أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لويس مورا، يوم الخميس الماضي بالرباط ، أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة.
وأبرز مورا في تدخله خلال تقديم تقرير حول حالة سكان العالم المعنون بـ “جسدي ملك لي.. المطالبة بالحق في الاستقلال الذاتي وتقرير المصير”، أن المملكة حققت، كذلك، تطورا مهما في مجالي المساواة بين المرأة والرجل، وخفض معدل وفيات الأمهات، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد جعل من أولوياته تثمين الرأسمال البشري والاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والاستقلال الذاتي للنساء.
ومن جهة أخرى، يشير تقرير الصندوق برسم سنة 2021 إلى أنه على الرغم من الضمانات الدستورية بشأن المساواة بين المرأة والرجل، فإن النساء لا يتوفرن سوى على 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال عبر العالم، وفق الممثل الأممي المقيم الذي سجل أن النساء والفتيات غالبا ما يفتقرن إلى القدرة على تحدي هذه الفوارق، بسبب ضعف مستوى مشاركتهن في الحياة السياسية وغيرها من أشكال صنع القرار.
وتابع أن التهميش الاقتصادي يمكن أن يؤثر على الاستقلال المالي للمرأة، كعامل يمكن بدوره أن يقلل من قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الحياة الجنسية والصحة ومنع الحمل، مفيدا بأن الصعوبات التي ولدها وباء (كوفيد 19) أدت إلى تفاقم وضعية النساء حول العالم.
ومن جهتها، أوردت المنسقة المقيمة بالمغرب لنظام الأمم المتحدة للتنمية سيلفيا لوبيز-إيكرا أن “كل امرأة لها الحق في تملك جسدها، والاستفادة من العلاجات والتعبير بنعم أو لا عن رغبتها في الإنجاب”، مسجلة أن وباء (كوفيد 19) كان له انعكاس سلبي على وضعية النساء والفتيات في كافة أنحاء المعمور.
ولاحظت لوبيز-إيكرا زيادة حادة في العنف الجنسي والمنزلي، والعقبات المعيقة للولوج إلى الرعاية الصحية، والحمل غير المرغوب فيه، وفقدان الوظائف، والهدر المدرسي، والزواج المبكر وذلك خلال فترة الوباء، مؤكدة أن “هذه العواقب تؤثر على كافة المجتمعات وتشكل مثبطات حقيقية أمام التنمية”.
وقالت إنه من الضروري وضع المرأة في قلب أي انتعاش اقتصادي واجتماعي، مشيرة إلى أنه “بدون المشاركة الكاملة للنساء والفتيات، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة”.
ويتطرق التقرير لعدد من الجوانب أبرزها تحقيق مؤشر 6 . 5 لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالاستقلال الذاتي والحقوق الإنجابية للنساء.
ولا تزال أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ال193 في عام 2015، تستهدف المؤشرات 5. 6. 1 بحلول عام 2030 “بشأن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يتخذن قرارات بشأن علاقاتهن واستخدام موانع الحمل وعلاجات الصحة الإنجابية”.
ويتعلق الأمر أيضا بالهدف 5. 6. 2 على “عدد البلدان التي لديها قوانين ونصوص تشريعية وتنظيمية تضمن للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق الوصول العادل وغير المقيد إلى علاجات الصحة الإنجابية، فضلا عن معلومات وتربية في هذا المجال”.
وهذه السنة، تم تخصيص تقرير حالة سكان العالم لتحليل الوضع في هذا المجال، حيث استنتج أنه في المتوسط العالمي، لا تتمتع النساء إلا بنسبة 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال.