أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش، يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، ملف “انهيار مصحة خاصة قيد البناء بحي كَليز”، إلى يوم 16 فبراير القادم، بعد أن استجابت المحكمة، خلال هذه الجلسة السادسة، لملتمس التأخير الذي تقدم به محامي أحد المتهمين من أجل منحه مهلة للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
ويتابع في هذه الملف تسعة متهمين، ثمانية منهم كانوا معتقلين احتياطيا خلال المرحلة الابتدائية، على خلفية الحادث الذي كان وقع، مساء الجمعة 11 شتنبر 2020، وأسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد انطلقت أولى جلسات المرحلة الاستئنافية، يوم 9 يونيو من السنة المنصرمة، وتأخرت لجلسة 14 يوليوز من أجل استدعاء باقي الدفاع وباقي المتهمين وشركة التأمين، وهي الجلسة التي تقرّر خلالها استدعاء أحد المتهمين المتغيّبين للجلسة الثالثة الملتئمة، يوم الأربعاء 29 شتنبر، والتي تأجلت خلالها المحاكمة لجلسة 3 نونبر، استجابة من المحكمة لملتمس بالتأخير تقدّم به محام لأحد المتهمين لإعطائه مهلة لإعداد الدفاع، قبل أن تعود المحكمة و تؤخرها مجددا للسبب نفسه لجلسة 8 دجنبر، التي تأجلت خلالها المحاكمة  لجلسة الأربعاء الماضي،والتي تقرّر خلالها التأخير أيضا لأكثر من شهر.
 وكان الحكم الابتدائي صدر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، بتاريخ 15 مارس الماضي، قد قضى في الدعوى العمومية بالحبس موقوف التنفيذ والغرامات في حق جميع المتهمين، أما في الدعوى المدنية فقد قضى بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد صاحب المصحة المنهارة من طرف أبناء أحد العمال من ضحايا الحادث، مع تحميلهم الصائر. فيما قضت المحكمة بتعويض قدره ثلاثون ألف درهم (3 ملايين سنتيم) لكل واحد من الأبناء الثلاثة يؤديه المتهمون الثمانية المتبقون تضامنا فيما بينهم، كما حُكم عليهم بأداء مئة ألف درهم (10 ملايين سنتيم) تعويضا لفائدة كل واحد من ذوي حقوق عاملين اثنين آخرين قضيا في الانهيار. وقضت المحكمة ضدهم، أيضا، بأداء تعويض قدره 3 ملايين سنتيم لكل واحد من العمال الـ 11 المصابين في الحادث.