الجميع اليوم يتفق على صعوبة الظروف الاجتماعية والمعيشية لفئات واسعة من شعبنا، والكل يدرك أن هذه الأوضاع كانت متدهورة أصلا بسبب تداعيات الحالة الوبائية، ثم زادت من حدتها موجة غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وأيضا أسعار المحروقات، والتي ينعكس ارتفاعها على مواد وسلع وخدمات أخرى عديدة، كما أن تداعيات الجفاف تفرض معاناة إضافية على السكان، وخصوصا في الأرياف، علاوة على مخاطر ندرة الماء التي تتربص بالكثير من المناطق…
هذا الوضع الصعب يجعل اليوم المسألة الاجتماعية أولوية الأولويات في بلادنا، وأبرز الانتظارات الشعبية، خاصة أن أحزاب الأغلبية الحالية كانت عرضت وعودا كثيرة أثناء حملاتها الانتخابية، وخلقت تطلعات وانتظارات لم ير شعبنا شيئا منها يتحقق إلى اليوم.
من المؤكد أن المشروع الملكي الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والإجراءات الأخيرة لمواجهة الجفاف، تعتبر في غاية الأهمية، وهي تجسد إرادة ملكية معلنة، ولكن الظرفية الحالية تفرض أن تتخذ الحكومة تدابير قوية ومستعجلة لحماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتصدي لجنون الغلاء، وخصوصا في المحروقات والمواد الأساسية، كما يتطلع شعبنا لإجراءات حكومية ملموسة لدعم الاقتصاد الوطني والمقاولة الوطنية ومختلف القطاعات والمهن، وذلك لمساعدتها للخروج من تداعيات زمن الجائحة واستعادة ديناميتها…
في غياب كل هذا، يتفاقم إحساس الناس بانسداد الأفق، وينتشر الغضب والإحساس بالخيبة والإحباط.
ليس المطلوب في مراحل الاحتقان الاجتماعي التعبير فقط عن النوايا الطيبة والاستمرار في تقديم الوعود، وتوزيع التصريحات والخطب، ولكن المطلوب هو عرض برامج عملية والشروع في إنجازها الفعلي، وأن يحس الناس بأثرها المباشر على أرض الواقع ضمن جدولة زمنية معقولة ومحددة.
وهذا هو ما فشلت فيه حكومتنا لحد الآن، أي أنها لا تتكلم مع الشعب ولا تحرص على إخباره أو إقناعه أو تعبئته.
الحكومة ومكوناتها الحزبية الحالية تفتقد للحضور السياسي والإعلامي المجتمعي ولا تبذل أي مجهود بهذا الخصوص، كما أنها تعاني من ضعف كبير في الانفتاح على الصحافة والإعلام الوطنيين، بما في ذلك الإعلام العمومي.
قد تتفق القراءات حول دور الظرفية العالمية وتأثيرات ذلك على وضعنا الاقتصادي والاجتماعي الداخلي، ولكن ذلك يقتضي تعبئة حكومية سياسية للتفاعل مع الرأي العام الوطني وتعبئته، ويفرض أيضا بلورة مخططات وبرامج استباقية للتصدي لكل التداعيات المحتملة، كما أن مثل هذه الأوضاع الدقيقة تحتاج إلى تثمين أدوار الأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام والانفتاح عليها وإشراكها.
من جهة أخرى، الظرفيات الاجتماعية والسياسية الصعبة هي التي تتطلب حرصا أكبر على الحريات والمساواة وحقوق الإنسان، وتكريس التعددية والانفتاح في الحياة السياسية، وعلى صعيد حريات التعبير والصحافة.
لا يستطيع أحد أن ينكر اليوم وجود تدهور حقيقي للقدرة الشرائية لفئات واسعة من شعبنا، ولا ينكر أحد وجود زيادات فعلية وغير مقبولة في سعر المحروقات، وفِي أثمنة عدد من المواد الأساسية والسلع والخدمات، والأسر المغربية اكتوت بهذا اللهيب في جيوبها، كما أن ذلك يأتي ضمن تراجعات ومصاعب أخرى تسببت فيها تداعيات الجائحة وآثارها في قطاعات ومهن متعددة، وهذا الواقع الصعب يتطلب اليوم تدخلا حكوميا عاجلا لوقف موجة الغلاء أولا، وللحد من انعكاساتها السلبية على حياة الناس، كما يجب الحرص لتطبيق إجراءات مواجهة آثار الجفاف بشكل منصف وعادل، ويقدر على التخفيف الفعلي من معاناة صغار الفلاحين وساكنة الأرياف.
ومن الضروري كذلك بلورة مخططات عملية ملموسة لدعم الاقتصاد، ومساندة المقاولات الصغرى والمتوسطة للخروج من أزمات الجائحة، ومن ثم ضخ نفس تأهيلي وإنقاذي حقيقي في الدينامية الاقتصادية الوطنية، كما يجدر التفكير بجدية ونجاعة في سياسة مائية حقيقية والتصدي لمختلف المخاطر ذات الصلة.
المسألة الاجتماعية والقدرة الشرائية لشعبنا تتطلبان اليوم سلوكا حكوميا مختلفا، وتدخلات أكثر نجاعة وجدية، وتفرض الانتظارات المعبر عنها استعجالا أكبر بالتدخل والفعل.
<محتات الرقاص
