أكد نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولي، فريد بلحاج، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب “نموذج للمنطقة برمتها” ونقطة ارتكاز في مجال إرساء سياسات التنمية والإصلاحات.
وأشاد بلحاج الذي يقوم بزيارة للمملكة من 9 إلى 13 نونبر، خلال جلسة عمل مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالإرادة المعلنة للحكومة الجديدة والتزامها الحازم بتنفيذ الأوراش الكبرى ذات الأولوية بالنسبة للمملكة.
كما أبدى المسؤول المالي اهتمام البنك الدولي بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب/ مشيدا بالأعمال المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد، واعتبر أن النتائج “المقنعة” لهذه الدراسة تظهر أن المغرب “يمضي في الطريق الصحيح”.
وأكد في هذا الصدد، استعداد المؤسسة المالية الدولية لتقديم الدعم، سواء المالي أو التقني لمختلف أوراش الإصلاح الواسعة النطاق التي تنفذها المملكة.
كما أشاد بلحاج بالتعاون “الطويل الأمد والقوي والعميق” بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، مسجلا أن المؤسسة رفعت منذ سنتين التزامها المالي تجاه المغرب والذي يناهز حاليا 1,8 مليار دولار”.
من جهتها، أكدت فتاح العلوي أن جلسة العمل شكلت فرصة لاستعراض الأوراش الرئيسية للإصلاح التي ستطلقها الحكومة، مبرزة أن هذه الأوراش الإصلاحية هي التي حددت التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
ووصفت الشراكة التي تجمع المغرب ومجموعة البنك الدولي بـ”النموذجية”، مبرزة على سبيل المثال أن قروض البنك برسم هذه السنة مكنت بالأساس من تمويل القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي، لاسيما الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، التنمية البشرية)، والقطاع المالي، والفلاحة والنقل.
ودعت الوزيرة البنك الدولي، في إطار مواكبته المستمرة لمشاريع الإصلاح التي أطلقها المغرب، إلى تعزيز دعمه المالي للحكومة في جهودها الرامية لاحتواء آثار أزمة فيروس كورونا وتنفيذ برنامجها التنموي.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع كان أيضا مناسبة لدعوة المسؤول بالبنك الدولي إلى تسخير خبرات وكفاءات المؤسسة لدعم المغرب في بعض المجالات ذات الأولوية، مضيفة أنه تم التطرق أيضا إلى الاستعدادات لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش في أكتوبر 2022.