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.
وقال بوريطة، في لقاء صحفي عقب مشاورات أجراها مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، “إننا أخذنا علما بهذا القرار ونعتبره قرارا غير مبرر لمجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع قضية الهجرة بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص (طلبة ورجال أعمال وغيرهم ..) وما بين مكافحة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص في وضعيىة غير قانونية “.
وفي إطار هذه المقاربة، يؤكد الوزير، تصرف المغرب بكل مسؤولية، موضحا أنه تمت معالجة جميع الطلبات التي قدمتها السلطات الفرنسية بشأن هذا الموضوع.
وشدد، في هذا الصدد، على 461 وثيقة للمرور تم منحها للأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية وأن 128 منهم تم قبولهم، موضحا أن المغرب يشترط لاستعادة مهاجرين من مواطنيه توفرهم إما على جواز سفر أو وثيقة للمرور، غير أنه في ظل جائحة (كوفيد-19)، أصبح يشترط أيضا تقديمهم لنتيجة اختبار سلبية لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي إر” من أجل الولوج إلى التراب الوطني.
وأشار إلى أن ما لا تصرح به فرنسا أن مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق للمرور لم يتمكنوا من دخول المغرب لأنهم يرفضون القيام بهذا الفحص على اعتبار أن الخضوع له بفرنسا يبقى اختياريا.
وأبرز، في هذا الصدد، أن المشكل فرنسي فرنسي لأنه إذا كان القانون الفرنسي لا يسمح للسلطات الفرنسية بإلزام المهاجرين بالخضوع لهذا الفحص من أجل ترحيلهم، فإن المغرب لن يقبل بتغيير قوانينه لتمكين القادمين من فرنسا من الولوج الى المغرب دون الخضوع لهذا الفحص.
وتابع بوريطة أن هذا القرار يبقى مع ذلك قرارا سياديا غير أن الأسباب التي انبنى عليها تحتاج إلى التدقيق والنقاش، ولا تعكس حقيقة التعاون القنصلي بين البلدين في محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن المغرب سيتابع هذا القرار عن قرب.
وخلص بوريطة إلى أن القرار الفرنسي اتخذ دون أي تنسيق أو إخطار مسبق للمغرب، مشددا على أن تدبير مسألة الهجرة ينبغي أن يكون محصنا من السياقات السياسية الداخلية ويجب ألا يخضع لظروف سياسية وانتخابية.