أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بن حسن، الثلاثاء بتونس، أن التجربة المغربية في مجال تعليم الكبار تعد نموذجا يحتذى به في العالم العربي. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال الافتتاح الرسمي للمركز النموذجي الوطني لتعليم الكبار بتونس، وجود شراكات بين المعهد العربي لحقوق الإنسان مع جامعة التعلم مدى الحياة، وذلك بهدف إنجاز برامج تعليم الكبار بمساهمة من مراكز تعليمة بالمغرب.
وأبرز أن المغرب أولى اهتماما خاصا بالحق في التعلم والتربية ، وخاصة للكبار والأميين، من خلال إقامة شراكات مع جامعات أجنبية، مشيرا إلى أهمية الاستئناس بالتجربة المغربية في هذا المجال وأخذها نموذجا يقتدى به في العالم العربي .
واعتبر المتحدث أن ”ارتفاع نسبة الأمية بتونس وصل إلى معدل 19 بالمائة من عدد السكان”،واصفا هذا الرقم ب”المقلق”.
وأكد أن فكرة إنشاء مركز لتعليم الكبار تندرج في إطار رؤية المعهد العربي لحقوق الإنسان، الذي يولي أهمية كبرى بحق الإنسان في التعليم، مشيرا إلى أن هذه المسألة تهم كل المواطنين والمواطنات، ويجب أن تكون حقا مكتسبا للجميع، لاسيما وأن تونس تهددها قضايا مثل الأمية التي تمس شريحة كبيرة من السكان ”.
واعتبر بن حسن أن هذا المشروع يدل، من ناحية أخرى، على أن الاهتمام بقضايا التعليم يجب أن تكون أساسية وضرورية وتجمع بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من أجل تطوير السياسات المعنية بالتعليم والتربية، مسجلا في ذات السياق أن إحداث معهد نموذجي لتعليم الكبار بتونس يأتي في إطار مشروع علاقات الشراكة التي تجمع المعهد ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في المركز الوطني لتعليم الكبار وجامعة التعلم مدى الحياة.
وعلى هذا الأساس، اعتبر السيد بن حسن ، أن مثل هذا المشروع النموذجي لتعليم الكبار سيساهم في تنمية الكفايات والمهارات للأميين وأصحاب القراءة المحدودة، وكذا في ترسيخ ودعم المقاربة التشاركية في منظومة محو الأمية وتعليم الكبار تجسيدا لمبدأ التعلم مدى الحياة وتنمية الموارد البشرية.
وبعد أن أشار إلى أن 20 متعلما ومتعلمة قدموا من أحياء شعبية متاخمة للحي الشعبي (السيدة بالعاصمة) للدراسة بالمركز، أبرز رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، أن هذه التجربة تعد نموذجية وقابلة للتوسع مستقبلا ،وذلك لتلقي المركز طلبات عديدة من قبل الراغبين في المشاركة في برامجه التعليمية.
وقال إن المرحلة المقبلة ستخصص لفائدة تمكين كل المهتمين وطالبي التعليم من الحصول على هذا الحق.
ولاحظ بن حسن أن البرنامج سيكون شاملا ويشتمل كل قضايا التعليم المعرفية واكتساب المهارات ، كما سيشتمل على عملية تأطير وتدريب المعلمات والمعلمين على قضايا حقوق الإنسان وقيم المواطنة ليكونوا قادرين على إدماجها في البرامج التعليمية والدروس الموجهة للكبار بهدف الاضطلاع بدور إيجابي في المجتمع.
وشدد على وجوب إرساء شراكات مستقبلية للمعهد في برامج تعليم الكبار مع دول مغاربية، على غرار المغرب، وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال.
ويعمل المعهد العربي لحقوق الإنسان منذ سنوات على أن تشمل قضايا التعليم والحق في التعليم الأحياء الشعبية والفئات الشعبية الأكثر تعرضا للتهميش والإقصاء.
وقد حصل المعهد ، ومقره تونس، والذي تأسس سنة 1989 بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على الجائزة الدولية التابعة لليونسكو من أجل التعليم في مجال حقوق الإنسان لعام 1992.
وانطلق في تونس، مطلع أكتوبر الجاري، برنامج السنة الدراسية الجديدة لتعليم الكبار (2021-2022) في نحو 947 مركز وقسم من بينهم 70 مركزا نموذجيا لتعليم الكبار تحت إشراف المركز الوطني لتعليم الكبار الذي يرنو هذا الموسم لتعليم ما بين 23 و25 ألف متعلم ومتعلمة.